توصية بفتح باب الترشح للتعيين في "سلطة الأجور"

20230313T193020-1678725020157978600
20230313T193020-1678725020157978600
هبه العيساوي – أوصت ورقة مُتخصصة، بتعديل قانون العمل، بفتح باب الترشح للتعيين في "سلطة الأجور" أمام كل من يجد في نفسه الكفاءة والجدارة ويحقق شروط التعيين في هذه الوظيفة العامة التي يجب أن تكون معلنة وشفافة، من أجل اختيار الأكفاء، إلى جانب إنشاء نظام خاص بسلطة الأجور يُبَيَّن فيه إجراءات عمل السلطة من ناحية التبليغات وغيرها من الإجراءات. إلى جانب ذلك، أوصت الورقة الصادرة عن مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعنوان "التحكيم في القضايا العمالية.. سلطة الأجور نموذجًا"، بتعديل قانون العمل، لبيان ما يدخل في مفهوم الأجر على وجه التحديد، وضرورة توضيح إجراءات طلب الوساطة لدى سلطة الأجور، وطريقة تقديم الطلب وشروطه، وعدم الاكتفاء بإحالة ذلك إلى قانون الوساطة؛ لأن هذا القانون صدر بالأصل لتنظيم الوساطة أمام المحاكم النظامية. واستعرضت الورقة الطبيعة القانونية لسلطة الأجور، وكيفية تشكيلها، واختصاصاتها، واجراءات التقاضي أمامها. وأشارت إلى أن العمال من أكثر الفئات التي يجب أن تحرص الدولة على متابعة أمورهم وتسريع حل مُشكلانهم وما يتعرضون له من إشكاليات خلال عملهم، لذلك وُجد قانون العمل ليحقق هذه الغاية، حيث يعمل (قانون العمل رقم 8 لسنة 1996) على بيان حقوق العمال وواجباتهم، ويتضمن نصوصًا تقضي بحماية حقوق العمال، ومن أهمها حق العامل في تقاضي أجر مقابل تأديته للعمل. وقالت إن القانون أفرد فصلا خاصًا هو الفصل السابع تحت عنوان (حماية الأجور)، وأنشأ فيه، بموجب المادة (54)، جهة خاصة تُعنى بحماية الأجور أطلق عليها المشرع اسم (سلطة الأجور)، للتحكيم في القضايا العمالية المُتعلقة بالأجور، ويُعتبر ما يتعلق بحرمان العاملين منها، بشكل كلي أو جزئي، غالبًا من أكثر النزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل. وجاء في الورقة أن سلطة الأجور هي المحكمة المختصة ببحث قضية عدم تقاضي الأجور، ولا يتم تقاضي أي رسوم ولا يشترط فيها تعيين المحامين، وتصدر قرارًا قضائيًا قطعيا بقيمة الفرق بالأجور الذي لم يتقاضاه العامل من قبل صاحب العمل، مشيرة إلى أن على العمال في حال أرادوا تقديم شكوى في سلطة الأجور أن يكونوا على رأس عملهم، وأن تنحصر المطالبة بالأجور وساعات العمل الإضافي فقط، وأن تكون القضية ضمن محافظة العاصمة. وبينت أن سلطة الأجور هي سلطة إدارية يختص وزير العمل بإنشائها، وهي ذات اختصاص قضائي تنظر في النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور على سبيل الحصر، وتوازي محكمة الدرجة الأولى (محكمة الصلح) في المرتبة، وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم (2699 لسنة 2020). وجاء في الورقة أن نص المادة (54) من قانون العمل بينت أن لسلطة الأجور في المناطق التي تتواجد فيها اختصاصين وظيفيين اثنين، الأول هو اختصاص سلطة الأجور بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في منطقة اختصاص سلطة الأجور المكاني، والثاني هو اختصاص سلطة الأجور بإجراء الوساطة بين الخصوم في تلك المنطقة، أما المناطق التي لا توجد فيها سلطة أجور فيكون النظر في المنازعات العمالية المتعلقة بالأجر من اختصاص محكمة الصلح حَسَبَ المادة (137) من قانون العمل. وأوضحت أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى الداخلة في اختصاصها مهما بلغت قيمتها، فلا يوجد حد أعلى لقيمة الدعوى، لكن يشترط أن يكون العامل على رأس عمله أو خلال ستة أشهر من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل، وفي حالة رفع العامل الدعوى أمام سلطة الأجور وهو على رأس عمله ثم ترك العمل، تُطبق أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية. وإلى جانب ذلك تستمر سلطة الأجور بالنظر في الدعوى حتى وإن قام العامل برفع دعوى أخرى أمام محكمة الصلح للمطالبة بحقوق عمالية أخرى، لكن تسقط الدعوى أمام سلطة الأجور إذا قام العامل برفع دعوى أخرى أمام محكمة الصلح موضوعها الدعوى ذاتها التي يطالب بها أمام سلطة الأجور المتعلقة بالأجور، أما العامل الذي يتم فصله تعسفيا أو ترك العمل فيستطيع المطالبة بحقوقه العمالية عن طريق المحاكم. ووفقًا للورقة هنالك العديد من التحديات التي تواجه سلطة الأجور وتدفع بتجاه تأجيل القضايا أو تأخيرها، منها: عدم وجود محضرين في سلطة الأجور، وتتولى عملية التبليغ المحاكم أو العامل نفسه، أو شركة التوصيل "أرامكس"، حسب الاختصاص المكاني، وعدم وجود دائرة تنفيذ في سلطة الأجور، وتنفيذ القرارات في المحاكم، والاختلاف بين المدعي والمدعى عليه على صيغة اليمين الحاسم، والإجراءات الطويلة التي يمكن أن تستغرقها محكمة الإستئناف، وإدخال القضايا يدويا وليس الكترونيا. وجاء في الورقة أن سلطة الأجور سجلت خلال الفترة الواقعة بين عام 2014 حتى شهر نيسان (إبريل) من العام 2021 ما يقارب 1459 قضية تتعلق بالأجور، مُوضحة أن الدعوى تسقط للاستيفاء في حالة استلام العامل لحقوق من خلال المصالحة أثناء إقامة الدعوى، إلى جانب ذلك يتوجب الذكر أن القضايا التي يصدر فيها قرار تُنفذ وهي غير قابلة للطعن في حال كان الأجر 100 دينار أردني أو أقل. اقرأ أيضاً:  اضافة اعلان