ترجيح دورة استثنائية للبرلمان نهاية الشهر الحالي

جهاد المنسي عمان- رجحت مصادر مطلعة صدور ارادة ملكية سامية، بعقد دورة استثنائية اولى لمجلس الامة الـ19 في الفترة الواقعة بين الخامس والعشرين من الشهر الحالي وبدايات آب (اغسطس) المقبل. وتوقعت ذات المصادر ان يتم إدراج مشاريع قوانين على اجندة الدورة مثل "معدل العمل" و"ملحق الموازنة" و"الشركات"، و"البلديات واللاركزية" و"الامانة"، وقوانين اخرى على جدول اعمال الدورة الاستثنائية. وتواصل اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) مناقشة "البلديات واللامركزية" بعقد اجتماعات مع اطراف معنية، كرؤساء بلديات واحزاب واساتذة جامعات، في المقابل، ما تزال لجنة الادارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تدرس مقترحات لتجويد قوانين البلديات واللامركزية. ويرى مراقبون ان ادراج مشروع قانون البلديات ضمن الدورة الاستثنائية، سيضع لجنة الادارة المحلية في موقف صعب، وستكون رؤاها وتوصياتها موضع شك وتشكيك، في حال لم يتسن لها تقديم رؤيتها، والاخذ بها في القانون الموجود حاليا في النواب. وبحسب الدستور، فإن الدورات الاستثنائية تعقد بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بأن هناك حاجة لها، وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها. وتنص المادة (82) من الدستور فقرة (1) ان "للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية، ولمدة غير محدودة لكل دورة، من اجل اقرار امور معينة، تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بارادة". كما وتنص فقرة (2) من المادة نفسها، بأن "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب، بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها". فيما تقول فقرة (3) منها، انه "لا يجوز لمجلس الأمة ان يبحث في أي دورة استثنائية، الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها".اضافة اعلان