جدل حول قانون يسهل تملك الإسرائيليين بالبترا

نائب يطلب نقطة نظام خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس
نائب يطلب نقطة نظام خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس

محمود الطراونة

عمان - استهجن عدد من أعضاء مجلس النواب، الدفع بعدد كبير من مشاريع القوانين في الدورة الاستثنائية، ومنحها صفة الاستعجال، قائلين "إن بعضها نوقش وأقر من قبل المجلس منذ أقل نحو عام، فيما لا يستدعي بعضها ضرورة مناقشتها خلال هذه الدورة، كمشاريع قوانين استقلال القضاء، والتعليم العالي والجامعات".
وانتقدوا "عدم تجويد التشريعات المرسلة إلى المجلس أو دراستها بشكل قانوني، فضلا عن تعارض بعض المواد مع مواد أخرى في قوانين ذات علاقة".
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس برئاسة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشر وهيئة الوزارة، أقر فيها مشروعي القانونين المعدلين لقانوني: الجامعات الأردنية، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما أحال النواب، في الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي مشروعي قانوني المعدل لقانون استقلال القضاء الى لجنته القانونية، والمعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى لجنة السياحة والآثار.
جدل كبير ومناقشة ساخنة رافقت إقرار "معدل البترا" حملت أبعادا سياسية، حيث ألمح نواب إلى "ان القرار يصب في صالح تملك الشركات الاجنبية مناطق في اقليم البترا التنموي، بغية اقامة مناطق صناعية وحرفية، وهو ما يعد مدخلا لدخول اليهود الى المنطقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عبر وسطاء من خلال اقامة مشاريع وشركات في تلك المنطقة".
وحذر نواب "من فتح الباب أمام اليهود بمختلف جنسياتهم للتملك في تلك المنطقة التي لطالما اعتبروها مهمة لهم والتملك فيها من أبرز غاياتهم"، مؤكدين ضرورة "ادخال نص يحرم اليهود من الاستثمار او التملك في تلك المناطق بشكل صريح او إضافة عبارة التعامل بالمثل".
وطالب عدد من النواب برد "معدل الجامعات الاردنية"، الذي يسحب صلاحية رؤساء واعضاء مجالس الامناء في الجامعات، اضافة الى رد "معدل البترا"، إلا ان العدد لم يكن كافيا ليحصل على أغلبية نواب المجلس الحاضرين للجلسة.
مشاكسات نيابية واطراءات شهدتها جلسة أمس، منها انتقاد النائب طارق خوري للحكومة بدفع "معدل البترا"، متسائلًا "كيف لرئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون القانونية ولإرثهما السياسي والتاريخي أن يسمحان بإحالة قانون من شأنه ان يكون مدخلا لدخول اليهود إلى مدينة البترا".
النائب صالح العرموطي من جهته أشاد بإجراءات وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني في اعادة الهيبة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) وتوخي العدالة بين الطلبة، اضافة الى اعادة الاعتبار للجامعات وقطاع التعليم العالي برمته.
وبشأن، معدلي "الجامعات الاردنية" و"التعليم العالي" كان هناك تناغم واضح ما بين نواب ورئيس لجنة التربية والتعليم النيابية ابراهيم البدور، حيث أقر النواب جميع مواد مشروعي القانونين دون أي إضافات.
البدور من ناحيته، أشار إلى أن تقليص صلاحيات مجالس الأمناء جاء لمنح رؤساء الجامعات القدرة على العمل دون ضغوط أو إملاءات أو وساطات، قائلا "إن أحد رؤساء الجامعات أبلغه أن رئيس مجلس أمناء طلب آلية تعيين عمداء لكليات وفق قائمة سلمها له، إلا أنه رفض".
كما طالب النواب بإضافة تعديل يمنع رؤساء الوزارات من ترؤس مجالس أمناء الجامعات الا ان مقترحهم لم يحظ بالتصويت الكافي للتعديل.
وخلال الجلسة، رفض النواب إلغاء مهمة وزارة التعليم العالي تقديم المنح والقروض للطلبة الواردة في الفقرة (ل) من المادة (4) من القانون الأصلي.
وقال البدور إن العشرين مليون دينار الحالية هي منح بشكل كامل، بدلا من أن تكون فقط 18 مليونا كقروض وملوينين دينار كمنح.
من جانبه، قال المعاني إن الحكومة أرجأت القروض على 50 ألف طالب وطالبة لحين إيجاد عمل، مضيفا أن 250 مليون دينار منحت منذ العام 2004 وحتى العام الماضي لم يسدد منها إلا 36 مليون دينار.
وأكد أن المنح ستوزع على المحافظات والألوية وفقا لأسس واضحة، في حين أن الإبقاء على المادة كما هي في القانون الاصلي يخسر الطلبة العشرين مليون دينار كمنحة.
وكان النائب خالد رمضان اتهم الحكومة بتقديم منح واغراءات للطلبة بهدف خصخصة التعليم العالي والجامعات.
ويحظر "معدل الجامعات الاردنية"، انشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات خارج موقع الجامعة، وكذلك فيما يتعلق بإنشاء مدارس واي برامج خاصة أو مكاتب ارتباط للجامعات.
ويحدد المشروع طريقة انهاء خدمات رؤساء مجالس امناء الجامعات واعضائها، والجهة صاحبة الصلاحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة، فيما يسمح بتمديد خدمات اعضاء الهيئة التدريسية ممن بلغوا السبعين من العمر، عام فعام لمدة لا تزيد على خمسة أعوام وفقا لضوابط محددة.
في حين ينظم "معدل التعليم العالي"، شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها، وتوضيح مهامها وفق نظام يصدر لهذة الغاية.
وابقى النواب على "النص الوارد وبالقانون الاصلي فيما يتعلق بمهام الوزارة في تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق نظام خاص لهذة الغاية"، وعدم الموافقة على مشروع الحكومة الذي ينيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم العالي عن طريق المنح والقروض وبموجب نظام خاص.
وكان امين عام مجلس النواب فراس العدوان تلا في مستهل الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة إضافة بنود الى جدول اعمال الدورة الاستثنائية، وهي قوانين: المعدل لقانون استقلال القضاء، والمعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، وقانون ادارة النفايات.

