جهاد المنسي
عمان- ثمن رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي التوجيهات الملكية للحكومة بأن تكون التعيينات على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة، معتبرا أن التوجيهات الملكية المستمرة في هذا الإطار "تدفعنا جميعا إلى أن يكون هاجسنا وهدفنا تجذيرُ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".
جاء ذلك في مستهل الجلسة الرقابية، التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسته وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها حول النائب تامر بينو سؤاله حول منع ديوان المحاسبة من التدقيق على بلدية سحاب إلى استجواب، بعد أن اعتبر ان "وزير البلديات وليد المصري لم يكن شفافا مع المجلس وحاول إخفاء بعض الحقائق"، مشيرا إلى أن رد رئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة اظهر "تناقض كلام وزير البلديات".
وأثار النواب عبدالله زريقات وكمال الزغول، ومنال الضمور وفواز الزعبي ويحيى السعود، في الجلسة موضوع التعيينات العليا الاخيرة، مطالبين بالشفافية الكاملة حولها، فيما سأل الزغول الرئيس الرزاز "إنْ كان قد تعرض لضغوط من النواب لتعيين اشقائهم؟".
ورد رئيس الوزراء على المداخلات النيابية بالقول إنه "سيتم إعادة تشكيل لجنة التعيين في الوظائف العليا، وستكون التعيينات باستشارة هيئة النزاهة وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية لتكون هناك رقابة مباشرة إما من داخل اللجنة أو من خارجها".
وأضاف الرزاز: "الموضوع المؤرق لجلالة الملك ما تداولته وسائل الإعلام حول تعييني لأربعة أشخاص من أشقاء النواب، ولا اعفي نفسي من حيث موقعي من هذه التعيينات، لكن احيطكم علما أن تعيينات الأربعة تخضع لأسس مختلفة، وهذا لا يعني ان جميعها صحيحة وسوف نتأكد من ذلك".
وأشار إلى أن "الشخص الوحيد الذي جاء عبر تنسيب لجنة تعيين الوظائف القيادية العليا كان مدير معهد الادارة العامة، اما موقع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، فقد تبين انه جاء بتنسيب من سلطة العقبة"، وفيما يتعلق برئيس مجلس إدارة المناطق التنموية أوضح الرزاز انه "جاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الشركة"، موضحا أنه "لا يعيب ان يتم تعيين أخ نائب أو ابن وزير، لكن بشرط أن لا يكون على حساب أي مواطن آخر، ونحن لن نقبل الواسطة".
وأكد الرزاز أن الحكومة "سوف تعيد النظر في المعلومات التي وردت لمجلس الوزراء حول مؤهلات الأشخاص الاربعة، وطلبنا من ديوان الخدمة المدنية التحقق من المؤهلات وأن كل المقابلات المستقبلية يجب تسجيلها بكاميرا الفيديو لتوثيقها"، معربا عن أمله في أن "نصل إلى ما وجهنا إليه سيد البلاد وما يطمح اليه المواطن".
وأعرب عن أسفه لأن "الواسطة اصبحت جزءا من منظومتنا وهذا لا يعني أن نقبل بها ونعلم حجم الضغط الذي نتعرض له من ابنائنا بخصوص هذا الموضوع"، مشددا على أن من "واجبنا التعاون للخروج من هذه الحلقة إلى فضاء شفاف وننظم العلاقة بشكل ممتاز لتلبية تطلعات جلالة الملك".
وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي تعرض في بداية الجلسة لتقرير (راصد) الذي صدر قبل يومين حول الأداء النيابي، وقال، "أود التأكيد أننا بمجلس النواب نمارس عملنا بشفافية، ونضع مختلف أنشطتنا بين يدي الرأي العام، وبعد أن خرج علينا أحد المراكز (راصد) بتقرير حول أداء المجلس، فإننا نشير إلى أن التقرير افتقر إلى الدقة خاصة فيما يتعلق بعضوية النواب باللجان".
وأشار إلى أن التقرير "احتوى على مغالطات وأدرج نوابا في عدة لجان علماً أنهم أعضاء في لجان أخرى، وفيما يتعلق بغيابات النواب، لم يوضح التقرير إن كان الغياب بعذر أو بدون عذر، رغم أن هذه المعلومات تقوم الأمانة العامة بنشرها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، شاملة مختلف أنشطة المجلس".
وقال القيسي "لقد كان حرياً بالمركز أن يتحرى الدقة والشفافية، وأن يستند في تقاريره على المعلومة الواضحة، فليس صحيحاً تقديم عدد من الزملاء على أنهم يتقصدون الغياب"، فقد تضمن التقرير ما مفاده "غياب عن حضور الجلسات دون توضيح لذلك"، علماً أن عددا من الزملاء كانوا في مهام رسمية، ويمثلون المجلس في مشاركات خارجية في الاتحاد والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية، وقد "سَخروا كل طاقاتهم لعكس الصورة المشرقة عن الأردن، وخدمة قضايانا الوطنية وعلى رأسها أزمة اللجوء، وكذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية وتعرية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وقوانينه العنصرية".
ودعا القيسي جميع مؤسسات المجتمع المدني الى توخي الدقة والشفافية عند إصدار تقاريرها، رائيا في التقرير "إجحافاً لدور المجلس، الذي نهض بالدبلوماسية البرلمانية بشكل يشهد له الجميع".
