محكمة تقضي بـ‘‘الإزالة ومنع المعارضة‘‘ في أول حكم بـ‘‘أرض المحطة‘‘

مؤيد أبو صبيح

عمان – قضت محكمة شرق عمان اليوم الأحد، بإزالة مبان ومنع المعارضة في ما يعرف بقضية  "أرض المحطة"، والتي رفعها مالكوها الأصليين لاسترجاعها بعد مرور أكثر من نصف قرن على إشغالها من قبل السكان الحاليين.

اضافة اعلان

وقال محامي المالكين ليث جميل الشمايلة لـ"الغد" إن المحكمة أصدرت اليوم قرارا يقضي بإزالة المنشآت ومنع المعارضة لـ "المالكين" الأصليين في القطعة رقم  1166 حوض 33 المحطة، كما حكمت ببدل المثل عن ثلاث سنوات.

وتابع الشمايلة أن هذا القرار هو الأول من نوعه في " المحطة"، وثقتنا بالقضاء كبيرة"..

ويشار إلى أن القرار قابل للأستئناف.

وكان الشمايلة سجل دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة تطالب سكانا في المحطة بإزالة الاعتداءات الواقعة على أرض المالكين الأصليين، وإعادة وضعها إلى ما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي.

وأضاف  سابقا لـ"الغد" "وجهنا في منتصف العام الماضي إنذارات عدلية لسكان في المحطة جاء فيها: "إنكم تضعون أيديكم على قطع الأراضي ذوات الأرقام 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1172، و1173 من  "الحوض"  وعليه، نعلمكم بأنكم أقمتم منشآت تجارية وسكنية وشققا على قطع الأراضي أعلاه بدون وجه حق أو مسوغ قانوني، لكن بدون جدوى من قبلهم".

وأكد أن "المالكين الأصليين يحملون أمانة عمان الكبرى مسؤولية توفير الخدمات لسكان المحطة، من خلال السماح بتوصيل خدمات الماء والكهرباء وفتح الشوارع ومنح رخص المهن لعدد كبير من المحلات، وهذا ما شجع على مزيد من الاعتداءات"، مشددا على أن "القضاء سيكون الفيصل في القضية".

ويبلغ تعداد سكان المحطة زهاء 80 ألف نسمة، ومساحة الأراضي الواقعة عليها الاعتداءات نحو 70 دونما.

ولا تعترف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنطقة المحطة كمخيم للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ13 في المملكة.