فرنسا: الحكومة تريد تعديل الدستور لتمديد حالة الطوارئ

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند-(أرشيفية)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند-(أرشيفية)

باريس- تعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حالة الطوارئ "لمدة أقصاها ستة أشهر" بحسب ما أفادت مصادر حكومية.
ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) في باريس.اضافة اعلان
وأعلن هولاند حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة أشهر حتى 26 شباط (فبراير).
وهذا التعديل الدستوري يهدف خصوصا إلى إقامة "نظام أزمة مدني" بهدف التحرك "ضد إرهاب الحرب" كما أعلن هولاند في 16 تشرين الثاني.
وتجيز حالة الطوارىء للسلطات "منع تنقل الأشخاص والسيارات" وإقامة "مناطق أمنية أو مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي أرسى هذا الإجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر.
وبموجب حالة الطوارىء جرت أكثر من ألفي عملية دهم منذ 13 تشرين الثاني بدون موافقة قاض فيما فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 300 شخص.
وبعد الإبلاغ عن احتمال حصول تحريف في تطبيق حالة الطوارىء طالب نواب بالرقابة على تطبيقها.
وإصلاح الدستور الذي اقترحه هولاند يمكن أن يعتمد إما بتصويت مؤيد في البرلمان خلال جلسة عامة أو عبر استفتاء لكن هذا الخيار الثاني استبعدته الحكومة.-(ا ف ب)