"النواب" يقر منع التعرض لأعضاء الأحزاب أو مساءلة الطلبة الحزبيين

جانب من جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الأحزاب أمس-(تصوير: أمير خليفة)
جانب من جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الأحزاب أمس-(تصوير: أمير خليفة)
جهاد المنسي عمان - وافق مجلس النواب، على 7 مواد من أصل 43 مادة في مشروع قانون الأحزاب الجديد، تضمنت الموافقة على تعريف الحزب السياسي الوارد في مشروع قانون الأحزاب، بحيث تجمع أعضاءه قيم المواطنة، كما وافقوا على نقل مسؤولية ومتابعة الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الى الهيئة المستقلة للانتخاب، وفق التعديل الدستوري، ومنع التعرض لأعضاء الحزب أو مساءلة طلبة التعليم العالي المنتمين للأحزاب، ومنح الحق لهم بالتعويضين المعنوي والمادي، حال تعرضهم للمساءلة. وأيدوا التعريف الوارد في المادة (3) من مشروع القانون الذي شرع المجلس بمناقشته أمس، إذ عرف الحزب بانه "تنظيم سياسي وطني، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف للمشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقٍ سلميّة ديمقراطية لغايات مشروعة، ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها". جاء ذلك في جلستين عقدههما المجلس برئاسة رئيسه عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة. وفي بدايتها، أعلن الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بتغطية المتقدمين للمنح والقروض الجامعية؛ بعد التوجيهات الملكية في هذا الإطار، مضيفا أن الحكومة كانت رصدت مبالغ مالية لا تكفي لتغطي جميع المتقدمين، مع التأكيد أن الحكومة بصدد رصد ما بين 25 الى 30 مليون دينار لتغطية منحهم وقروضهم. وأشار أن العدد الذي تعمل الحكومة على شموله بصندوق دعم الطالب، يقارب الـ27 ألفا، وأنها تراجع بعض الانفاق الرأسمالي، لتحصيل المبلغ الذي سيستفيد منه الطلبة، لافتا الى أن الإعلان عن المنح والقروض الجامعية، سيكون في اليومين المقبلين، وأن جلالة الملك عبد الله الثاني، لمس مطالب الطلبة في هذا الصدد. وفي بداية الجلسة، وافق المجلس، على تقديم مناقشة مشروع قانون الأحزاب على مشروع القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى، واستهل رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروع القانون، بالتوضيح ان إرسال مشروع قانون الأحزاب للبرلمان، جاء لمعالجة الفراغ التشريعي. وقال العودات، إن إقرار مشروع تعديل الدستور الذي اعتبر ان الهيئة المستقلة، الجهة المسؤولة عن الأحزاب، أدى لنشوب حالة من الفراغ التشريعي. وأكد ضرورة أن تكون الهيئة المستقلة، الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون الأحزاب القائمة والجهة التي تستقبل طلبات إنشاء أحزاب جديدة، مشيرا أن لا داعي لإطالة إقرار مشروع القانون، لتتمكن الهيئة المستقلة من ممارسة دورها بشأن الأحزاب، وأنه لا يمكن قراءة مشروع قانون الأحزاب، بمعزل عن التعديلات الدستورية وعما سيأتي في مشروع قانون الانتخاب للمجلس. وبين العودات، أن حزمة التشريعات المسؤولة عن الحياة السياسية في الأردن، توفر البيئة الحاضنة للحياة الحزبية والضمانات الآمنة لممارسة العمل الحزبي والسياسي دون أي تضييق أو عوائق مورست في السابق. وأشار إلى أن الطموح المرتبط بالتعديلات، لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها، بل هو يمتد لأكثر من 10 سنوات لنصل الى برلمان قائم على تمثيل حزبي، يمارس دوريهما الرقابي والتشريعي. وحول تصويب أوضاع الحزب القائم، نوه إلى أن مشروع القانون، ينص على تعديل أوضاع الحزب خلال عام، وبما يتناسب مع أحكام القانون فور نفاذه. ووافق المجلس على بدء العمل بالقانون بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما وافقوا على المادة التي تنص على أن "للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقا لأحكام الدستور، وهذا القانون، يمنع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي، ويمنَع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، ويحق لمن وقع عليه تعرض خلافا لأحكام هذه المادة، أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي". ووافق على المادة الـ(5) وتنص على أن "يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، ولا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل". ووافقوا على نص المادة التي تقول "يحق لما لا يقل عن ثلاثمائة من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب، التقدم بطلب خطي لأمين السجل"، ويشترط في العضو المؤسس للحزب أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية، ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره، وأن يكون كامل الأهلية، وأن لا يكون عضوا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، وأن لا يكون من الفئات التالية: رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي، القضاة، مفتي عام المملكة والمفتون، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلّة للانتخاب، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس ديوان الخدمة المدنية، ورئيس ديوان التشريع والرأي، ورئيس ديوان المحاسبة، والحكام الإداريون، وأعضاء السلك الدبلوماسي، منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأمين السجلّ". ووافق على المادة نص المادة الـ(7) وتقول "يكون لكلّ حزب نظام أساسي يتضمن ما يلي: اسم الحزب وشعاره، على ألا يكون أي منهما مطابقا لاسم أيّ حزب أردني آخر أو شعاره، وألا يكون له دلالة مناطقية أو عائلية، أو يطابق اسم أي حزب غير أردني وشعاره، أو يحمل دلالة منافية للنظام العام، والمبادئ التي يقوم عليها الحزب، والأهداف التي يسعى إليها، ووسائل تحقيقها، وشروط العضوية في الحزب، وإجراءات الانتساب إليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون، وإجراءات تأليف لجان الحزب واختيار قياداته، بمن في ذلك الأمين، وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه، وإجراءات مباشرته لأنشطته، وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية للجانه، على أن يكون ذلك على أساس إجراء الحزب انتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقياداته ولجميع مستويات لجانه، الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون، وتحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية، وإعداد موازنته السنوية، وإجراءات تنظيم حساباته بما في ذلك أوجه إنفاق أمواله وإجراءات صرفها، وإعداد بياناته المالية الختامية عن السنة السابقة، وإجراءات إقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن السنة السابقة من قيادته التنفيذية المنتخبة، والالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني أو ما يوازيه بحسب النظام الأساسي للحزب وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون". وتحدد وفق القانون، الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في: مخالفات أعضاء الحزب، والنزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه، وطلبات الانتساب للحزب، وإجراءات دمج الحزب في حزب آخر، وإجراءات الحلّ الاختياري للحزب، وأحكام تصفية أمواله، على أن تؤول هذه الأموال لبند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة. الى ذلك، قال وزير الصحة فراس الهواري، في الجلسة، إن "وزارة الصحة، كان لديها توجهات في السابق بشأن عزمها زيادة الاطباء المقبولين في برامج الإقامة، وأنها درست زيادة فرص الاختصاص لمزيد من الأطباء، عبر تفعيل المخصص المالي السنوي البالغ مليون دينار"، لافتا الى استخدام سوى 50 % منه السنوات السابقة، كما وافقت على أكثر من 662 طبيبا في برامج الإقامة بزيادة 22.5 % عن السنوات السابقة. وعن برامج الابتعاث، قال إن البرامج ليست جديدة وموجودة؛ فالابتعاث الداخلي يشمل الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والمعمول به منذ 2018 عبر امتحان يقدم له المتقدم في الجهة الذي سيبتعث إليها، في حين أن النوع الآخر، والوزارة تتعهد بابتعاث من يحصل على قبول للاختصاص في الجهات المحلية كالخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية كما حدث في السابق. ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الأحزاب.اضافة اعلان