ترحيب بقرارات تنظيم العمالة بالقطاع الزراعي

هبة العيساوي - رحب عاملون في قطاع الزراعة بقرارات وزارة العمل الأخيرة، لتنظيم العمالة في القطاع، مع تحفظهم على قرار واحد يتعلق بإثبات خروج العامل الوافد من حدود البلاد على نحو نهائي.

وأوضح هؤلاء في حديث لـ"الغد"، أنه بوجود الحكومة الإلكترونية، فإن مغادرة العامل للبلاد، يفترض بأن تكون ظاهرة لديها، وليس بالضرورة أن يقوم صاحب العمل بإثباتها. وأشاروا إلى أن قرار الانتقال بين أصحاب العمل في القطاع، أصبحت أسهل وتحافظ على حق صاحب العمل، بخاصة بضرورة وجود كتاب براءة الذمة مع العامل الذي يرغب بالانتقال. وقررت الوزارة لتنظيم القطاع الزراعي في سوق العمل، السماح لصاحب العمل باستقدام عامل زراعي في حال مغادرة أي عامل غير أردني، كان يعمل لديه مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) بإبراز كتاب من الإقامة والحدود، يثبت مغادرة العامل لأراضي المملكة بعد تاريخ 2021/10/31، شريطة أن يكون الاستقدام حسب أسس الحيازة الزراعية المعتمدة، وأن تسمح الحيازة الزراعية بذلك. كما قررت الوزارة، عدم السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر في القطاع الزراعي، بعد انتهاء تصريح العمل لمدة 45 يوما، إلا في حال إحضار براءة ذمة من الكفيل السابق. وقررت الوزارة السماح للعامل غير الأردني في القطاع الزراعي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر في القطاع الزراعي، بعد انتهاء تصريح العمل بمدة تزيد على 45 يوما دون الحاجة لإبراز براءة ذمة من صاحب عمله السابق. بدوره، قال مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران "نحن مع أي قرار حكومي، هدفه تنظيم العمل في القطاع الزراعي". وأضاف العوران، أن "أصحاب العمل في القطاع الزراعي، حاولوا كثيرا القيام بإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في القطاع، ولكن نتيجة موسمية العمل في القطاع وخصوصية العمل فيه، لم تساعد على ذلك". وبين أن قرارات وزارة العمل الأخيرة بخصوص تنظيم العمل في القطاع إيجابية، ولكن متمنيا التزام العاملين بها، لافتا الى أن القرارات تحفظ حقوق صاحب العمل والعمال. نائب رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه زهير جويحان، قال إن الحكومة تحاول المساعدة لتنظيم العمل في القطاع، ولكن للاسف بعض تجار التصاريح، هم من يؤثرون سلبا عليه. وبين جويحان، أن قرار إثبات خروج العامل من البلاد صعب على صاحب العمل، وعلى الحكومة أن تكون على دراية بمغادرته عن طرق الحدود، موضحا أن قرار كتاب براءة الذمة مهم جدا، ويحفظ حق صاحب العمل، بخاصة في ظل وجود عاملين في القطاع ممن يطلبون سلفا على أجورهم. ودعا جويحان الحكومة لأهمية محاربة تجار التصاريح للعمالة الوافدة، بخاصة أن غالبيتهم يأتون للعمل في البلاد بتصاريح عمل للقطاع، ولكن لا يعملون فيه بل يذهبون لقطاعات أخرى.

اقرأ المزيد : 

اضافة اعلان