النواب يخمدون "عراك الثلاثاء" ويناقشون التعديلات الدستورية

نواب خلال جلسة لهم-(تصوير: أمير خليفة)
نواب خلال جلسة لهم-(تصوير: أمير خليفة)
جهاد المنسي عمان- يعاود مجلس النواب صباح الأحد، بعد انقطاع دام اربعة ايام لعقد جلساته لمناقشة واقرار التعديلات الدستورية، لاسيما وانه توقف عند المادة الاولى من التعديلات، التي تنص على اضافة كلمة الأردنيات خلف كلمة الأردنيين في الفصل الثاني من الدستور، حيث استمع النواب لمداخلات حول الإضافة يوم الثلاثاء الماضي ولكنه لم يقم بالتصويت عليها، إثر عراك نشب تحت القبة استخدمت فيها الايدي واللكمات والشتم وغيرها، ما حال دون استمرار عقد الجلسة. وبحسب المعطيات الاولى، فإن النواب باتوا جاهزين لمواصلة مناقشاتهم للتعديلات الدستورية، وقد جرت خلال الايام الماضية تحركات بين النواب سواء داخل المجلس او خارجه، نتج عنها تطييب الخواطر وتحويل الشكاوى الى اللجنة القانونية، التي سيتعين عليها النظر في تلك الشكاوى بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية. اللجنة القانونية وضعت لديها شكوى تقدم بها النائبان اندريه العزوني وشادي فريج، ضد النائبين حسن الرياطي وسليمان ابو يحيى، وفي المقابل تقدم النائب حسن الرياطي بشكوى ضد 6 نواب من بينهم النائبان العزوني وفريج. وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي يعاود النواب مناقشتها اليوم، فقد اوصت " قانونية النواب" بأن يتم تغيير اسم مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية ليصبح مجلس الامن القومي، ودعوته من قبل جلالة الملك في حال الضرورة، بعد ان كان النص الوارد من الحكومة ينص على تشكيل المجلس برئاسة الملك، اذ ارتأت اللجنة بأن الملك هو رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي لا يجوز النص، وتوافقت اللجنة على ابقاء كلمة الأردنيات خلف كلمة الأردنيين في الفصل الخاص بالحقوق والواجبات. وقال الوزير والنائب السابق حديثة الخريشا، انه وفق الدستور فإنه يتعين موافقة ثلثي مجلس النواب على تعديل الدستور اي موافقة 87 نائبا تقريبا من اصل 130 نائبا، وتقول المادة 126/1 من الدستور "تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي حالة إجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك". وتقول المادة 84/3، إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال". ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور ايضا هي ان شطبت اللجنة القانونية الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة جلالة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك. ووافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 بالمائة من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء. إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته الى محكمة التمييز لتقدير ذلك. كما اشتملت التعديلات على شروط العضوية في المحكمة الدستورية، بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عددا من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

إقرأ المزيد : 

اضافة اعلان