"راصد": عودة فقدان النصاب القانوني لجلسات النواب

عمان- أكد برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، أن أبرز ما يمكن تسجيله من ملاحظات على أعمال الأسبوع الرابع من الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، هو استمرار عدم اهتمام نواب بالالتزام بحضور الجلسات.اضافة اعلان
وثمن "راصد" في بيانه الأسبوعي موافقة مجلس الأعيان على اقتراح بقانون للمسؤولية الطبية، بناء على توصية من لجنة الصحة والبيئة والسكان بالمجلس، وتضمنت الأسباب الموجبة لإصداره وعدة توصيات.
وحول ظاهرة فقدان النصاب في جلسات النواب، اعتبر أنها متكررة، تحتاج من المجلس لمعالجة سريعة ووضع حد "لهذا التراخي عن حضور الجلسات، للتعامل مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة، والمتمثلة في سن القوانين ذات الصلة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
ولفت الى أن مجلس النواب تعثر في الأسبوع الرابع من عمر الدورة العادية الثالثة باستكمال عقد جلستيه التشريعية والرقابية، بسبب فقدان النصاب القانوني، ما أدى لترحيل جدول أعمال الجلستين، وما تبقى عليها من أجندة الجلسات المقبلة.
وأوضح أن أعمال الأسبوع الرابع، شهدت على المستوى الرقابي تسليم نحو 28 نائباً طلب طرح ثقة بالحكومة، وفق أحكام المادة 53 من الدستور، كما شهدت بدء اللجنة المالية في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
ودعا "راصد" المجلس للرقابة على تنفيذ الموازنة، كما دعا اللجنة المالية لإشراك اللجان البرلمانية بمناقشة وفهم الموازنة العامة للدولة، بالاستعانة بخبراء لتسهيل دراستها وتحليل محتوياتها، وأيضا الرقابة عليها واستخدام الأساليب الحديثة في ذلك لتفعيل أداء البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية، والرقابة على الموازنات العامة للدولة.
وقال إن "عدد الكتل النيابية التي سجلت في الأمانة العامة لمجلس النواب بلغ 7 هي: الإصلاح والوفاق ووطن ومبادرة والاتحاد الوطني والنهضة والوسط الإسلامي، لينخفض بالتالي عددها في هذه الدورة، بعد أن كانت 8.
وحول اجتماعات اللجان النيابية، قال إن أبرز ما يمكن ملاحظته في اجتماعاتها، صدور موقف مؤيد من لجنة التربية لقرار وزارة التربية والتعليم، المتضمن تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لمرة واحدة في العام.
واعتبر هذا القرار مخالفا لقرار اللجنة النيابية السابقة التي وضعت ملاحظات عليه، كما أن الملاحظة الثانية تمثلت بارتفاع عدد الاستقالات من عضوية اللجان النيابية، ما يفتح السؤال حول أسباب الصراع على عضوية اللجان وهدر وقت المجلس في الانتخابات، ومن ثم الاستقالة من عضوية اللجان.
ولفت الى أنه يمكن أيضاً رصد ملاحظة غياب النصاب عن اجتماعات اللجان، وهذا مؤشر خطر ، بخاصة أن تلك اللجان لم تمض سوى أيام قليلة على انتخابها.