رئيس مجلس النواب خلال ترؤسه جلسة أمس - (تصوير: ساهر قدارة)
جانب من جلسة عقدها مجلس النواب أمس - (تصوير: ساهر قدارة)
اضافة اعلان

مصدر: مذكرة نيابية تطالب بعدم حبس المدين

قال مصدر نيابي "إنه من المقرر أن يوجه عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة نيابية إلى الحكومة، تطالبها فيها بتعديل نص المادة 421 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 والمتعلقة بحبس المدين في حال تعثره عن السداد لعجز مالي مثبت".
وكانت مطالبات شعبية ونيابية دعت الحكومة الى منع حبس المدين بعد ارتفاع اعداد المدينين على خلفية قضايا مالية الى 250 الف مدين، في وقت دعا فيه متعثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجلس النواب إلى "التدخل الفوري" لحل هذا الموضوع.
وأضاف المصدر نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد"، إن أولئك النواب سـ"يطالبون بضرورة الدفع لتطبيق قانون عدم حبس المدين وإخلاء سبيل جميع الغارمين والغارمات وإعادتهم للمجتمع للانخراط به وإمهالهم لغاية الحصول على فرص عمل من جديد وتسديد التزاماتهم".
يذكر ان عدد المدينين المتعثرين داخل وخارج الأردن يزيد على 250 ألف مواطن، الامر الذي ترك آثارا سلبية على المجتمع وبالأخص على عائلاتهم".

"مشتركة نيابية" تشرع بمناقشة "معدل الضمان" اليوم

عقدت اللجنة النيابية المشتركة المؤلفة من اللجنتين (القانونية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان) اجتماعاً أمس الاحد انتخبت خلاله عبدالمنعم العودات رئيساً لها، وخالد رمضان مقرراً، وذلك لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019. وقال العودات إن اللجنة المشتركة ستشرع بمناقشة "معدل الضمان"، اعتبارا من اليوم الاثنين، مشيراً الى انها ستدعو كل المعنيين للاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم حول ذلك. وكان مجلس النواب وفي أولى جلساته بالدورة الاستثنائية أحال "معدل الضمان الاجتماعي" الى اللجنة المشتركة (القانونية، العمل).