"الوحدة": ارتفاع حجم المديونية يؤكد كارثية سياسة الاقتراض

عمان -الغد- أعرب حزب الوحدة الشعبية عن قلقه "الشديد من سياسة الاقتراض التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة وعمقتها حكومة عبدالله النسور الحالية، ما أدى لارتفاع المديونية العامة".اضافة اعلان
وقال، في بيان صحفي أمس، إن المديونية "تضاعفت في الفترة الزمنية ما بين استلام حكومة النسور والفترة الحالية (من 16,5 مليار دينار إلى 23 مليار) كما يتوقع في نهاية العام الحالي".
وأضاف إن الحكومة "اتخذت مجموعة إجراءات اقتصادية تحت ذريعة خفض العجز في الميزانية وتقليص المديونية، ابتداء بتحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع أسعار السلع الأساسية، وانتهاء بفرض رسوم وضرائب جديدة".
وبين الحزب أن "هذه الإجراءات لم تؤد إلا لمزيد من العجز في الميزانية والمديونية التي ستصل مع انتهاء هذا العام إلى 23 مليارا، أي أكثر من 90 % من الناتج المحلي، ما يؤكد بطلان صحة هذه السياسة وفشلها".
من جهة ثانية، أكد الحزب على "الموقف الشعبي المطالب بإغلاق سفارة الكيان الغاصب في عمان، واستدعاء السفير الأردني وإلغاء معاهدة وادي عربة، رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".
ودان "إقدام قوات الأمن على استخدام العنف ضد المعتصمين الجمعة الماضي، بالقرب من سفارة الكيان الصهيوني".
فلسطينيا، حيا الحزب الشعب العربي الفلسطيني على وقفته الشجاعة في مواجهة آلة الحرب الصهيونية وقطعان المستوطنين، والتي تؤكد على تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة، ودفاعه المستميت عن أرضه وعاصمته التاريخية القدس.
واعتبر أن الحالة الشعبية الفلسطينية تؤشر بوضوح على تنامي الفعل المقاوم، برغم حالة الانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية.