فرح عطيات
مشاركة المجتمع المدني في العمل المناخي ضعيفة وتحتاج إلى تعزيز
حذر تقرير متخصص من أن “التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورفاه المواطنين في الأردن مهددة بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وشح المياه”.
وتوصل تقرير بعنوان “منظور المجتمع المدني للعمل المناخي”، الى أن “تغيّر المناخ يُسهم في إحداث تحديات على عدة مستويات، من بينها العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بين جميع الأجيال، ومختلف القطاعات”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن “هنالك تحديات تقع على الحكومات، والمجتمعات، التي يتطلب معها اتخاذ إجراءات جماعية قوية تستند إلى المصلحة الفضلى للمجتمعات، وبناء على قيم مشتركة”، وفق التقرير، الذي أعدته الجمعية العلمية الملكية، وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت في الأردن.
ومن شأن “نقص الموارد الطبيعية لا سيما المياه والطاقة، أن يجعل البلاد عُرضة لأي صدمة خارجية، مثل تدفق اللاجئين، وما حدث خلال جائحة كوفيد 19″، بحسب التقرير الصادر أمس.
وعلى الرغم من ذلك التهديد، يمتلك “الأردن فرصا كبيرة للاستثمار في النمو الأخضر، وخيارات التعافي يمكن أن تؤدي إلى الحد من الانبعاثات، وتنتج فوائد متبادلة، وإضافية فيما يخص القدرة على الصمود في قطاعات الزراعة، والطاقة، والصناعة”.
ومن أجل معالجة تبعات تغيرات المناخ على المياه والزراعة، دعت التوصيات إلى “إنشاء سد أسفل سد الملك طلال للاستفادة من الماء الفائض عن السعة التخزينية، أو بسبب الفيضان أثناء الظواهر المتطرفة، وتوليد الطاقة الكهرومائية من مياهه لاستخدامها في قطاع الزراعة”.
كما لا بد من “إعادة النظر في المتطلبات الصارمة الحالية لحفر الآبار في وادي الأردن، والسماح للمزارعين باستخدام تحلية المياه، وتلك الناتجة عن مزارع الأسماك في الري”.
ومن بين الحلول كذلك “تمكين صندوق المخاطر الزراعية، وتوسيع تغطيته لتشمل جميع الكوارث الطبيعية، وإعادة تأهيل شبكات المياه الزراعية لتقليل الفاقد”.
وفي شأن الغابات والأحراج كان من الحلول المقترحة للتعامل مع تحديات المناخ “تخصيص الدعم لإنشاء أنظمة الحصاد المائي، وإدراجها في كودات البناء، وإقامة آبار مياه لاستخدامها في اندلاع الحرائق، والتحريج باستخدام نباتات محلية المنشأ”.
ومن بين الاستنتاجات التي أوردها التقرير، أن “الأردن حقق العديد من أوجه التقدم في الإطار المؤسسي، والتنظيمي لتغيّر المناخ، الذي يُعتبر بمثابة أساس قوي للعمل المناخي الفعال على جميع المستويات”.
وجاء في نتائج التقرير أن “تكلفة التكيّف مرتفعة للغاية، وأصبح توجيه التمويل المناخي لذلك النوع من المشاريع أولوية”.
لذلك “يجب على جميع أصحاب المصلحة العمل معا لتعزيز، وتنظيم البرامج البحثية، وبناء القدرات في مجال التكيّف مع تغيّر المناخ، وكذلك تطوير نظام وطني مفتوح لإدارة البيانات الخاصة في هذا المجال”.
وشددت التوصيات على أن “هناك حاجة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال استحداث سياسات وأنظمة عبر القطاعات الرئيسية لجذب التمويل المناخي من مصادر خارجية، ومن القطاع الخاص المحلي”.
ويستدعي ذلك الأمر “تشاركية أقوى مع القطاع الخاص في العمل المناخي، وإحراز تقدم في معالجة المعيقات التي تحول دون مشاركة أكبر للقطاع الخاص”.
“ويمكن اعتبار تشجيع الابتكار، وريادة الأعمال، وتمكين النساء والشباب الطريقة المثلى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والانتقال نحو الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية مناخيا، والتقنيات منخفضة الانبعاثات في الصناعة ولنجاح العمل المناخي بشكل عام”.
كما “تمثل الطبيعة المعقدة، والمتشابكة لتغيّر المناخ، محددة ومعيقة فيما يتعلق بإدارة تنفيذ تدابير التخفيف من غازات الدفيئة وتدابير التكيّف التغير المناخي”.
وجاء في التوصيات أن “مشاركة المجتمع المدني في العمل المناخي تُعتبر بشكل عام ضعيفة، وتحتاج إلى تعزيز من قبل جميع الجهات الفاعلة، وعبر جميع القطاعات”.
ومن أجل تلك الغاية “لا بد من بناء القدرات المؤسسية، والتشاركية لمنظمات المجتمع المدني، لتكون قادرة على العمل بفعالية، وقيادة التغيير على المستوى الوطني في جميع القطاعات”.
بالإضافة الى ذلك “تحتاج منظمات المجتمع المدني لبناء القدرات في مجال الوصول إلى تمويل المناخ على المستوى المحلي والدولي”.
وأوجبت التوصيات على “وزارة البيئة، بصفتها ضابط الارتباط الوطني لتغيّر المناخ، إشراك منظمات المجتمع المدني في أنشطة بناء القدرات، من خلال شركائها الوطنيين، والدوليين، وأن تبقيها على اطلاع بفرص التمويل”.
اضافة اعلان
