رانيا الصرايرة
يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي حاليا سلسلة جلسات حوارية تشمل كافة محافظات المملكة لمناقشة خطة تطوير القطاع العام ضمن مفهوم الحوار الوطني الذي يجريه حولها.
وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إن هذه الحوارات تهدف إلى جمع الآراء والتوافقات حول خطة تطوير القطاع العام لتضمينها في التقرير النهائي الذي سيصدر لاحقا، حيث سيتم إرساله للحكومة بهدف تجويد الخطة.
وأكد شتيوي أن الحكومة أعلنت التزامها بأنها ستقوم بإجراء التعديلات بناء على المقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح خلال الجلسات، منوها بأن الجلسات تشكل تغذية راجعة حول الخطة، ومدخلا مهما للتوصيات التي ستقدم للحكومة.
ويقدم المجلس خلال الجلسات الحوارية عرضا تقديميا مختصرا حول الخطة للمشاركين، كما يعمل على تطوير استبيان حول الخطة يرسل للمشاركين للإجابة عنه بهدف تحليل الإجابات علميا، وتضمينها في التقرير النهائي.
وكانت قدمت الحكومة خطة لتحديث القطاع العام، بهدف الوصول إلى إيجاد قطاع عام ممكن وفعال يعمل على إحداث التنمية المنشودة للأردن، وتحقيق الرفاه للمواطنين وقيادة عملية التحول والانتقال للمستقبل، يتم تنفيذها على مراحل من خلال المحاور الثلاثة الرئيسة: الهيكل التنظيمي والحوكمة، والموارد البشرية، والخدمات الحكومية.
ويهدف برنامج الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة تحديث القطاع والتوعية بمكوناتها، وإعطاء الفرصة لذوي العلاقة من الشركاء الاجتماعيين للتعبير.
كما يهدف إلى تجسير الفجوة بين كفاءات الموارد البشرية في القطاع العام والعودة سريعا بالقطاع الكفؤ إلى سابق عهده، إضافة إلى جمع المؤسسات التي تعمل في مجال الموارد البشرية تحت مظلة واحدة ممثلة بولاية وزارة لتنمية الموارد البشرية والعودة بالأدوار المهمة المناطة بديوان الخدمة.
وكان المجلس عقد جلسة حوارية الخميس الماضي لمناقشة محور “الموارد البشرية”، ضمن سلسلة من الحوارات والاجتماعات الوطنية التي يعقدها حول خطة تحديث القطاع العام في محافظات المملكة كافة.
ووفقا لشتيوي فإن مخرجات الجلسة كانت تشير إلى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي أساسه الإصلاح الإداري، وأن الإصلاح بحاجة إلى شفافية ووضوح، منوها بضرورة إعادة بناء الكفاءات البشرية، وإعادة الأمور إلى نصابها، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية وتنميتها وبخاصة في المجالات الريادية، فضلا عن توفير بيئة العمل المناسبة لتنمية الموارد واستكشاف المهارات لدى العاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في تولي المواقع القيادية في القطاع العام.
وكشفت المخرجات عن أن التعميم بخصوص ترهل القطاع العام وتراجعه مجحف بحق القطاع الذي كان يصدر الكفاءات البشرية محليا وخارجيا، مشددة على أهمية دراسة الإشكالات التي تواجه كل وزارة أو مؤسسة، وتحديد مواطن القوة والضعف فيها بشكل منفصل، ومن ثم تحديد مواطن الضعف المشتركة والعمل على حلها بعيدا عن أسلوب التعميم الكلي خلال تنفيذ خطة تطوير القطاع العام.
وأكد المجتمعون خلال الجلسة الحوارية، وفقا لشتيوي، على أهمية الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنجاح الخطة وضرورة وضع برامج قابلة للتنفيذ، وترسيخ مبادئ العمل التشاركي عند التنفيذ، إضافة إلى إيجاد الضمانات لاستمرارها خلال سنواتها العشر للنهوض بالقطاع مجددا وإعادة الألق له.
وخلال الورشة قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن الإرادة السياسية التي وفرها جلالة الملك مهدت الطريق نحو تحقيق وإنجاح الإصلاح الإداري وإعادة بناء القطاع العام الكفؤ من خلال تنمية وتطوير الموارد البشرية التي تصب في النهاية في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.
وأضاف الناصر أن هناك العديد من التحديات في تنمية الموارد البشرية، أبرزها إضعاف دور الديوان ومعهد الإدارة العامة، مؤكدًا أن نجاح خطة التطوير مرتبطة أساسا بصلاحيات الديوان في تطوير القطاع العام.
وأشار إلى أن خطة التطوير تركز بشكل أساسي على تمكين الموارد البشرية وتنميتها وتطويرها وصولا إلى تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل.
وعن تغيير مسمى الديوان إلى “هيئة الخدمة والإدارة العامة” أكد الناصر أن التغيير يعزز مكانة ودور ومهام ومسؤوليات الديوان، وبخاصة تلك المتعلقة بالجانب الرقابي وتطوير الكفاءات، وتأهيلها من خلال التدريب.
وقال شتيوي، إن تحديث القطاع العام هو إحدى ركائز المشروع النهضوي الذي أطلقه جلالة الملك، لافتا الى انه في الوقت الذي أنجزت فيه الدولة خطة تحديث منظومة الإصلاح السياسي والتحديث الاقتصادي، ووضعت الجهات المعنية خريطة من أجل التنفيذ، بات لزاما أيضا، وحتى تكتمل حلقات التحديث والإصلاح، وضع خريطة طريق للإصلاح الإداري.
وأضاف أن برنامج الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس يهدف إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة تحديث القطاع العام والتوعية بمكوناتها، وإعطاء الفرصة لذوي العلاقة (الشركاء الاجتماعيين) بالتعبير عن آرائهم حول الخطة أو العناصر ذات الاهتمام، وتقديم الخلاصات والتوصيات حول عناصر الخطة استنادا إلى تلك الحوارات، وتقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للخطة ومكوناتها.
وأشار شتيوي إلى أن المجلس سابقا ومن خلال الدراسات والتقارير، أكد ضرورة تطوير القطاع العام، ونبه إلى عدد من المشكلات والتحديات، منها الازدواجية والتشتت بسبب عدم وضوح الأدوار للجهات الحكومية المنوطة بتقديم الدعم اللازم لتطوير القطاع العام، وآليات الاستقطاب والاختيار والتعيين في الخدمة المدنية، والنقص في الكفاءات البشرية المؤهلة لتطوير الخطط الاستراتيجية القابلة للتنفيذ والقياس وإعدادها، فضلا عن ضعف أدوات وآليات التقييم.
وتابع: “كذلك ضعف القدرات القيادية لدى الفئات الأولى والعليا والوسطى، ومحدودية القدرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وعدم الاستقرار التشريعي والهيكلي للجهاز الحكومي، وتراجع دور معهد الإدارة العامة في إعداد وتدريب الموظفين والقيادات، إضافة إلى عدم وجود خطط طوارئ في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعدم قدرتها على التعامل مع الأزمات حال وجدت، وعدم توفر برامج بديلة للعمل”.
اضافة اعلان
