تعليمات جديدة لسقوف الحملات الانتخابية

nyed4o2v
nyed4o2v

هديل غبون

عمّان– كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب د. خالد الكلالدة عن اتفاق وشيك بين الهيئة والبنك المركزي وجمعية البنوك لاستصدار تعليمات جديدة "تتعلق بالحسابات البنكية" للأغراض الانتخابية "كالقوائم الانتخابية""، ومعالجة إشكاليات متابعة سقوف الحملات الانتخابية.اضافة اعلان
تصريحات الكلالدة جاءت، بمؤتمر صحفي مشترك عقد أمس، للإعلان عن تنظيم مؤتمر إقليمي بمنطقة البحر الميت حول "تسوية الشكاوى والطعون الانتخابية بالدول العربية"، بإشراف المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، التي كان الأردن من مؤسسيها ويمثله فيها عضو مجلس المفوضين د. زهير أبو فارس.
وأوضح الكلالدة، ردا على ساؤل لـ"الغد"، حول الحاجة لإعادة النظر بقانون الهيئة أو التعليمات والانظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية لغايات توحيدها، إن الهيئة "وبما يختص بإصدارها للتعليمات قد تحتاج لبعض التعديلات"، وأن أية تعديلات مقترحة سيعلن عنها بعد إنجازها.
وراى أن من بين التعليمات التي قد تحتاج لتعديل، تلك المتعلقة باللجان الانتخابية، والمتعلقة بمراقبة سقوف الحملات الانتخابية المالية، وقال: "نحن في ورشة عمل حاليا مع البنك المركزي وجمعية البنوك، حيث إن القانون حدد سقوف تمويل الحملات الانتخابية، لكن القوانين والتعليمات الناظمة لها لاتسمح بفتح حسابات إلا لشركة أو لشخص أو شخصين، لكن لايسمح لقائمة انتخابية لتنفق على الحملات الانتخابية، ولقد وصلنا لمرحلة نهائية من التفاهم مع البنك المركزي والجمعية لكي يكون هناك تعليمات إنشاء حسابات بنكية لأغراض الانتخابات، وضمن مدد محددة ليجري التدقيق عليها.. هذه مسائل مع تطور الحياة لابد التطور فيها".
وأضاف: "الملاحظات التي نجدها في التطبيق العملي على أرض الواقع تحتاج بتشريعاتها لإعادة نظر نكتب فيها … لأن هناك قضايا يتم التعامل معها كما يراها الناس وليس كما هو منصوص عليها بالقانون كعطلة الجمعة والاعياد عند عرض، مثلا، القوائم الانتخابية بالتصادف معها".
ورأى الكلالدة أن هناك العديد "من التحديات" الجديدة التي قد تتطلب أيضا إعادة "تقييم" ببعض التعليمات والانظمة، التي تخص الانتخابات و"التوافق عليها"، كاستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بالإعلانات الانتخابية وخروقات الصمت الانتخابي.
وفيما يتعلق بالمؤتمر، أكد الكلالدة أهمية عقده في الأردن، وبتمويل كامل من المنظمة العربية للإدارات الانتخابية. واعتبر أن تجربة الأردن بإدارة انتخابية مستقلة هي "تجربة فريدة من نوعها".
وسيشهد المؤتمر أيضا، عقد أعمال اجتماع الجمعية العامة الثالث للمنظمة العربية، بالفترة ( 3 – 5) شباط (فبراير) المقبل، وبمشاركة خبراء دوليين.
بهذا السياق، قال عضو مجلس مفوضي الهيئة والرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، أبو فارس، إن المنظمة تسعى لرفع المستوى الفني للدول المشاركة، اضافة لابراز مهام المنظمة، ومنها ارسال البعثات للاطلاع على العمليات الانتخابية بالمنطقة، وقرب اطلاق الشبكة العربية للمرأة وتهدف لتعزيز مشاركة المرأة المرشحة والناخبة والادارية بالعمليات الانتخابية.
وأعلن أبو فارس أن عدد الدول المشاركة باللقاء الاقليمي هو (14) دولة، اضافة لمشاركين من جهات عالمية وخبراء عالميين فنيين بالعمليات الانتخابية، بما يهدف الى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة والخروج بتوصيات تساعد على تجويد العمليات الانتخابية .
وفيما يتعلق بتسجيل المنظمة بالمملكة التي اعتمدت بنظامها الاساسي الأردن مقرا لها، قال إن هناك "دعما رسميا لتسجيل المنظمة"، مشيرا إلى التقدم بطلب لوزارة الخارجية.
وردا على سؤال حول سبب تأخر تسجيل المنظمة في الأردن، قال ابو فارس "هناك دعم أردني على كافة المستويات لعمل المنظمة، أكثر من رئيس حكومة وافق على تسجيلها وتم تكليف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بمتابعة ذلك، لكن عند الوصول لمرحلة التسجيل كنا نصطدم ببعض القوانين".
وأضاف: "أرسلت لنا مسودة اتفاقية مقر من وزارة الخارجية، ووافقنا عليها، وأرسلناها مجددا للخارجية، نأمل خلال المرحلة القادمة تأسيس المقر بشكل رسمي".