تعديلات توسع صلاحيات وزراء الدولة ومدير مكتب الرئيس

مبنى مجلس الوزراء في جبل عمان -(ارشيفية)
مبنى مجلس الوزراء في جبل عمان -(ارشيفية)

محمود الطراونة

عمان - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء على تعديلات النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2016، مع إجراء تعديلات عليه ورفعه الى المجلس لمناقشته وإقراره للعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان
ووفقا للتعديلات، ألغى النظام عبارة "مجلس الوزراء ونواب الرئيس" من تكوين الهيكل التنظيمي للرئاسة، واكتفى برئيس الوزراء ووزراء الدولة والأمين العام ومدير مكتب الرئيس، والمستشارين و17 مديرية، فضلا عن وحدتي الرقابة الداخلية والإنجاز الحكومي.
وكانت المديريات في السابق تضم 16 مديرية وثلاث وحدات، هي الإنجاز الحكومي، والرقابة الداخلية وتدقيق العقود والاتفاقيات، فيما تم فصل مديرية الشؤون المحلية والبرلمانية لتصبح مديريتين هما الشؤون المحلية والشؤون البرلمانية.
وووفقا للنظام المعدل، يرتبط برئيس الوزراء مباشرة وزراء الدولة والأمين العام للرئاسة، ومدير عام مكتب الرئيس، وأمين عام مجلس الوزراء، بعد إلغاء كلمة "سر" من عبارة (أمين سر مجلس الوزراء).
كما ربط النظام وحدة الرقابة الداخلية بوزير الدولة لشؤون الرئاسة، وربط بوزير الدولة لشؤون الإعلام مديرية الإعلام والاتصال برئاسة الوزراء، ومديرية الدراسات وإدارة المعرفة.
وأناط النظام المعدل بالأمين العام لرئاسة الوزراء، المستشارين و13 مديرية، فيما تم ربط وحدة الإنجاز الحكومي بمدير عام مكتب رئيس الوزراء، إضافة الى المستشار الذي يقرر الرئيس ربطه بمدير مكتبه العام.
وربط مديريات أعمال اللجان الوزارية، وأعمال مجلس الوزراء وتنفيذ القرارات ومتابعتها، بأمين عام مجلس الوزراء، كما أناط رئاسة لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة بوزير دولة يسميه الرئيس، بعد أن كانت سابقا بيد الرئيس أو وزير دولة يفوضه الرئيس.
وأناط بعمل وزير الدولة في اللجنة المشار إليها، والتي تتشكل من وزير الدولة رئيسا، وأمين عام مجلس الوزراء ومديري الوحدات التي يقرر الرئيس تسميتهم "دراسة مشروع الموازنة السنوية للرئاسة ورفعها للرئيس وجدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الرئاسة، ومشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالرئاسة، وأي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها".
 وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
ووفقا للنظام، يسمي الأمين العام أحد موظفي الرئاسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
ويحل الوزير الذي يسميه الرئيس في اللجنة محل وزير دولة لشؤون الإعلام أو وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء حسب مقتضى الحال.