فاعليات حزبية وعمالية ترفض الاستقواء على الدولة وتأجيج الشارع

عمان - أكدت أحزاب؛ الاتحاد الوطني، المحافظين، الرسالة وتيار الأحزاب الوسطية، وتيار أحزاب الإصلاح الوطني، رفضها الاستقواء على الدولة ومحاولات هز منظومة الأمن والاستقرار في الوطن.اضافة اعلان
وشددت في بيانات منفصلة، أمس، على أهمية اللجوء إلى حل أي خلاف عبر القنوات الرسمية والحوار المسؤول والهادف، مؤكدة أن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من دعوات لتجمعات خارجة عن القانون، أمر مرفوض.
وأكد أمين عام حزب المحافظين، حسن راشد، أن مصلحة الوطن العليا تتطلب الاحتكام إلى العقل والمنطق، والابتعاد عن العشوائية والمزاجية والشخصنة في التعامل مع القضايا الوطنية.
وقال إن على الأردنيين جميعاً تحمل المسؤولية الكاملة، بالحفاظ على أمن الوطن ووحدته وتماسكه وتمتين السلم المجتمعي، والحفاظ على الثوابت الأردنية الأصيلة ورفض حالات تأجيج الشارع.
ودعا السلطتان التنفيذية والتشريعية والأحزاب والقوى الوطنية، الى تحمل المسؤولية بالحفاظ على منجزات الدولة التي بنيت خلال المئوية الأولى، بما يمكن من استكمال مسيرة البناء ونحن في بدايات المئوية الثانية.
بدوره، أكد حزب الاتحاد الوطني، في بيانه، أن مثل هذه المظاهر، لا تخدم مصلحة الوطن وتهدد الأمن والسلم المجتمعي، مؤكدا دعمه لإجراءات الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية في التعامل القانوني مع هذا النوع من المظاهر، حفاظاً على الأمن والاستقرار ودفاعاً عن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها الدولة.
كذلك، أكد تيار الأحزاب الوسطية، ترسيخ سياسة المنظومات الأمنية المتميزة دوماً؛ للمحافظة على الأمن والاستقرار بكافة الأحوال والظروف، لكونها القاعدة الرئيسية والخصبة لمواصلة المسيرة الإصلاحية والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية المتراكمة.
وقال التيار إن "الوقت قد حان لمبادرة النخب الثقافية والفكرية والاجتماعية والسياسية، بتقديم إسهامات ومقترحات جذرية وعاجلة، تصب في خانة الأولويات العامة وتجاوز التحديات في إطار المؤسسات الدستورية، عبر الحوار والتعاون والتفكير البناء لاستدامة التطوير الحضاري الممنهج سياسياً وثقافياً وعملياً".
بدوره، أكد حزب الرسالة، ضرورة وقوف المجتمع صفا واحداً مع قيادته في هذا المنعطف، نابذاً كل محاولات جر المجتمع للفوضى والعدمية، مبيناً أن الأردن لن يخترقه إلا الهواء النقي وعشائره وجميع مكوناته، لن تكون إلا كما كانت على الدوام سنداً وعوناً للأردن والأمة.
من جهته، أكد تيار أحزاب الاصلاح الوطني، أن مصلحة الوطن العليا تتطلب الاحتكام للعقل والمنطق والابتعاد عن الانفعالية والشخصنة في التعامل مع القضايا الوطنية.
وقال إن المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أمن الوطن ووحدته وتماسكه، وتمتين السلم المجتمعي والحفاظ على الثوابت الاردنية الأصيلة، هي مسؤولية مكونات الشارع الأردني الرسمية والشعبية قاطبة.
ودعا التيار السلطتين التنفيذية والتشريعية، للإسراع بإنجاز البرامج الإصلاحية الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ضمن خريطة الطريق التي رسم معالمها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية التي حملت في طياتها فلسفة شمولية في محاربة الفساد ومعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تعتبر تجذيراً حقيقياً للديمقراطية الأردنية.
وأكد أن البدايات يجب أن تنطلق من خلال مؤتمر حوار وطني يجمع كافة الأطياف السياسية من أجل إقرار قانون انتخابات عصري يؤهل لبناء مرحلة جديدة متقدمة وداعمة للديمقراطية بتشكيل الحكومات المستقبلية، تضع المصلحة العامة في مقدمة سلم أولوياتها.
الى ذلك، ندد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالخروج على قيم الدولة والتعدي على سيادة القانون، معربا عن أسفه لما جرى على الساحة المحلية، بشأن أعمال شغب نفذها عدة أشخاص، وما نتج عنها من إصابة 4 من صفوف القوة الامنية التي تعاملت معها.
وأكد الاتحاد أن مثل هذه الممارسات، تعتبر خروجا على قيم الدولة، لما فيها من إساءة بالغة للمجتمع، وتعدي صريح على سيادة القانون وإضرار بالمصلحة العامة.
وثمن توجيهات جلالة الملك المستمرة للأجهزة الأمنية، بخصوص التعامل بحزم مع العابثين بأمن الوطن وسلامة المواطن، إلى جانب تأكيد جلالته بضرورة بسط سيادة القانون بحزم وقوة، منعا لجميع المظاهر التي تشكل تهديدا للسلم المجتمعي والأمن الوطني.
وقال إن عمال الأردن وفي ظل ما يشهده الوطن، من محاولات البعض لاستغلال قوى اجتماعية لمصالحه وأهدافه، يقفون خلف قيادتهم الهاشمية وأجهزتهم الأمنية ويشدون على أيديهم في الحفاظ على سلامة الوطن وأمن المواطن.-(بترا)