مذكرة تفاهم بين "الضمان" وصندوق المعونة الوطنية

عمان - الغد - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أمس مذكرة تفاهم مع صندوق المعونة الوطنية، لإطلاق مبادرة موجهة لتشغيل الشباب لدى الأسر التي تتقاضى معونة وطنية في مؤسسات القطاع الخاص وشمولهم بالضمان الاجتماعي.اضافة اعلان
ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام ناديا الروابدة، وعن الصندوق مديره العام بسمة إسحاقات.
وقالت الروابدة إن المؤسسة معنية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية لدعم سياسات التشغيل الوطنية، وتوفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، معربة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر شمول قوى عاملة جديدة بمظلة الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم مديونية المؤسسات الفردية.
بدورها، قالت إسحاقات إن الصندوق يعمل على إعادة إدماج العاطلين عن العمل في سوق العمل، بما في ذلك الفئات العمرية الشابة.
وأكدت إسحاقات أن تشغيل أحد أفراد الأسرة المنتفعة من المعونة الوطنية لا يوقف المعونة عن الأسرة، وإنما يتم اقتطاع جزء بسيط من راتب الأسرة المنتفعة بعد مرور ثلاثة أشهر من بداية عمله، مضيفة أن الصندوق وقع اتفاقية مع وزارة العمل لإتاحة الفرصة لتشغيل أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق في منشآت القطاع الخاص.
وبموجب المذكرة، تلتزم "الضمان" بتسهيل مهمة صندوق المعونة في تنفيذ المبادرة التي أطلقها من خلال إجراء الترتيبات اللازمة إلكترونياً، كما يقوم بالمشاركة مع المؤسسة بتنفيذ المبادرة التي أطلقها من خلال يوم وطني يتم الإعلان عنه رسمياً لكل المؤسسات والشركات التي ستساهم في تنفيذ هذه المبادرة.
من جهته، يعمل صندوق المعونة الوطنية على تشجيع المؤسسات والشركات لتنفيذ هذه المبادرة من خلال تحمّل
14.5 % من الاشتراكات المترتبة على المؤمن عليهم والمنشآت، وتأدية هذه النسبة مباشرة لمؤسسة الضمان، فيما سيتم تقسيم نسب المساهمة في الضمان بحيث يتحمل العامل 1 % من الحد الأدنى للأجور عن العام الحالي، وتتحمل المنشأة 4 % من الحد الأدنى للأجور عن العام الحالي، فيما يتحمل صندوق المعونة الوطنية ما نسبته 14.5 % موزعة على 5.75 % عن المؤمن عليه، و8.75 % عن المنشأة وفقاً للحد الأدنى للأجور.
ويلتزم صندوق المعونة بتزويد المؤسسة بسجلات العمال المشمولين في هذه المبادرة، كما تقوم المؤسسة بإجراء تسويات شهرية بخصوص الاشتراكات وإطلاق حملات إعلامية للتعريف بهذه المبادرة، وأهدافها، ودورها، وصولاً إلى الجهات المستهدفة، وتمكينها من الاستفادة مما تضمنته من فوائد.
يشار الى أن أحكام هذه المذكرة تسري اعتباراً من الأول من تموز (يوليو) المقبل، وتستمر لعامين متتاليين.