مجلس الوزراء يقر ‘‘قانون الملكية العقارية‘‘

مبنى مجلس الوزراء في الدوار الرابع- (تصوير: أمجد الطويل)
مبنى مجلس الوزراء في الدوار الرابع- (تصوير: أمجد الطويل)

عمان - وافق مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
ويأتي مشروع القانون، لجمع الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.اضافة اعلان
كما يأتي لإعادة تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، او بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيا او بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية .
ويأتي مشروع القانون أيضا لتنظيم ملكية الابنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.
ومن شأن هذا المشروع، توضيح اجراءات رهن العقار رهنا تأمينيا ضمانا لدين على المالك او كفالة لدين غير المالك وطرق التنفيذ عليه، بالاضافة لتحديد ضوابط تملك العقار لمشروع يحقق النفع العام، أكان ذلك بالشراء المباشر أو بالاستملاك وفق ضوابط واجراءات محددة.
واكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ في تصريح للتلفزيون الاردني و"بترا" ان أبرز ملامح مشروع قانون الملكية العقارية، انه دمج 13 قانونا في قانون واحد كما ويسهم في تعزيز استقرار الملكية العقارية.
وأكد الصايغ ان مشروع القانون يبسط الكثير من الاجراءات، فيما يتعلق بموضوع ازالة الشيوع، وذلك عبر لجان خاصة تشكل لهذه الغاية بموجب القانون .
اما فيما يتعلق بالاستثمار، اكد ان مشروع القانون بسط اجراءات التملك وقلل من الوقت والجهد وذلك عبر اعطاء صلاحيات جديدة لمدير عام الدائرة، مشيرا الى ان 80 % من المعاملات المتعلقة بالاستثمار والتملك ستنتهي في الدائرة.
ولفت الصايغ الى ان المشروع عالج موضوع الوكالات غير القابلة للعزل، والتي يساء استخدامها احيانا كثيرة عبر المضاربة في الاراضي، وذلك بإلغائها فيما ابقى على الوكالات العامة، وتلك التي تكون بين الاقارب من الدرجة الاولى .
وفيما يتعلق بالمجمعات العقارية والملكيات المشتركة، اشار الصايغ الى ان المشروع افرد فصلا كاملا يعالج موضوع حقوق الاطراف الثالثة والحقوق المشتركة .
على صعيد آخر، وافق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين الحكومة والامم المتحدة حول المشروع العالمي لمكافحة التهريب عبر الحاويات، بإنشاء وحدة خاصة لهذه الغاية في الموانئ البحرية والجوية وتفويض مدير عام دائرة الجمارك بتوقيعها نيابة عن الحكومة.
يشار الى ان المشروع العالمي لمكافحة التهريب عبر الحاويات، لمكافحة التهريب عبر الحاويات بانشاء وحدة مشتركة بين دوائر: الاراضي ومكافحة المخدرات، والمخابرات العامة، والامن الوقائي، بحيث تتبع هذه الوحده لدائرة الجمارك، وبرئاسة مندوبها وعضوية مندوبين الجهات الاخرى، وذلك لتحليل بوالص الشحن للحاويات والبضائع وتحديد الخطر منها وتفتيشها.
الى ذلك، وافق المجلس على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي "شيكاغو 1944"، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لإيداع وثيقتي انضمام المملكة لهذين البروتوكولين أصوليا .
 وكما وافق المجلس على اتفاقية تنفيذ مسح ميداني بين دائرة الإحصاءات العامة والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، للسماح لدائرة الاحصاءات بتنفيذ المسح.
ويأتي هذا المسح الميداني للتعرف على الاحتياجات المؤسسية من فرص العمل والتدريب في المنشآت الاقتصادية ضمن قطاعات الانشاءات والاتصالات والسياحة. - (بترا)