تيسير النعيمات
عمان – "نريد أن نرى مدارسنا ومعاهدنا المهنية وجامعاتنا مصانع للعقول المفكرة، والأيدي العاملة الماهرة، والطاقات المنتجة". هذا ما قاله جلالة الملك عبد الله الثاني في ورقته النقاشية السابعة، والتي تمثل رؤية جلالته في أن يصل التعليم الى تخريج طلبة؛ يتسلحون بالابتكار والريادة.
شهد قطاع التعليم العالي الأردني بعهد جلالته نهضة كبرى، تمثل جزءا من رغبة جلالته وطموحه في "أن يكون للأردن تجربة تغري بنجاحها الآخرين، فيكون هو قائد مسيرة تحديث التعليم بالعالم العربي، ورائد التحول لمجتمع المعرفة، فتحدي التعليم، غير مقتصر على بلد بعينه، ولا بد أن تتوحد الجهود، ويتم تبادل الخبرات لتجاوز هذا التحدي" يقول الملك.
ولجلالته نظرة استشرافية؛ تريد من الأردن مواكبة التطورات والتقدم المتسارع عالميا لنكون في ركب هذا العصر كما يقول جلالته في الورقة ذاتها "لم يعد خافيا على أحد، أننا نعيش في عصر تسارعت خطاه، وأننا لن نستطيع أن نواكب تحديات هذا العصر إلا بأدواته المعرفية الجديدة، ولا أن نلبي احتياجاته إلا بوسائله التقنية الحديثة".
وضمن رؤية جلالته؛ جاءت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025 التي خرجت بمجموعة توصيات؛ تترجم الرؤية الملكية بتطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم؛ لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، وتنسجم مع مخرجات الرؤية الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة. وتضمن قطاع التعليم العالي في الاستراتيجية؛ محاور أبرزها تطوير امتحان التوجيهي الحاكمية، وتعديل أسس القبول في الجامعات الرسمية، وتنظيم استثناءات القبول الجامعي، والبرنامج الموازي. العام الماضي شهد وضع قانونين جديدين؛ واحد للتعليم العالي وآخر للجامعات، انبثقت عنهما انظمة لمواكبة تطورات هذا القطاع؛ وأصبحت بموجبه الجامعات الأردنية تتمتع بمزيد من الاستقلالية في الشؤون الإدارية والمالية.
يؤدي قطاع التعليم العالي دورا كبيرا ومميزا في إحداث التنمية الشاملة، وحقق في السنوات العشرين الماضية (عهد جلالة الملك عبدالله الثاني) تقدما ملحوظا من حيث تنوع البرامج الدراسية وأنماط التعليم والتعلم التي تحكم النوع والكم، والتوسع في مؤسسات التعليم العالي، وبرغم محدودية الإمكانات المادية والبشرية، لكن التعليم العالي يقع ضمن أولويات اهتمامات الدولة؛ لما له من دور في الارتقاء بمستوى حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية.
أولى جلالة الملك اهتماما خاصا بالتعليم العالي، ووجّه الحكومات المتعاقبة للاهتمام به وتطويره، فأنشئت في عهده جامعات رسمية وخاصة، وأجنبية عاملة في الأردن، وبرامج منبثقة عن اتفاقيات تعاون بين الأردن وجامعات أجنبية، وبرامج جامعات أردنية في جامعات لدول عربية.
بلغ عدد الجامعات في المملكة 10 رسمية و20 خاصة، و51 كلية مجتمع متوسطة، والعلوم الإسلامية العالمية والعربية المفتوحة. هذا التطور في أعداد الجامعات، صاحبه زيادة في إعداد طلبتها، اذ تقدر أعداد الملتحقين بالجامعات لمختلف البرامج والدرجات بنحو 300 ألف، منهم 40 ألفا من دول عربية وأجنبية.
وفي الوقت ذاته؛ فان التوسع والنمو في التعليم العالي، يضع القائمين على شؤونه أمام تحديات جمة، تدعوهم لبذل مزيد من الجهد، لتذليل الصعاب والعقبات أمام تطوره، لتحقيق توازن بين انتشار التعليم العالي وإنشائه من جهة ومستواه ومحتواه.
أظهرت مؤشرات الأداء الرئيسة في استراتيجية التعليم العالي؛ نموا وتطورا ملحوظين عبر نسبة الالتحاق بالتعليم العالــي للذكور والإناث في برامج القبول العادية وبرامج التعليم الموازي، بالإضافة للزيادة المطردة في أعضـاء الهيئة التدريسية، والدعم الحكومي المقدم لمؤسسات التعليم العالي الرسمية، والإقبال على التوسع في الجامعـات الخاصــة، وإنشاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لضبط الجودة .
يضاف إلى ذلك؛ صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، والذي يقدم دعما للمشاريـع ذات الأولويات الوطنية، ومنحا لطلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديميا، وانتشار مراكز التنمية المهنية، وتقديم جـائزة البحث المــميز والباحــث المميز، والطالب المميز وتشجيع الريادة والابتكار.
