"تضامن": تشديد العقوبات لا يكفي وحده للحد من الجرائم الأسرية

t3620htj
t3620htj

رانيا الصرايرة

عمان- أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، لن يكون كافياً وحده للحد من هكذا جرائم وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوثها بدءاً من الأسرة ومحيطها، لافتة الى أن "الحماية من العنف تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد".اضافة اعلان
ودعت الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم باعتباره مؤشراً مهماً من مؤشرات احتمالية استخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه.
وأشارت "تضامن" إلى "أن عدد جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات وصل خلال 10 أشهر الاولى من العام الحالي الى 20 جريمة، بارتفاع نسبته 186 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، الذي شهد 7 جرائم قتل"، لافتة الى "أن جميع هذه الجرائم ما تزال في مرحلة التحقيق ولم تصدر بها أحكام إدانة، كما لا يمكن تحديد إنْ كانت بذريعة "الشرف" أم لا".
ومن هذه الجرائم التي رصدها تقرير "تضامن" وفاة امرأة في منطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء في أواخر الشهر الحالي إثر تعرضها للضرب على يد زوجها حسب أقوالها قبل وفاتها واعتراف الزوج بذلك.
وفيما أقدم أخ على قتل شقيقته الثلاثينية ضرباً بأداة حادة في محافظة الرمثا في آب (أغسطس) الماضي، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بوفاة عشرينية بظروف غامضة في محافظة إربد في الشهر نفسه.
ودعت "تضامن" من أجل تطويق الجرائم وأسبابها الى تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور مهم وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم.