عمال ‘‘الأمانة‘‘ المحولون للمقطوع يطالبون باسترداد اقتطاعاتهم لصالح ‘‘نقابة البلديات‘‘

مبنى أمانة عمان الكبرى -(أرشيفية)
مبنى أمانة عمان الكبرى -(أرشيفية)

مؤيد أبو صبيح 

عمان – يطالب عمال في أمانة عمان الكبرى جرى تحويلهم على وظائف "المقطوع" مطلع العام الحالي والأعوام السابقة، بحقوقهم النقابية والمالية جراء اشتراكهم في نقابة العاملين في البلديات والأمانة قبل التحويل، مشيرين إلى أن القائمين على الاتفاقية العمالية بين الأمانة والنقابة أغفلوا حقهم بالاستفادة من خدمات النقابة وأموالها.

اضافة اعلان

وقال هؤلاء العمال لـ "الغد"، إن "الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، حرمتهم من جميع حقوقهم"، مشيرين الى تعاميم صادرة عن النقابة والأمانة باسترداد اقتطاعات كانت خصمت عليهم قبل التحويل.

وأشاروا بهذا الخصوص إلى وجود رد صادر عن أمين عمان السابق عقل بلتاجي لديوان المحاسبة بحقهم لاسترداد كافة الاقتطاعات في حال تركهم العمل لأي سبب من الأسباب.

لكن رئيس نقابة العاملين البلديات والأمانة همام المعايطة أكد لـ "الغد"، ان "من حق العمال استرداد الاقتطاعات في حال انتهاء الخدمات للتقاعد الوجوبي وتقاعد الاعتلال فقط"، لافتا إلى أن تحويل "الموظفين" من المياومة إلى المقطوع "لا يعد تقاعدا وجوبيا أو اعتلالا"، وهو ما يخالف وجهة نظر العاملين الذين يعتبرون أن "تحويلهم هو إنهاء لخدماتهم من الأمانة بشكل كامل كعمال مياومة وتعيينهم بوظائف جديدة استنادا لنظام الخدمة المدنية".

وتنص الاتفاقية، على التزام النقابة بإعادة المبلغ الذي تم اقتطاعه من العمال والمستخدمين في حال انتهاء الخدمات للتقاعد الوجوبي وتقاعد الاعتلال.

 ويبلغ عدد منتسبي النقابة من العاملين في الأمانة نحو 12 ألف عامل وعاملة، تقتطع الأمانة من رواتبهم سبعة دنانير شهريا لصالح النقابة، دينار منها يذهب بشكل اشتراك، وستة أخرى تؤول لصندوق الخدمات الاجتماعية، وذلك وسط جدل حيال هذا "الاقتطاع".

إلى ذلك، حصلت "الغد" على مراسلات موجهة لأمين عمان يوسف الشواربة تشتكي من عدم منح النقابة أهالي عمال متوفين حقوقهم النقابية كاملة، حيث حصلوا على ألف دينار فقط، في حين تنص الاتفاقية على حصولهم على ألف وخمسمائة دينار بالإضافة للاشتراكات المدفوعة.

كما حصلت على "مراسلات" أخرى، موجهة لأمين عمان جرى انهاء خدماتهم قالوا فيها أنهم لم يتسلموا مستحقاتهم من "النقابة".

 لكن المعايطة قال لـ "الغد" إن الدراسة الاكتوارية التي أجريت على صندوق خدمات النقابة أشارت إلى عدم قدرته على دفع " الأموال" لحالتي الوفاة وترك الخدمة في ظل محدودية موارده، ما استدعى اتخاذ قرار إداري وقرار "هيئة عامة" بتخفيض المبلغ إلى ألف دينار، مع توسيع دائرة المستفيدين من المنح الدراسية.

لكن عمالا قالوا إنهم لم يتبلغوا بهذا القرار ولم يصلهم أي تعميم بشأن "التخفيض".

وفي سياق "السجال" الدائر بين "العمال والأمانة" جدد عمال مطالبتهم للشواربة بوقف الاقتطاعات الجبرية من رواتبهم وتحويلها إلى النقابة، بموازاة إعادة الأموال التي اقتطعت من رواتبهم سابقا لصالح النقابة.

من جانبه قال مدير المرصد العمالي أحمد عوض لـ "الغد" وطالما هناك "عشرات إن لم يكن مئات من العاملين يرفضون الاقتطاع الإجباري من رواتبهم لصالح صندوق النقابة تحت أي مسمى فإن الأولى الالتزام برغبتهم لأن عضوية النقابات العمالية في الأردن طوعية، وهذا يقتضي مراجعة نصوص الاتفاقية الجماعية"، مشيرا الى أن من يرغب بالانتساب عليه أن يتقدم طوعا وبشكل فردي للتسجيل والاقتطاع وليس العكس.