رانيا الصرايرة
عمان - ضاعفت أزمة فيروس كورونا المستجد، ظروف الحرفيين سوءا، إذ يشكو غالبيتهم من "تراجع" دخولهم، ما أثر في قدرتهم على تأمين احتياجات أسرهم.
"الله يفك هالبلى عنا، ونرجع لتلك الأيام بين العامين 1997 و2004، لما ما كنا نقدر نسكر المنجرة من كثر الشغل. يا ريت قانون العمل ينصفنا أكثر كصنايعية، ويصير سهل علينا نتغطى بضمان اجتماعي وتأمين صحي. احنا اليوم بنشتغل ليل نهار ومع ذلك مش قادرين نغطي أساسيات أولادنا".. بهذه الكلمات اعرب أبو كمال، الذي يعمل بمهنة "النجارة" عن ظروف عمله.
ووصف أبو كمال ظروف العمل "كانت حتى قبل جائحة كورونا، سيئة، وزادت سوءا بعد قدوم هذا الوباء".
وأكد "أن صاحب العمل، قرر صرف 40 % فقط من قيمة راتبه الشهري، خلال فترة الحظر الشامل"، رغم أن أمر دفاع رقم 6، يُحدد النسبة بـ70 % من مجمل الراتب، شريط موافقة العامل، و60 % من الراتب لمن توقف عن العمل ولم يعمل عن بُعد.
وأضاف أن "صاحب العمل قرر من عنده قانونا داخليا، حيث قال بدي أعطي "شغيلي"، ما بين 30 % و40%، ويلي مش عاجبه الله يسهل أمره. بيوفر".
حديث أبي كمال، رصدته الحلقة الأولى من "بودكاست"، الذي تعده جمعية تمكين للمساعدة القانونية، ويحمل اسم "مع طلعة الضو"، حيث سلطت الضوء على ظروف الحرفيين في ظل أزمة كورونا، لتؤكد "أن معظمهم يعانون الأمرين بعد توقف أعمالهم لفترة طويلة، والتي بدأت مع صدور قرار عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 39 لسنة 2020، يقضي بعدم شمول القطاع الإنشائي ضمن المهن الحيوية وبالتالي توقف غالبية العمل بهذا القطاع".
وقال أبو كمال "مع بدء انتشار "كورونا" في الأردن، وتحديدًا في شهر آذار (مارس) الماضي، وهي فترة ينشط فيها العمل بعد فصل الشتاء، بدأ التوقف التام لكل الأنشطة في القطاع الإنشائي، حيث تم فرض حظر تجول كامل بـ21 من الشهر نفسه"، مؤكدًا أن ذلك "أدى إلى مضاعفة أعباء عمال هذا القطاع، وأثرت في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، فضلًا عن تراكم الديون عليهم".
في الثامن عشر من نيسان (ابريل) الماضي، صدر أمر دفاع رقم 9، والذي يتم بموجبه دفع بدل تعطل مؤقت عن العمل ضمن برنامج "تضامن 2"، إلا أن ذلك لم يشمل عمال الإنشاءات من الجنسيات الأخرى، وحرمهم من أي حماية اجتماعية، أو توفير دخل أساسي لهم، حسب "تمكين" التي أوضحت أن عمال المياومة، ممن يعملون لحسابهم الخاص من الجنسيات المشمولة بالبرنامج، لم يستفيدوا من "تضامن 2"، لعدم وجود صاحب عمل يعملون لديه.
نقيب العاملين في البناء والتشييد والأخشاب، محمود الحياري، أكد أن "الدولة لم تقم بواجبها بالشكل الصحيح أمام الشركات وأصحاب العمل"، مضيفًا "أن القرارات الحكومية جاءت ضد العامل ولحساب صاحب العمل".
وقال "أن يتم اقتطاع جزء من راتبي يُساوي أكثر من أجرة بيتي، فإن ذلك يعني عدم مقدرتي على تأمين أجرة بيتي واحتياجات أسرتي"، موضحًا "هناك أصحاب عمل، كانوا يربحون بشكل كبير على مدى الأعوام الماضية، وكان باستطاعتهم تحمل هذه الأشهر دون الخصم بشكل كبير من العمال".
أكد مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل، هيثم النجداوي، أن الشكاوى التي وصلت وزارة العمل "كانت تخلو من شكاوى للحرفيين العاملين في مهن لها علاقة بقطاع الإنشاءات"، مرجعا سبب ذلك إلى "أن معظم العاملين بهذا القطاع، يعملون بأجر أسبوعي وليس شهريا، وبذلك لا يأخذ صفة العامل، بحسب قانون العمل".