الى هذا، رد وزير المالية عز الدين كناكرية على سؤال النائب سعود أبو محفوظ حول شركة الاسمنت حيث طلب الوزير بمهلة للتوسع بالرد على سؤال النائب، فيما وجه النائب ابراهيم أبو العز نقدا شديدا للحكومة بسبب ما اعتبره "تناقضات في التصريحات حول مطار تمناع الصهيوني المحادي لمدينة العقبة"، وسأل عن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لمنع المطار، كما سأل عن سبب عدم التوجه للمحكمة الدولية ومنظمة الطيران لوقف تنفيذ فكرة المطار.
وقال وزير النقل انمار الخصاونة ان "الحكومة تتابع موضوع المطار قبل 3 سنوات وقامت بالاتصال مع الجانب الإسرائيلي وتمت مخاطبة منظمة الطيران وإعلامها بالمخالفات"، مؤكدا أنه "تم تسجيل اعتراض رسمي لتهديده لسلامة الملاحة الجوية، وقامت الهيئة بتوجيه كتاب رسمي يتضمن الإضرار بالمصالح الأردنية والتأكيد على الاعتراض الأردني حول هذا المطار".
وأضاف "قامت الهيئة بإرسال كتاب يتضمن رفض المملكة لإنشاء المطار وقامت منظمة الطيران المدنية بإرسال الملاحظات حول ذلك"، مشددا على ان الحكومة تتابع عن كثب هذا الموضوع.
من جهته طرح النائب محمد الظهراوي سؤالا حول صندوق المعونة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك ما يشبه "حالة إذلال للفقراء عند تسلمهم المعونة الوطنية"، وردت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات بالقول، ان "عدد الاسر المستفيدة من الصندوق بلغ 100 ألف أسرة وهناك توجه لزيادة العدد الى 125 ألف اسرة".
وناقش النائب ابراهيم البدور سؤاله حول الحفريات في الشوارع، معتبرا ان ذلك يضر البنية التحتية، فيما انتقد النائب نبيل الشيشاني تأخير اسئلته وعدم إدراجها على جدول الأعمال، وسأل النائب فيصل الاعور عن انشاء مشروع القطار بين الزرقاء وعمان، ورد عليه وزير النقل بالقول، انه ستتم المباشرة بالمشروع خلال الشهرين المقبلين، حيث تم رصد المخصصات والبالغة 144 مليون وتم طرح العطاءات".
وعبر النائب راشد الشوحة عن شكره لرئيس الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال جمانه غنيمات على قرارهما بعدم نقل اذاعة إربد من بيت راس إلى جامعة اليرموك.
وحول النائب تامر بينو سؤاله حول منع ديوان المحاسبة من التدقيق على أعمال بلدية سحاب الى استجواب، رائيا ان "رد رئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة يكشف ان الوزير يتناقض في كلامه"، ووصف رد الخرابشة بأنه شفاف.
ورد وزير البلديات وليد المصري بالقول إن "حسابات بلدية سحاب مدققة، وممثلو ديوان المحاسبة موجودون في البلدية ويدققون في كل سجلات البلدية"، مشيرا إلى أن "الاوامر التغييرية في المشروع في المنطقة الصناعية في سحاب لم تصل إلى 25 % وإنما 24 %"، في وقت قال الخرابشة ان " ديوان المحاسبة يقوم بإرسال مندوبين الى البلديات لتسهيل عملهم ولكن بعض المصروفات لا تعرض على ممثل الديوان"، مشيرا الى ان "رئيس بلدية سحاب رفض عمل لجنة التدقيق التي ارسلت من ديوان المحاسبة وامانه عمان نتيجة وجود شكاوى".
وأوضح الخرابشة ان فريق ديوان المحاسبة موجود في البلدية "وهناك نقص في المعلومات التي تقدم للفريق من قبل المسؤولين في البلدية"، مطالبا وزارة البلديات وبلدية سحاب بـ"تسهيل عمل الفريق وفتح كل السجلات امام ديوان المحاسبة".
بدوره ناقش النائب رجا الصرايرة سؤاله حول طلبات خدم المساجد، فيما ناقش النائب رمضان الحنيطي سؤاله حول طريق الحزام الدائري وسبب توقف العمل به.
وبعد انتهاء الأسئلة فتح القيسي بند ما يستجد من أعمال، استهله النواب محمود الطيطي وخالد الفناطسة ومفلح الخزاعلة بتوجيه النقد لتقرير راصد حول اداء المجلس، فيما انتقد النائب خالد البكار بشدة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، معتبرا انها "تضيع قطاع الطاقة بشكل واضح، وتصريحاتها تلعب دورا في ذلك".
وسأل النائب كمال الزغول عن التعيينات الأخيرة و "ما إذا كانت الحكومة تعرضت لضغط من نواب لتعيين اخوانهم"، فيما طالب النائب عبدالله زريقات بفتح ملف التعيينات في عهد كل الحكومات، وتحدث النواب منتهى البعول وعقلة الغمار حول زيارات العراق وما نتج عنها.
وطالب النائب يحيى السعود بشفافية في التعيينات، وسألت النائب منال الضمور عن آلية الحكومة في التعيين، كما تحدث النائب رياض العزام عما يجري في البلقاء التطبيقية، بدوره سرد النائب معتز ابو رمان ما جرى معه في جامعة البلقاء التطبيقية، موضحا انه "تحدث مع رئيس الجامعة بلغة النائب الرقابي وتحدث مع رئيس الجامعة بشكل حضاري، لكن سيارة لحقت به بعد خروجه من الجامعة ثم جاءت سيارة اخرى وانهالوا عليه بالضرب"، مشيرا الى ان "مجلس النواب يجب ان ينتصر لكرامة النائب كرقابي".
