لجان مؤقتة لإدارة المجالس البلدية والمحلية لحين إجراء الانتخابات بمنتصف آب المقبل

مواطن يقترع خلال الانتخابات البلدية واللامركزية الماضية - (أرشيفية)
مواطن يقترع خلال الانتخابات البلدية واللامركزية الماضية - (أرشيفية)
فرح عطيات عمان - تبدأ لجان مؤقتة برئاسة الحكام الإداريين، ومدراء الشؤون البلدية، والأشغال، إدارة المجالس المحلية والبلدية، اعتبارا من اليوم، ولحين إجراء الانتخابات في منتصف آب (أغسطس) المقبل. وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قرر مجلس الوزراء، في جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، حل المجالس البلدية والمحلية ومجلس أمانة عمان الكبرى اعتبارا من يوم أمس. كما قرّر المجلس تشكيل لجان لإدارة البلديات ومجلس أمانة عمان خلال المرحلة المقبلة. وجرى العرف على حل المجالس البلدية والمحلية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، وفق الإجراءات اللوجستية لإنجاز المهام الموكلة للهيئة المستقلة للانتخاب، وتنفيذها في الفترة المتفق عليها، وضمان عدم تسجيل حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين لمناصبهم في الترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان عزمهم الترشح، والتي كانت سجلت سابقا. ووجهت وزارة الإدارة المحلية، أمس، كتبا رسمية الى رؤساء، وأعضاء اللجان المؤقتة، الذين تم اختيارهم لتولي إدارة المجالس المحلية والبلدية من أجل مباشرة أعمالهم بشكل رسمي، اعبتارا من اليوم، وفق مصادر مطلعة. وسيتولى رئاسة اللجان المؤقتة الحكام الإداريون، في حين أن مدراء الشؤون البلدية، إلى جانب عدد من مدراء الأشغال سيترأسون هذه اللجان في البلديات التي لا يتواجد فيها حكام إداريون، تبعا للمصادر نفسها التي أوضحت أن "أعضاء اللجان سيكونون من مدراء الدوائر الرسمية في مناطق البلديات". وبينت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن "عدد أعضاء المجلس البلدي سيكون مساويا لعدد المجالس المحلية البالغة 357، على أن هذا الرقم سيرتفع ليصل لنحو 500، بعد أن يتم حساب مجموع الرؤساء المعينين". وأوضحت أن "هذه اللجان المؤقتة ستمارس أعمالها لحين إجراء الانتخابات في منتصف آب (أغسطس) المقبل، في وقت سيتم فيه بحث المكافآت المالية الخاصة بهم لاحقا، وبعد تنسيب من وزير الإدارة المحلية بقيمتها إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة". واستندت الوزارة بتشكيل اللجان على نص الفقرة ب من المادة 32، من قانون البلديات، التي تقضي بأنه "يجري انتخاب رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، في الموعد المحدد وفقا لأحكام هذا القانون كل أربع سنوات، وإذا حل المجلس قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية، أو لمنطقة المجلس المحلي، على أن تجرى الانتخابات خلال ستة شهور من تاريخ الحل، وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة، يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة". وحول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، في تصريح صحفي لـ"الغد"، أن "المشروع ما يزال قيد البحث ولم يتم إرساله لغاية هذه اللحظة إلى مجلس النواب. لكن العمل جار على ذلك". وكانت "الإدارة المحلية" سحبت في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، وإدخال تعديلات على بنوده، بخاصة تلك المتعلقة بتضارب الصلاحية بين المجالس البلدية والمحافظات، لإرساله مجددا لمجلس الأمة بصفة الاستعجال، والذي ستجرى الانتخابات وفقا له.اضافة اعلان