"مؤتمر القدس" يثمن الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية

القاهرة- ثمّن مؤتمر دعم القدس، الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، في إطار الرعاية والوصاية لجلالة الملك عبدالله الثاني. جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر دعم القدس الذي عقدته جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان "دعم القدس: صمود وتنمية". وعبّر المشاركون في المؤتمر، بحسب البيان، عن دعمهم لدور وحق إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وطالب البيان جميع الدول بتنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو"، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها. وأكد البيان الختامي أن القضية الفلسطينية العادلة، القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم. كما طالب جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ودعا المشاركون المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، كما أكد البيان الختامي لمؤتمر القدس بطلان جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على الضمّ الإسرائيلي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وشدد على ضرورة حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة. كما طالب مؤتمر القدس المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس. وحول تغيير المناهج وفرض مناهج محرفة، أكد بيان مؤتمر القدس الختامي رفضه السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس ومحاولات السطو على التراث الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداء على الطلبة والمدرسين وتطبيق سياسة الحبس المنزلي على الأطفال، وفرض عقوبات مالية وإدارية على المؤسسات التعليمية الفلسطينية. وحول ملف الأسرى، فقد دان البيان سياسة الاعتقال التعسفي والإداري الإسرائيلي، والحرمان من العلاج والإهمال الطبي المتعمد للأسرى، والتعبير عن الدعم لنضال الأسرى لتحقيق حريتهم، والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء، ووقف سياسة الإبعاد والإقامة الجبرية، والحبس المنزلي التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بشكل واسع وممنهج ضد أطفال ونساء القدس؛ بهدف زرع الخوف في وعيهم وتدمير مستقبلهم. ورفض المشاركون أي قرار يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما يشمل فتح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة؛ مما يشكل عدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة. ورحب البيان الختامي لمؤتمر القدس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الوجود، والممارسات غير القانونية المرتبطة به. كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بمساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان والحصار المتواصل على قطاع غزة، والإعدام الميداني، والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري. ودعا إلى البدء بتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية، بتشكيل لجنة استشارية من خبراء القانون الدولي في إطار جامعة الدول العربية؛ بهدف دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه. كما أشار البيان إلى تشجيع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالشراكة مع صناديق الاستثمار والقطاع الخاص العربي، على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز صمود أهل القدس بمدينتهم، وتمكينهم من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم في القدس وتهجيرهم منها. يذكر أن المؤتمر عقد استنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد على مستوى القمة، في الدورة 31 التي عُقدت في الجزائر.--(بترا)اضافة اعلان