لغط حول المال الأسود يؤجل مناقشة النواب لـ"معدل النزاهة"

أحاديث نيابية حكومية على هامش جلسة أمس- (تصوير: أمير خليفة)
أحاديث نيابية حكومية على هامش جلسة أمس- (تصوير: أمير خليفة)

جهاد المنسي

عمان- شرع مجلس النواب، خلال جلسة عقدها أمس، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة، الذي يمنح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية، حتى يتمكن من المحافظة على المال العام ومحاربة الفساد، وتمكينه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المال العام بالوقت المناسب.اضافة اعلان
لكنه لم يناقش مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، الذي كان مدرجا على جدول أعمال الجلسة، وبحسب معلومات مؤكدة، فإن النواب آثروا ترحيل مناقشة المشروع لوقت لاحق، وخاصة بعد اللغط الذي حصل حول موضوع المال الأسود، وتعديلات أخرى اعتبرها البعض تمس الحريات.
الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس عبدالمنعم العودات بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، تم فيها إقرار 4 مواد من "معدل المحاسبة"، على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون في جلسة يوم غد الأربعاء.
وجاء مشروع القانون بهدف تعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لديوان المحاسبة ليكون بعيدا عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها أو العاملة تحت إشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان ولتوفير قدر كاف من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له وبما يتماشى مع المعايير الرقابية والدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي إليها الديوان وأسوة بما هو معمول به في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كافة التي نصت في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه بما يمكن الديوان من أداء مهامه الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
وفي الجلسة، طالب النائب ينال فريحات بعقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة بسبب عدم التزامها برغبات النواب المتكررة بفتح بعض القطاعات، مذكرا أن 95 نائبا وقعوا على مذكرة تطالب بفتح القطاعات والتخفيف على المواطنين، معتبرا أن الحكومة لا تكترث بالنواب ومواقفهم.
وقال رئيس المجلس إن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار في البلاد، وخاصة في ظل ما يعانيه المواطن من صعوبات اقتصادية، داعيا للمبادرة بعقد جلسة مناقشة عامة للوقوف على سبب "تهاون حكومي في التعامل مع النواب".
ومن ناحيته، طالب النائب محمد الظهراوي بالسماح بإقامة صلاة التراويح.
وفي الجلسة، تم توقيع عدد من المذكرات؛ حيث وقع عدد من النواب على مذكرة تطالب بالسماح بإقامة صلاة القداس في الكنائس يوم أحد الشعانين يوم 25 نيسان (ابريل) الحالي، وكذلك إقامة صلاة عيد الفصح المجيد في 2 أيار (مايو) المقبل.
كما وقع نواب على مذكرة تطالب الحكومة بالسماح بفتح بعض الألعاب الرياضية الفردية التي لا يوجد فيها تلامس، والتي تمارس في الهواء، وخاصة الرماية وركوب الدرجات وغيرها، وإنصاف موظفي شراء الخدمات بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ممن تنطبق عليهم شروط التثبيت.
وفي بداية الجلسة، قرأ النواب الفاتحة على روح النائب الأسبق حمد أبوزيد، فيما هنأ العودات بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.