فرح عطيات
عمان– انطلقت أمس، أولى الجلسات التشاورية لوزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإعداد تقرير "ستوكهولم 50+" حول التغير المناخي والحلول المستدامة في المملكة.
ويضع نحو 85 ممثلا عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، توصياتهم حول الأولويات الوطنية، والقطاعية المعززة لمفاهيم التغير المناخي، والحلول المستدامة المبنية على الحلول البيئية، لإدراجها في التقرير الأردني.
وسيُقدم هذا التقرير وبصورته النهائية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، والذي سيعقد مطلع حزيران (يونيو) المقبل في ستوكهولم، وبدعم من الحكومتين السويدية والكينية، وبالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على انعقاده.
وبهدف الوصول للصيغة النهائية للتقرير، ستعقد جلستان في الشمال والجنوب، لمناقشة المحاور المتمثلة ببناء رؤية عالمية مشتركة، لجعل كوكب الأرض صحي ومزدهر، وتحقيق التعافي بعد جائحة كوفيد 19، وسبل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، للخروج بالتوصيات النهائية بشأنها.
وأكدت سفيرة السويد في الأردن الكسندرا ريدمارك في افتتاح أعمال الجلسة، على أن "ستوكهولم 50+" سيسرع، ويهيئ عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في وقت يعد فيه قطاع البيئة وتغير المناخ من أولويات الحكومة السويدية والسفارة في المملكة".
ويعد "مؤتمر ستوكهولم 50+" بالنسبة للأردن فرصة لا بد من استثمارها في الترويج للأولويات الوطنية التي تسهم بحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة"، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
ولفت الخشاشنة، الى أن "الأردن اتخذ خطوات منذ مؤتمر ستوكهولم عام 1972، وعلى المستويات المؤسسية والقانونية والتقنية"، وذلك عبر "تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء من المنظمات الدولية، والدول المانحة لحماية البيئة".
وبين أن "الأردن كان وقع على اتفاقيات بيئية متعددة الأطراف، والتي يلتزم بمتطلباتها مثل روتردام وبازل، والتنوع البيولوجي، واتفاق باريس وغيرها".
وفي رأي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رنده أبو الحسُن فإن "ستوكهولم +50" لا يعد شكلا من أشكال التفاوض وحسب، لكنه يعمل كحافز لاتخاذ إجراءات للوصول الى كوكب صحي ومزدهر للجميع.
وبحسبها "سيُقاس نجاح المؤتمر عبر تحقيق إجراءات جماعية وبناء شراكات، وإطلاق مبادرات لحلول معتمدة على الطبيعة، والتي تأتي نتاجا للأفكار والمناقشات والحوارات خلال الاجتماع الدولي مع التركيز على إشراك النساء، والشباب والفئات الأقل حظاً".
وأكد المشاركون في الجلسة التشاورية أن "الوصول للحلول المستدامة المبنية على الحلول البيئية، لا يتأتى عبر العمل على نحو تقاطعي بين المؤسسات الحكومية المعنية المختلفة، وبالتشارك مع القطاع الخاص".
ولفتوا الى أن "إعادة النظر في التشريعات البيئية، وتوحيد المرجعيات فيما يتعلق بالشأن البيئي ضمن مظلة مؤسسية واحدة، وتشكيل لجان فنية متخصصة في مجلس النواب لمناقشة قضايا البيئية، من الأولويات المهمة لدى الحديث عن الحلول المستدامة".
وحدد المشاركون عدة موضوعات بيئية تتطلب تدخلات عديدة لتحقيق مفهوم حلولها المستدامة، وما الاحتياجات المطلوبة لذلك، من بينها شأن النفايات الخطرة والمياه والتشريعات البيئية، وغيرها.
وشملت الجلسة الأولى، تقديم عرض حول مؤتمر ستوكهولم، مع تسليط الضوء على وضع الأردن ضمن المحاور الرئيسية التي يعتمدها المؤتمر في أجندة عمله.
اضافة اعلان
