رفض رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الأمة ونفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها

جانب من جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس - ( تصوير: أمجد الطويل)
جانب من جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس - ( تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - وافق مجلس النواب على تحصين تشريعات الانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، بحيث يتطلب تعديلهم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ورفض المجلس رفع الحصانة عن أعضاء مجلسي النواب والأعيان خلال الدورة البرلمانية.

اضافة اعلان


كما وافق النواب على مادة دستورية تحصن الحكومة التي تحل مجلس النواب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس من الحل، كما وافق على مادة دستورية في منع النواب من التعاقد مع الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.


جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور رئيسي الوزراء بشر الحصاونة وفيها واصل النواب مناقشة التعديلات الدستورية، ويقر مجلس النواب في جلسة يعقدها صباح اليوم ما تبقى من تعديلات دستورية وعددها 4 مواد تتعلق بانشاء مجلس أمن قومي وتوزير النواب، والمادة الأخيرة من التعديلات.


وأقر مجلس النواب في جلسة أمس نصا في الدستور يعتبر استقالة النائب من عضوية المجلس نافذة من تاريخ تقديمها بخلاف ما كان سابقا الذي كان يشترط عرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها، ووافق النواب على التعديل الدستوري الذي ينص "يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها ".


ووافق النواب على التعديل الدستوري للمادة 74 المتعلقة بمصير الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها ونص التعديل "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ".


ووافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من المادة 75 من النص الأصلي للدستور التي تحدد شروط العضوية في مجلس النواب، حيث اقر المجلس تعديلا يتعلق بتعاقدات النواب مع الحكومة حيث بات النص على النحو التالي : "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلس النواب والأعيان ان يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها ولا يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليها، باسثناء من كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد على 2 % وما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك".


وأقر مجلس النواب تعديلا دستوريا اشترط فيه لتعديل تشريعات الانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، بان تحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ولكن النص أكد ان تطبيقه سيكون في مجلس الأمة التالي وليس الحالي وينص التعديل على "تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب، إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر اضافتها".


وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، دعم الحكومة لإضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة القوانين المكملة للدستور.


وقال الخصاونة "ندعم الإضافة التي اقترحها عدد من النواب، بإضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى نص المادة 22 من مشروع تعديل الدستور"، ودعم الحكومة لصدور قرارات مجلسي النواب والأعيان بشأنها بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين.


وأضاف" نؤكد أنه لا مسافة بين ما قلناه حول المادة 6 (من مشروع تعديل الدستور) والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة، وذلك في إشارة لما أثير عند إضافة مصطلح (الأردنيات) للدستور بشأن المساواة المطلقة بين الذكور والإناث".


ورفض مجلس النواب تعديلا دستوريا برفع الحصانة عن اعضاء مجلسي النواب والأعيان خلال الدورة البرلمانية، وابقى على النص الأصلي الذي يمنح الحصانة للنائب خلال انعقاد دورات مجلسي النواب والأعيان، فيما وافق النواب على مادة دستورية جديدة تتضمن منح الحق لمجلسي الأعيان والنواب وفقا للنظام الداخلي لكل منهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف حول مشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.


ووافق النواب على النص الدستوري المعدل الذي تم فيه دمج الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية في موازنة واحدة ويقول النص المعدل "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتبارا من السنة المالية التالية".


وأقر المجلس التعديل رقم 27 والمتضمن تعديل المادة 119 من نص الدستور الأصلي بإضافة مادة تلزم مجلسي الأعيان والنواب بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة التي تليها على الأكثر، كما اقروا التعديل رقم 29 المتضمن تعديل المادة 127 الهادف إلى دسترة قرار دمج مديرية الأمن العام ومديرية الدرك حيث استعاض التعديل بعبارة "الأمن العام" بدلا من عبارة "الشرطة والدرك".

إقرأ المزيد :