تقرير: جهود الحكومة لنشر مضامين منظومة النزاهة الوطنية ما تزال غير كافية

عمان - الغد - أظهر تقرير تقييم الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية ارتفاع عدد الالتزامات المحققة بشكل كامل من قبل الجهات الرسمية، إلى 13 التزاماً في النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بـ11 التزاماً بالعام الذي سبقه، بارتفاع نسبته تراوحت ما بين 16 % و19 %.اضافة اعلان
وبين التقرير، الذي أعلنه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني وبرنامج "راصد" لمراقبة الأداء الحكومي أمس، أن الالتزامين الجديدين المحققين هما: مراجعة البنية التنظيمية لديوان المحاسبة ونظام التنظيم الإداري الخاص به، والثاني يتعلق بتطوير مدونتيّ السلوك لمجلسيّ النواب والأعيان.
وأعلنت نتائج التقرير، الذي تناول الفترة من العام 2014 إلى منتصف العام الماضي، من قبل مدير عام مركز الحياة عامر بني عامر، خلال ورشة تقيمية عقدت أمس في فندق لاند مارك.
وأشار بني عامر إلى ارتفاع عدد الالتزامات التي تحققت بشكل جزئي من 13 التزاما العام 2014 إلى 18 التزاماً في النصف الأول من 2015، أما الالتزامات التي كان فيها التقدم بشكل محدود فقد انخفضت من 19 التزاماً العام 2014 إلى 18 التزاماً بالنصف الأول من العام الماضي.
ونوه التقرير إلى أن 9 التزامات لم يتم العمل بها لغاية نهاية حزيران (يونيو) 2015، علما أن الاطار الزمني المحدد لتنفيذها انتهى بنهاية العام 2014، ومن أهمها: تعديل قانون ديوان المحاسبة، وإيجاد أطر تشريعية تضمن التنسيق بين المؤسسات الرقابية الثلاث: هيئة مكافحة الفساد وديواني المظالم والمحاسبة، ومراجعة منهجية عمل برنامج الحكومة الإلكترونية وتحديد معيقات تحقيق البرنامج لأهدافه.
أما بخصوص الالتزامات التي لم يبدأ العمل بها فقد انخفضت بمقدار 6 التزامات، حيث انخفضت من 23 التزاماً العام 2014 إلى 17 التزاماً في النصف الأول من 2015.
وأظهرت التقييمات أنه وحتى حزيران (يونيو) الماضي ما يزال هناك 17 التزاما لم يبدأ العمل بها بعد، منها 6 التزامات تقع مسؤوليتها على رئاسة الوزراء، اثنان منها مسؤولية تنفيذهما تشاركية مع مجلس الأمة.
وأوضح التقرير أنه ما يزال هناك التزامان من غير الواضح البدء بتنفيذهما بعد وهما: الأول ضمن محور تطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والثاني ضمن محور إرساء ثقافة الشفافية في العمل العام، حيث نص الالتزام أن تعمل المؤسسات العامة على نشر تقاريرها غير السرية بشكل علني ومستمر.
وتوصل التقرير إلى أن الجهود الحكومية المبذولة لنشر مضامين منظومة النزاهة الوطنية وتوعية المواطنين "ما تزال غير كافية".  
وأوصى التقرير أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية بالعمل معا لتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني، والعمل على توضيح اللبس الحاصل لدى بعض الجهات الحكومية حول دور وزارة تطوير القطاع العام في منظومة النزاهة الوطنية.