دراسة: ضرورة إنشاء سجل وطني للشركات الصغيرة والمتوسطة

رانيا الصرايرة

دعت دراسة حديثة تناولت واقع الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة في الأردن، إلى انشاء سجل وطني لهذه الشركات يوحد تعريفها، إضافة إلى إعداد إطار تشريعي للشركات الناشئة لتشجيع الريادة في الأردن وتعزيزها بما يضمن وجود بيئة محفزة للاستثمار.

اضافة اعلان


وقالت الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشرها مؤخرا على موقعه الإلكتروني، إن الأردن لديه تعريفان معتمدان لتلك الشركات من خلال رئاسة الوزراء والبنك المركزي، يعتمد الأول على معياري العمالة والمبيعات مع توزيع قطاعي، فيما يعتمد تعريف البنك المركزي على ثلاثة معايير هي العمالة والمبيعات ورأس المال، ومن خلال آراء عينة الدراسة عن التعريف المعتمد من رئاسة الوزراء.


واقترحت الدراسة اعتماد تعريف واحد على غرار العديد من دول العالم، إذ تطبق 101 دولة في العالم معياراً واحداً يعتمد على العمالة وحسْب، ولذلك تقترح الدراسة بأن يكون التعريف هو "المشاريع المنزلية أو الفردية: يديرها فرد واحد أو أسرة تدير المشروع من المنزل"، و"المشاريع المتناهية في الصغر التي يديرها أقل من 10 عمال"، "والمشاريع الصغيرة هي التي يديرها من 10 إلى 20 عاملًا"، و"المشاريع المتوسطة هي التي يديرها من 21 الى 250 عاملا".


ولفتت الدراسة إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة والنمو والتوسع في هذه المشاريع، أهمها تعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها المشاريع، من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل ومن ثم الرقابة.


ووفقا لاستبيان شارك فيه 272 منشأة ميكروية، و262 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم أوضح أن 46 % من أفراد العينة عدم توفر معرفة لديهم في أي جهة داعمة، وكذلك 21 % معرفتهم بسيطة، و21 % كانت معرفتهم متوسطة، و12 % كانت لديهم معرفة كبيرة.


وقال الاستبيان: "تعدّ آليات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر في الأردن تقليدية، وذات كلف مرتفعة جداً مقارنة بالعائد المحصل من تلك المشاريع".

اقرأ المزيد :