بلديات تمنح تسهيلات للمواطنين لسداد التزاماتهم المالية

مبنى وزارة الإدارة المحلية-(أرشيفية)
مبنى وزارة الإدارة المحلية-(أرشيفية)

فرح عطيات

بدأت بلديات في المملكة بمنح تسهيلات للمواطنين لسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وفق قرارات صادرة عنها منذ مطلع العام الحالي، بحسب مصدر مطلع.

اضافة اعلان


وتأتي هذه التسهيلات على شكل أقساط ميسرة تمنح لكل مواطن بناء على قدرته المالية، والقيمة الإجمالية للمبلغ المترتب عليه كذمم لصالح البلدية، بحسب المصدر.


وأكد المصدر لـ"الغد" أنه "لا توجد مهل زمنية محددة منحت للمواطنين لتسديد التزاماتهم المالية التي وصلت إلى نحو 350 مليون دينار، حيث تركت قرارات منح التسهيلات للمجالس البلدية من دون تدخل من وزارة الإدارة المحلية".


وتمكنت، وفق المصدر، "إحدى البلديات الواقعة في محافظات الشمال على سبيل المثال من تحصيل نحو 180 الف دينار كذمم مالية كانت مترتبة على المواطنين".


و"لا يعني ذلك الأمر أن وضع البلديات المالي يدعو للقلق، إذ إن مديونيتها تساوي قيمة الالتزامات المالية المترتبة لها على المواطنين، وفي حال سدادها سيتم حل جزء كبير من هذه المشكلة" بحسبه.


وبين أن "الظروف المالية للمواطنين وخاصة التي مروا بها في جائحة كورونا، دفعت بهم لعدم سد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم لصالح البلديات".


وانخفضت موازنة الوزارة 21 %، لتصل الى نحو 157 مليون دينار، في حين بلغت التقديرية منها للعام الماضي 199 مليون دينار، لتنخفض بذلك مخصصات البلديات الى 140 مليون دينار.


وفي شأن منح خصومات جديدة على الضَّرائب، والرّسوم، والعوائد، والإعفاء من الغرامات المترتِّبة لصالح البلديَّات، وأمانة عمَّان الكبرى شدد المصدر على أن "هنالك مناقشات تجرى بهذا الشأن حالياً، ولكن لا يوجد أي قرار قطعي حولها".


وكان قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في منتصف شهر آذار (مارس) الماضي، منح خصم على الضَّرائب، والرّسوم، والعوائد، وإعفاء من غرامات مترتِّبة لصالح البلديَّات، وأمانة عمَّان الكبرى حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي.


واشتمل القرار آنذاك على منح خصومات على ضريبة الأبنية، والأراضي، والمعارف، ورسوم مساهمة الصَّرف الصحِّي، المفروضة عن السَّنة الحاليَّة والسَّنوات السَّابقة، للمباني السكنيَّة، والزراعيَّة داخل حدود التنظيم وخارجه، (بحسب تنظيم قطعة الأرض) سواء أكانت مستغلَّة من مالكيها، أم مؤجَّرة للغير، بنسبة 10 % في حال الدَّفع النَّقدي، و15 % في حال الدَّفع الإلكتروني.


كما سمح القرار بتقسيط ضريبة الأبنية، والأراضي، والمعارف، ورسوم مساهمة الصَّرف الصحِّي المترتّبة على المكلّفين، شريطة أن يكون آخر قسط في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة أعلاه.


وكان صدر قرار مماثل أواخر العام الماضي، حين قرر مجلس الوزراء في حزيران (تموز) عام 2021 تمديد الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية، والأراضي، والمعارف المتحقّقة عن السنوات السابقة في حال التسديد، وذلك حتّى نهاية أيلول (سبتمبر).


كما سمح القرار في وقتها بتمديد السّماح بتقسيط ضريبة الأبنية، والأراضي، والمعارف، ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المترتّبة على المكلّفين، على أن يكون آخر قسط حتى نهاية أيلول (سبتمبر) مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة أعلاه.

اقرأ المزيد :