غوشة: - 1.1 % نسبة نمو قطاع الإنشاءات العام الماضي

محمد الكيالي

عمان- أكد رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، عبدالله غوشة، إن " قطاع الإنشاءات في الأردن يمر بفترة ركود منذ أعوام طويلة، وعلى الحكومة إبداء اهتمام بالقطاع الذي يعد من اهم القطاعات الإنتاجية في المملكة".اضافة اعلان
وأكد، في تصريح لـ"الغد"، ضرورة وجود خطة واضحة لتحفيز العمل الإنشائي، "عبر فتح مشاريع رأسمالية، خاصة وأن هناك تراجعا كبيرا في المشاريع من قبل دائرة العطاءات الحكومية ومشاريع اللامركزية بعد التخفيض الكبير في هذه المشاريع بسبب جائحة كورونا".
وأوضح غوشة أن هذا التخفيض أثر بشكل كبير على القطاع الإنشائي، وهذا التراجع تمثل في عدد المشاريع ومعدل رخص البناء، مطالبا بـ"تحفيز القطاع الخاص عبر إجراءات تشجيع الاستثمار ومن خلال إيجاد تسهيلات لتمويل المشاريع من قبل البنك المركزي للقطاع الخاص أو العاملين فيه من مقاولين ومستثمرين ومكاتب هندسية".
ودعا إلى "تخفيض العوائد التنظيمية للأمانة والبلديات لمدة عامين، والنظر في أسلوب تعامل الدول الأخرى مع مفهوم المدن الجديدة كما جرى في السعودية ومصر والإمارات".
ولفت إلى أنه وخلال جائحة كورونا، تراجعت الاستثمارات في المنطقة العربية بشكل عام بنسبة 30 %، ومن المتوقع، بحسب مراكز الدراسات العالمية، أن "يعود القطاع إلى التعافي مع النصف الثاني من العام الحالي، وقد يبلغ ذروته في العام 2023".
وشدد غوشة، على ان الحكومة يجب أن تنظر لكيفية تخطيط المدن الذكية ما بعد كورونا وعدم التركيز على بناء المدن التقليدية.
وقال، إن "قطاع الإنشاءات في المملكة يعاني من نمو سلبي، منذ العام 2015 على الرغم من أن القطاع يشكل 3 % من الناتج الإجمالي الاردني، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل بنسبة 5 %".
وأوضح أن الأرقام تشير الى "انخفاض في المساحات المرخصة منذ عام 2015، فيما شهد العام الماضي أكبر نسبة انخفاض بلغت (- 1.1 %) مقارنة مع العام 2019 التي بلغت النسبة فيه (-22 %)، فيما بلغت نسبة التراجع في العام 2018 (- 23 %) وفي العام 2017 شهدت نسبة نمو 6.9 %".
وأشار إلى أن "التأرجح بدأ منذ العام 2016، ويعود إلى عدة أسباب، منها جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي، وعدم استقرار الوضع العام في المنطقة، وتراجع المنح والمساعدات، إضافة إلى عدم وجود خطة اقتصادية واضحة لقطاع الإنشاءات".
وبين غوشة، أن الأردن احتل، بحسب نتائج تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، "المركز 75 من أصل 190 دولة، كما احتل ضمن الترتيب العام لبند استخراج رخص البناء المركز 138 بعدد إجراءات يتجاوز 20".
يشار الى أن حجم المشاريع لقطاع الإنشاءات في الأردن للعام 2016، بلغ ما قيمته 1.5 مليار دينار منها مليار دينار للقطاع العام ونصف مليار للقطاع الخاص، حيث لم الحكومة العديد من المشاريع كما كان سابقا (المنحة الخليجية)، وفي العام الماضي 2020، فإن مجموع ما تم طرحه من قبل دائرة العطاءات الحكومية للمشاريع بلغ 141 مليون دينار للقطاع الخاص.
وطالب غوشة، بضرورة تحفيز سوق العقار والإسكان عبر إيجاد رؤية واضحة، مبينا أن "الخطة المعمول بها حاليا لا تتوافق مع أي رؤية اقتصادية واجتماعية".
ودعا إلى تحقيق التوازن بين هدف الحكومة في دعم برامج السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل وبين مسؤولياتها في تشجيع الاستثمار للقطاعات المختلفة على المشاركة في توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها.