"النواب" يقر "ضمان الودائع" .. ورئيسه ينتقد مجددا "التسرب" لخارج القبة

CP0C5766-copy
CP0C5766-copy
جهاد المنسي عمان - اقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع، والذي تضمن إنشاء صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية"، يتمتع بشخصية اعتبارية تتولى ادارته المؤسسة، ويقوم على مبدأ التكافل والتعاون وما يدفع له من البنوك الاسلامية واصحاب الودائع وتكون العلاقة بين الصندوق والمؤسسة على أساس الوكالة بالأجر. كما وافق، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، على مادة في مشروع القانون تتضمن تعيين مستشار شرعي للصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الإفتاء على أن تحدد اتعابه بموجب قرار من المجلس وتكون مهمته إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لاعمال الصندوق وانشطته. وبحسب الاسباب الموجبة، فإن مشروع القانون يهدف الى شمول البنوك الاسلامية بمظلة الودائع وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بغية تحقيق الحماية لكل المودعين لدى البنوك في المملكه. كما يمنح المشروع، مؤسسة ضمان الودائع دورا في المساهمة في معالجة اوضاع البنوك المتعثرة بما ينسجم مع التعديلات التي طرأت على قانون البنوك، وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شرط تقديم مطالبة. وفي الجلسة، انتقد الطراونة النواب الذين يخرجون من الجلسة، مطالبا اياهم باحترام جلسات المجلس، كما انتقد النواب المتغيبين عن الجلسات وهم داخل البلاد، مشيرا إلى انه "لا عمل يتقدم على عمل المجلس، فمن غير المقبول ان تبقى عين الرئيس على الأبواب والدخول والخروج". وخلال الجلسة، انتقد النائب ابراهيم ابو العز "تعسف حكام إداريين في استخدام القانون"، فيما تساءل النائب عبدالله زريقات عن صحة الاخبار التي يتم تداولها على بعض المواقع الاخبارية، ومدى صحة تصريحات نسبت لمسؤولين كبار سابقين حول قضية الدخان المزور، و"صحة ما يتم تداوله حول وجود ملابس نسائية داخلية مسرطنة". كما انتقد النائب عبد الكريم الدغمي "محاولات مشبوهة" لمهاجمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تساءلت النائب وفاء بني مصطفى عن "مسلسل التعيينات التي تتجاوز القانون"، قائلة "ان احد المتنفذين قام بتعيين 40 شخصًا من المحسوبين عليه في دائرة خدمية". النائب خير ابو صعيليك أعرب عن شكره للكويت لما تقدم من دعم للأردن، موضحا ان الكويت تعتبر من اكبر الداعمين للمملكة. واشاد النائب معتز ابو رمان بالنتائج التي تمخضت عن زيارة الوفد البرلماني الأردني للعراق، في حين طالب النائب راشد الشوحة بتأمين سندات تسجيل لسكان التطوير الحضري بمنطقة بيت راس في محافظة إربد. وردا على تساؤلات بني مصطفى، رد نائب رئيس الوزراء المعشر بالقول "أتمنى عليها (بني مصطفى) تزويدي بالمعلومات الكاملة حول تلك التعيينات حتى تقوم الحكومة بالتحقيق فيها"، بينما طلب من النائب فواز الزعبي تزويده بالمعلومات التي يملكها حول شركة خاصة تدقق على البنوك. [caption id="attachment_616353" align="alignnone" width="300"] النائبان عبد الكريم ووفاء بني مصطفى في حديث جانبي خلال الجلسة -(تصوير: امجد الطويل)[/caption] نواب يدعون لوضع حد لظاهرة التحويل للحاكم الإداري طالب 35 نائبًا الحكومة بضرورة "رفع الظلم عن المواطنين، وإيقاف التعسف باستعمال السلطة من حكام إداريين في المحافظات ومديري شرطة، تحت ذريعة تطبيق قانون منع الجرائم". وقالوا في مذكرة نيابية وجهوها إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز امس؛ تبناها النائب المحامي إبراهيم أبو العز، "إن هذا الأمر أصبح ظاهرة مشهودة في المحافظات كافة، وذلك بحجة هيبة الدولة والحفاظ على الأمن"، داعين إلى "وضع حد لهذه الظاهرة وايقافها، واستعمالها في نطاقها القانوني والسليم فقط". وأشاروا إلى "أنها أصبحت عبئا على المواطن وتسيء لكرامته، باعتبارها تطال المواطنين عبر الإعادة من الشرطة إلى الحاكم الإداري، بعد أي قرار قضائي بالإفراج عن المواطن، وبعدها يوقف من الحاكم الإداري ويجري طلب الكفالة العدلية أو المالية". الى ذلك؛ تساءل النائب خميس عطية حول قيمة المنح الخارجية من الدعم المباشر للخزينة والمشاريع لآخر سبعة اعوام. واستفسر، في سؤال وجهه امس إلى الرزاز، عن الدول المانحة والاتحادات الدولية والصناديق العربية والدولية، وايضاح المنح الخارجية المشروطة بتعهدات محلية عن آخر 7 أعوام ومصيرها. وتساءل عطية عن حجم التمويل الخارجي والداخلي لتمويل المشاريع الرأسمالية ودعم الخزينة، ومن هي الدول الممولة للفترة نفسها.اضافة اعلان