"تحضيرية تقاعد المهندسين" تدعو للتحقيق في النشاطات الإدارية والاستثمارية للصندوق

عمان - الغد - أكدت اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق تقاعد المهندسين استعدادها للتعاون مع مجلس النقابة لإنقاذ الصندوق.
وشددت، في بيان صحفي أمس، على ضرورة العمل بين اللجنة ومجلس النقابة من خلال "تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتحقيق في النشاطات الإدارية والاستثمارية للصندوق خلال الأعوام الأخيرة"، داعية إلى عدم الذهاب إلى الهيئة العامة "إلا على قاعدة التوافق الكامل".اضافة اعلان
وحملت اللجنة مجلس النقابة "المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث (قبل وأثناء) انعقاد الهيئة العامة لرفضه الاستجابة لما جاء في تفاهمات رؤساء ومجالس الفروع في العقبة والبلقاء، ومطالب أعضاء الهيئة المركزية والشعب الهندسية ولجان النشاطات للاطلاع على الدراسة الاكتوارية والمشاركة في البحث عن أسباب الأزمة الحقيقية للصندوق".
وأشارت إلى "رفض المجلس ايضا تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتحقق من الأسباب التي أدت إلى قرب دخول الصندوق في نقطة التعادل الثانية، وإصراره على فرض مقترحه بالحل المعتمد على جيوب المهندسين، وتوسيع صلاحيات المجلس في فرض زيادة الأقساط لاحقا بدون عرض الامر على الهيئة العامة ودون المرور بتعديل النظام حسب القانون".
وأوضحت اللجنة حيثيات ما حدث خلال اجتماع أول من أمس، وهي "تعارض المقترحات التي قدمها مجلس النقابة مع المادة (27 و29) من قانون النقابة، وعدم قدرة رئيس الجلسة على عرض مقترحات المجلس، والاكتفاء بالاستماع للدارس الاكتواري وتعليق عرض البند الأول على الهيئة العامة".
ووصفت الدراسة الاكتوارية التي تم عرضها بأنها "جاءت صادمة للهيئة العامة لعدة أسباب منها وجود عجز اكتواري في الصندوق مقداره 592 مليون دينار، وعدم وجود إدارة ناجحة لاستثمارات الصندوق وعدم تجاوز أرباح استثماراته حاجز 6 %، إضافة الى النفقات الباهظة".
ولفتت إلى أن "عددا كبيرا من المهندسين لم يتمكنوا من الاطلاع على ملخص الدراسة الاكتوارية  لغاية اللحظة او مناقشة الدارس الاكتواري".
وأشارت اللجنة إلى "رفض المجلس المستمر إطلاع الهيئة العامة على حقيقة اوضاع الصندوق واستمرار سياسة الإنكار والهروب من الحوار الجاد والشفاف لواقع الصندوق، واستخدام سلطاته الإعلامية للتضليل والذي أكد شكوك المهندسين بصحة بيانات المجلس".
وربطت بين تشخيصها لواقع الصندوق وبين قاعدة عريضة "لا حدود لها من المهندسين تتشكل اللجنة منهم، إضافة إلى التقارير السنوية للصندوق وبيانات الشركات المستثمر بها وحجم التعديات والتجاوزات التي مارسته المجالس المتعاقبة".
وإضافة إلى ما سبق بينت اللجنة، بحسب البيان أن "زملاء كثرا أكدوا منذ أعوام مضت أن وضع الصندوق خطر، وأن هناك تجاوزات وتعديات على الصندوق وسوء ادارة ممنهج لاستثماراته، مارسته المجالس المتعاقبة خلال الفترة السابقة".
واستشهدت اللجنة على ذلك بـ"مقترحات مجلس النقابة تعديل نظام التقاعد برفع الاقساط لتصل أحيانا إلى 400 % من القيمة الأصلية ورفع سن التقاعد، ما أكد خطورة وضع الصندوق خاصة أن القيمة المالية لهذه التعديلات وخلال ثلاثة أعوام تتجاوز موجودات الصندوق في نهاية 2014".