تمديد إعفاء الصادرات الزراعية من الرسوم يحد من الاختناقات التسويقية

0
0

عبدالله الربيحات

عمان - أكد خبراء زراعيون أن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بإعفاء (75 %) من الرسوم المفروضة العام 2022 على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير، يخدم القطاع الزراعي بشكل عام وقطاع الصادرات البستانية بشكل خاص، والتي تعتبر من أهم روافد توفير العملات الصعبه للاقتصاد الوطني.

اضافة اعلان


وبينوا لـ"الغد" ان القرار سيمكن المصدر من خدمة المزارع الأردني من خلال تصريف إنتاجه، خاصة ونحن في بداية موسم إنتاج وادي الأردن، من أجل زيادة الصادرات والحد من الاختناقات التسويقية.


وطالبوا بدعم أكبر بكثير من هذا، أسوة بالعديد من الدول المنافسة التي تقدم الدعم المباشر وغير المباشر للصادرات الزراعية على وجه الخصوص، حيث ينعكس ذلك إيجابا على المزارعين ويصب في مصلحة تنمية الصادرات.


وبين ممثل الأردن في منظمة الأغذية والزراعة الدولية الأسبق صلاح الطراونة، أن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقراره السابق المتضمن منح إعفاء بنسبة (75 %) من الرسوم المفروضة للعام 2022 على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير، مفيد للقطاع الزراعي بشكل عام وقطاع الصادرات البستانية بشكل خاص.


وأضاف الطراونة أن القرار سيمكن المصدر من خدمة المزارع الأردني من خلال تصريف إنتاجه خاصة ونحن في بداية موسم إنتاج وادي الأردن، من أجل زيادة الصادرات والحد من الاختناقات التسويقية التي تواجه المرارع الأردني، بالإصافة إلى استدامة الصادرات الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة والأسر الزراعية الأردنية.


وقال إنه لا بد من تضافر الجهود مع جميع الأطراف المعنية، من أجل دعم وزيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الخارجية والمحافظة على الأسواق التقليدية والمحافظة على سمعة المنتج الأردني في الأسواق الخارجية، وضرورة الاستمرار في تنظيم القطاع وزيادة التكامل العامودي والأفقي له.


من جهته اشاد نقيب نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، بالقرار، بهدف تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه في ظل ما يعانيه المزارعون والمصدرون في السنوات الأخيرة جراء جائحة كورونا والأحداث في دول مجاورة ومشكلة التسويق الزراعي، حيث تراجعت الصادرات الأردنية من مليون طن سنويا إلى 400 ألف طن حاليا، مطالبا بمزيد من القرارات والحوافز لدعم المزارعين والمصدرين أسوة بالعديد من الدول المنافسة التي تقدم الدعم المباشر للصادرات الزراعية.


بدوره، أوضح الخبير الزراعي ومساعد أمين عام وزارة الزراعة سابقا الدكتور عزت العجالين، أن أهمية هذا القرار تكمن في المساهمة بتمكين القطاع الزراعي واستدامة عمل المزارعين، وهو يعتبر نوعا من أنواع الدعم للصادرات الزراعية التي هي بحاجة إلى دعم أكبر بكثير من هذا، أسوة بالعديد من الدول المنافسة التي تقدم الدعم المباشر وغير المباشر للصادرات الزراعية على وجه الخصوص، حيث ينعكس ذلك إيجابا على المزارعين ويصب في مصلحة تنمية الصادرات.


من جهته قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران ان هذا القرار كان مطلبا من مطالب الاتحاد لإلغاء رسوم ساحة الصادرات، حيث ان العديد من الدول بعد جائحة كورونا تلغي جميع الرسوم على صادراتها دعما للمزارعين والمصدرين، إضافة إلى تقديم العديد من الحوافز، إذ ان الحديث عن دعم قطاع التصدير يعني توفير العديد من فرص العمل، وكذلك إدخال عملة صعبة وترويج المنتج الوطني الذي يحظى بسمعة طيبة.


وطالب العوران الحكومة بمزيد من الإجراءات والحوافز إذا أردنا تحقيق أمن غذائي ودعم المزارعين وترويج المنتج الوطني في ظل عودة الإغلاقات في العديد من الدول لحين تجاوز الصعوبات الحالية التي يتعرض لها المزارع، مثل تأجيل الحكومة المستحقات التي تتلقاها من المزارعين، سواء للقطاع النباتي أو الحيواني أو اعفائهم منها في ظل الجائحة.


كما طالب بإزالة سائر الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج والاستعاضة عنها بضريبة المبيعات، كذلك لا بد من توقف أمانة عمان من تحصيل الرسوم التي تتقاضاها على الخضار والفواكه من المزارعين في ظل ما عاناه المزارع والمصدر في السنوات الأخيرة.


وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس تمديد العمل بقراره السابق المتضمن منح إعفاء بنسبة (75 %) من الرسوم المفروضة للعام 2022 على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير، شريطة تسديد المبلغ المستحق قبل نهاية دوام يوم 31/ 12/ 2022.


ويهدف القرار لتمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه، كما يأتي بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (169) لسنة 2016.

إقرأ المزيد :