مشروع قانون حقوق الطفل يتأرجح بين مطالب بإقراره وأخرى بالتريث

عمان - ينظم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم مبادرة في الزرقاء لجمع ألف توقيع لإقرار مشروع قانون حقوق الطفل في وقت طلبت فيه مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني من وزارة التنمية الاجتماعية ارجاء السير بمسودة مشروع القانون لتضمينها أحكاما تتعلق بحماية ورعاية الطفولة بشكل أجود من الشكل الموجود في المسودة. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أنهت قبل سنة بالتشارك مع المعنيين إعداد مسودة مشروع قانون حقوق الطفل الذي رفعته لرئاسة الوزراء والتي بدورها أحالته لديوان التشريع والرأي.اضافة اعلان
وقال المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة أمس "إن مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني تقدمت للوزارة بطلب للتريث وإرجاء السير بمسودة مشروع القانون، مشيرا الى ان وزارة التنمية الاجتماعية تتفق تماما مع وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني لأن موضوع الطفولة موضوع يتسارع وهناك مضامين تطلبها هذه المؤسسات تتعلق بالمزيد من قواعد الحماية والرعاية للطفولة والملاحق التي صدرت على اتفاقية حقوق الطفل".
وكانت مسودة القانون أرجعت أسباب ايجاد القانون المقترح الى ان الاردن من الدول التي تتميز في أن معظم مواطنيه يعتبرون من فئة الشباب (وأغلبهم دون الثامنة عشرة)، إلى جانب أن الأردن يعتبر من الدول المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عامة وحقوق الأطفال على وجه الخصوص وخاصة اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989.-(بترا)