مجلس الأمن يبحث الاستيطان الإسرائيلي الخميس

نادية سعد الدين

عمان- يلتئم مجلس الأمن الدولي، يوم غد، لبحث إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون "شرعنة" المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور.
وقال السفير منصور إن "النقاش سيتناول قضايا متعددة تتعلق بالملف الفلسطيني والإسرائيلي"، لافتاً إلى أن "مبعوث عملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولا ملدنوف، سيُطلع أعضاء مجلس الأمن على آخر التطورات في الأراضي المحتلة".
وأضاف، في تصريح أمس، أن "المجلس سيبحث قانون التسوية "الإسرائيلي"، وتطرف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والحاجة لتطبيق قرار المجلس الأسبق ضد الاستيطان، والإمتناع عن الموافقة على نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة".
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن "أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرصة كي يقول (لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو علناً "كفى للاستيطان" من أجل الحفاظ على خيار حل الدولتين".
وأضاف أن "مبدأ خيار الدولتين لا يقتصر على تحقيق المصالح الفلسطينية والإسرائيلية فحسب، وإنما تحقيق المصالح الدولية أيضاً"، حيث يعد "نقطة ارتكاز لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، كما لا يمكن القضاء على الإرهاب دون تجفيف مستنقع الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وحول الحديث عن توجيه القنصل الأميركي في القدس تهديدا للقيادة الفلسطينية عند التوجه لمحكمة الجنايات الدولية أو مجلس الأمن، قال عريقات إن "الكونغرس الأميركي أصدر سابقا قانونا يقول فيه "إذا ما فُتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين من قبل "الجنائية الدولية" بناء على طلب من فلسطين، سيتم اعتبار منظمة التحرير "إرهابية" وسيصار لقطع المساعدات"، لكننا لا نبني استراتيجيتنا وفق مؤشرات وإنما مرتكزات."
واعتبر أن انتقاد ترامب للاستيطان بقوله "إنه لا يساعد عملية السلام" غير كاف، مؤكداً أن الرئيس الأميركي "سيدرك أنه لا يمكن تحقيق السلام دون وقف الاستيطان، وأنه في حال اختار المسؤولون الإسرائيليون الاستمرار بالاستيطان فذلك يعني القضاء على حل الدولتين".
وشدد على أن قانون "شرعنة الاستيطان" الذي صادق عليه الكنيست، والذي لاقى إدانات عربية ودولية وإسرائيلية، سوف يسقط.
وقال عريقات "نحن نسعى لبناء أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة وأن نكون شركاء معها، لتحقيق السلام، لكن سلامنا لن يكون بأي ثمن، فالاستيطان غير شرعي وغير قانوني".
ولفت إلى أن "حكومة نتنياهو تسعى لإضعاف السلطة، وجعل الاحتلال دون كلفة، وأن يكون قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أكدت "التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع سلطات الاحتلال للامتثال لها"، وذلك خلال اجتماعها، مساء أول أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وحذرت من خطورة "التوسع الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة، عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة، وغيرها من محافظات الضفة الغربية، في ظل تحدي الاحتلال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، بوقف الاستيطان".
وجددت رفضها لما يسمى "قانون التسوية" الإسرائيلي، الصادر عن "الكنيست" الإسرائيلي، الذي يستهدف "الاستيلاء على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين"، داعية "المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا".
وأكدت ضرورة "تفعيل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري".
ودعت اللجنة التنفيذية، "الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين، وتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إقراره والعمل به حفظاً لحقوق الملكية في الأرض والمياه".
ولفتت إلى ضرورة "وضع آلية متابعة لمؤتمر باريس الدولي، بهدف الحفاظ على استمرار المجتمع الدولي بتحقيق حل الدولتين".
وطالبت "بالإسراع في إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، من خلال تشكيل حكومة وطنية وإجراء الانتخابات العامة"، معبرة عن ترحيبها "بقرار الحكومة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في شهر أيار (مايو) القادم".
ودعت "بريطانيا إلى إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وتقديم الإعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية، التي تسببت بها بريطانيا قبل مائة عام، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري".

[email protected]