محمد الكيالي - عقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعا حاشدا مساء أول من أمس بحضور جمع غفير من أطباء وزارة الصحة، حيث تم مناقشة الاتفاقية الموقعة بين النقابة والوزارة في تشرين الثاني(نوفمبر) من العام الماضي.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض بنود الاتفاقية والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، وتم بحث مسألة تأخر الحكومة في إقرار أهم بنود الاتفاقية وهي تعديل مكافأة بدل التفرغ للأطباء لتصبح 55 % بدلا من 35 %.
وتم الاتفاق على أن يقوم المجلس بالدعوة لتشكيل لجنة أطباء وزارة الصحة خلال عشرة أيام بعد عيد الفطر.
واتفق الحاضرون على مخاطبة رئاسة الوزراء للتسريع في تنفيذ البنود المتفق عليها، وإدراج الاتفاقية على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة في 26 أيار(مايو) المقبل واتخاذ قرار حولها وتبني ما تقرره الهيئة العامة.
وتعهد المجلس نقيبا وأعضاء باستخدام كافة الأدوات والوسائل القانونية في حال الإخلال أو المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاقية.
وفي هذا السياق، قال نقيب الأطباء الأسبق الدكتور أحمد العرموطي، إن الحل الحقيقي والموضوعي لأطباء وزارة الصحة يكمن في أن يكون لهم نظام خاص على غرار نظام القضاة أو الجمارك.
ولفت العرموطي إلى أن هذا النظام يُخرجهم من نظام الخدمة المدنية حيث توضع للأطباء رواتب وعلاوات تختلف عما هو موجود في ديوان الخدمة، حتى تصبح وزارة الصحة جاذبة للأطباء والكفاءات لا طاردة لهم.
وأضاف أن "الظروف المعيشية والاقتصادية للأطباء باتت صعبة جدا في حين أن الرواتب لم يطرأ عليها زيادات، وعلى الطبيب التزامات عليه سدادها".
وأكد أنه في عام 2010 أوعز جلالة الملك لرئيس الوزراء آنذاك سمير الرفاعي بالعمل على استحداث نظام خاص لوزارة الصحة، إلا ان الحكومة استقالت بعدها ولم يتم تنفيذ النظام.
وقال العرموطي "عندما كنا في المجلس، قدنا إضرابا لمدة 62 يوما وعلقناه على أمل حل المشكلة بعد ورود أنباء عن وجود هيكلة في الوزارة واستطعنا تحقيق بعض المكتسبات للأطباء".
وشدد على أن الحل الجذري يكمن في إنشاء نظام خاص لأطباء وزارة الصحة، والا فستبقى الشكاوى موجودة وستستمر ارتداداتها مع ضعف أداء الأطباء وتسرب الكفاءات من الوزارة وغياب الطموح في العمل في مستشفيات ومراكز الصحة.
وأكد العرموطي أن عدم وجود كفاءات طبية كاملة في وزارة الصحة لا يحله التعاقد مع الاختصاصيين.
وأشار إلى أن الخدمات الطبية باتت أيضا بحاجة إلى نظام خاص أيضا في ظل ارتفاع الكلف المعيشية وثبات رواتب ومداخيل الأطباء.
وأضاف العرموطي "المشكلة ستبقى بدون حل جذري على هذا المنوال"، داعيا مجلس النقابة للضغط من أجل إيجاد نظام خاص، خصوصا وأن تكلفته لن تكون باهظة.
وقال إنه في العام 2010، كانت تكلفة النظام تبلغ نحو 12 مليون دينار سنويا، مبينا أن هذا المبلغ لا يعد مرتفعا ضمن موازنة وزارة الصحة السنوية.
واعتبر أن مجلس النقابة عليه رفع الشكوى فقط للحكومة، وهو غير مقصّر في ذلك، داعيا إلى اعتبار اللجوء إلى الإضراب عن العمل كآخر خطوة تصعيدية وأن لا يكون متواصلا من المرة الأولى.
وساند العرموطي رأيه، عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق الدكتور نعيم أبو نبعة، الذي أكد أن الحل الوحيد لأطباء وزارة الصحة والذي يطالب به الأطباء منذ سنوات طويلة هو إقرار نظام خاص بأطباء الوزارة.
ولفت أبو نبعة إلى أن هذا يعني أن يكون لأطباء الوزارة نظام خاص منفصل تماما عن نظام الخدمة المدنية في الرواتب والحوافز والعلاوات ليتمكن الطبيب من التفرغ الكامل ذهنيا وفكريا للمهنة.
اضافة اعلان
