"غسل الأموال".. نواب يعتبرونه مترجما ويعيق الاستثمار ويطالبون برده

جانب من جلسة عقدها مجلس النواب أمس - (تصوير: أمير خليفة)
جانب من جلسة عقدها مجلس النواب أمس - (تصوير: أمير خليفة)

جهاد المنسي

عمان - أثار مشروع قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الارهاب الذي شرع مجلس النواب، بمناقشته أمس، جدلا موسعا تحت قبة البرلمان، وبدأ الجدل من خلال مقترحات نيابية طالبت برده معتبرة إياه بـ"مترجم ويعيق الاستثمار"، ودخل على خط النقاش رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي تساجل قانونيا مع النائبين صالح العرموطي ورائد سميرات.اضافة اعلان
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة عبدالمنعم العودات وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة، وفيها أدت النائب تمام الرياطي اليمين الدستوري كنائب عن محافظة العقبة خلفا للنائب المرحوم حازم المجالي.
ووصل النواب إلى المادة 3 من "غسل الأموال"، على ان يتم استكماله في جلسة يوم غد الأربعاء، وفيما طالب النواب: رائد سميرات وصالح العرموطي وعبدالكريم الدغمي برد مشروع القانون، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات إن القانون موجود في جميع أنحاء العالم وهنالك تشريعات وطنية واتفاقيات دولية تحكم هذا العمل، وأنه لا يحارب الاستثمار بل يعزز وجوده في المملكة، مضيفا أن هنالك فرقا بين مفهوم العمل الإرهابي وتمويل الإرهاب.
وقال العودات إن العرف البرلماني فيما يتعلق برد مشروع القانون، إما في القراءة الأولى أو عند التصويت النهائي على مواده، وليس في القراءة الثانية، بينما قال الدغمي إن مجلس النواب سيد نفسه، وله الحق برفض مشروع القانون في أي مرحلة من مراحل إقراره.
وهاجم العرموطي، مشروع القانون واعتبره مصيبة، قائلا إن القانون مترجم حرفيا من قانون أجنبي وهو ركيك جدا، وهو ما فعله سميرات من خلال اقتراح رد القانون باعتباره يحارب الاستثمار في البلاد.
وفي معرض رد الرئيس الخصاونة على مداخلة للسميرات، قال إن المعاهدات الدولية تسمو في سياق العلاقة ما بين التشريعات الداخلية والخارجية على ما دونها من التشريعات الداخلية باستثناء الدستور، وأن مجلس الأمن عبارة عن هيئة تشكيلها سياسي لكن اختصاصاتها منصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والميثاق بذاته اتفاقية دولية الأردن وقع عليها ونحن ملتزمون بها.
وأشار إلى وجود نص في الميثاق لإلزام الدول على الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وإن الأردن وبما يتعلق بقضاياه المركزية لا يميز بين قرارات صادرة بموجب الفصل السادس والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا التمييز مفتعل في الستينيات لكي يجدوا مخرجا للتنصل من التزمات مجلس الأمن حول القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال العرموطي إن مجلس الأمن منحاز ولا يمكن ان يتم التعامل معه كطرف محايد، وصاح بأعلى صوته "يسقط مجلس الأمن".
بدوره، قال نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن، في معرض توضيحه للنواب، إن مشروع القانون ليس بالجديد، فهو قائم منذ 2007، وما قمنا به اقتراح قانون يتضمن بشكل رئيس ما جاء بقانون 2007، وان القانون جزء من منظومة ملتزم الأردن فيها بموجب اتفاقيات وقعت عليها المملكة كالاتفاقية العربية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة للحدود الوطنية العام 2009.
وأضاف أن الأردن كبقية دول العالم دون استثناء يخضع بشكل مستمر لعملية تقييم لمدى فعالية الأنظمة الموجودة لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك العملية تقوم على شقين يتعلق على أرض الواقع والآخر يتعلق بالإطار التشريعي الذي ينظم العملية.
وتابع حسن أن المعايير الدولية اعتمدت من الأمم المتحدة العام 2012 لتطبيقها من جميع الدول، فالأردن خلال العام 2018 كان محل تقييم دولي في اطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن تجربة القانون الحالي منذ العام 2007 أظهرت بعض جوانب الضعف، قائلا نحن نتحدث عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعرب حسن عن اعتقاده بأن مجلس النواب مهتم بمحاربتها كجريمة المخدرات أو الفساد أو التهرب الضريبي، وهذا القانون يحاول منع المتحصلات المالية من هذه الجرائم وان يتم غسلها في النظام المالي وتجفيف منابع الإرهاب، منوها أنه تم إدراج الأردن على قائمة تسمى الدول ذات المخاطر المرتفعة؛ وذلك بعد اجراء عملية التقييم الدولي، وأنه مؤخرا تم ارسال إمكانية إدراج المملكة على القائمة الرمادية، ما يعني أن الأردن ينظر إليه كدولة ذات مخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي بدوره يؤثر على الاستثمار والعلاقات المرتبطة بين البنوك الأردنية والمراسلة.
وفي بداية الجلسة، قال العودات "فقد الأردن الفارس الهاشمي النبيل سمو الأمير محمد بن طلال، الذي قضى سنوات عمره سنداً للمغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، وعونا لجلالة مليكنا عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، محبا لشعبه وأمته، غيورا على هذا الحمى الأردني العظيم".
وأضاف "وإذ نستذكر بأجل المعاني خصال الراحل الكبير وشمائله الهاشمية النبيلة، فإنني أرفع باسم مجلس النواب، لمقام مولاي سيد البلاد جلالة الملك وللأسرة الهاشمية الكريمة، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، متضرعين من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيج جناته". ودعا النواب إلى قراءة الفاتحة على روح الأمير الراحل.
كما هنأ الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد، متضرعا إلى الله أن يعيده علينا ونحن بأفضل حال وبلدنا قد تعافى من شر وباء كورونا.