"مكافحة الفساد" تؤكد سلامة إجراءات "العقبة الاقتصادية" بشأن الأعمال الهندسية بالميناء الجديد

رجال أمن خلال أعمال بحث في عين الزرقاء بمنطقة البحر الميت بعد مداهمة سيول لطلبة ومواطنين قبل أكثر من شهر.-(بترا)
رجال أمن خلال أعمال بحث في عين الزرقاء بمنطقة البحر الميت بعد مداهمة سيول لطلبة ومواطنين قبل أكثر من شهر.-(بترا)

عمان -  قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن النائب محمد الرياطي تقدم إلى الهيئة قبل عدة أسابيع بشكوى “تناولت مخالفات وتجاوزات” في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، فيما أوضح أن نتائج التحقيق والخبرة الفنية والهندسية “أكدت سلامة الأعمال الهندسية المنجزة في المرحلة الأولى بما يتعلق بالأرصفة والصوامع والأعمال الهندسية الأخرى”.اضافة اعلان
وأضاف، في بيان صحفي أمس، كما خلصت النتائج إلى “سلامة الخطط الهندسية والفنية لأعمال المراحل المتبقية في الميناء الجديد”.
وفيما يتعلق بالضرر الفني الذي أصاب المنطقة الواقعة بين الرصيفين 3 و4 بالميناء الجديد، بين المصدر أنه “كان متوقعا الحدوث بعد أن يتم الحفر للمرحلة الثانية أمام جدار الرصيف وذلك لتوسعة حوض رسو السفن، وهذا الضرر لم يحصل بسبب أي إهمال أو سوء مصنعية”.
وأكدت النتائج “أنه لن يكون هناك أي ضرر على سلامة الأرصفة، فيما سيتم الإصلاح على نفقة المقاول حسب بنود العقد، ولن يتكبد صاحب العمل وهو شركة تطوير العقبة أي تكاليف مالية”، حسب المصدر نفسه.
وأشار المصدر إلى “أن الشكوى تضمنت قيام السلطة بتأجير أحد أرصفة الميناء الجديد لشركة “نجمة البحر” التي تملكها مجموعة المناصير، وعدم قدرة الميناء الجديد على استقبال السفن السياحية الكبيرة، والانهيار الذي طال أحد الأرصفة الجديدة، وقيام شركة العقبة بتخفيض رسوم مناولة مادة الفحم السائب من 13 دينارا للطن إلى ثلاثة دنانير ما ترتب عليه هدرا في المال العام بقيمة 47 مليون دينار سنويًا، إضافة إلى ارتكاب تجاوزات مالية وإدارية في تعيينات ومكافآت السلطة والشركات التابعة لها”.
وتابع أنه تمّ الاتفاق مع نقابة المهندسين على تسمية أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المعروفة كجهة محايدة للقيام بإجراء الخبرة الفنية والهندسية على موقع الميناء الجديد.
وبشأن مقاييس الميناء الجديد، قال المصدر إن تقرير الخبرة “أفاد بأنها مبنية على دراسات هندسية مكثفة تم إعدادها من قبل شركات هندسية استشارية عالمية مشهورة في تصاميم الأعمال البحرية، وأن المقاييس تتلاءم مع احجام السفن المتوقع استقبالها”.
وأكد التقرير أن أطوال الأرصفة وسعتها وسعة ساحات التخزين “ملائمة لأحجام البضائع المختلفة وللمناولة وشحن الحبوب والمركبات المستوردة”.
وأوضح المصدر أنه تبين لفريق التحقيق التابع لـ”العقبة الاقتصادية”: سلامة اجراءات السلطة بشأن الأعمال الهندسية في الميناء الجديد، وتأجير أحد الأرصفة من الناحيتين الاقتصادية والموضوعية، والتحول من استقبال ومناولة الفحم المكيس إلى الفحم السائب مع تخفيض تعرفة المناولة من 13 إلى 3 دنانير للطن، لأن عدم قدرة الميناء القديم على استقبال الفحم السائب أضعف قدرته التنافسية مع الموانئ المجاورة ما أدى إلى خسارة ملايين الدنانير سنويا ذهبت الى الموانئ المؤهلة.
وزاد “أن افتراضات النائب الرياطي بأن تأجير الرصيف وتخفيض أجور المناولة سيتسببان في إهدار المال العام بقيمة 47 مليون دينار سنويا، لا تقوم على تقديرات دقيقة وعملية”.
أما فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية المتعلقة بالتعيينات والمكافآت، أشار التقرير إلى أنه ما يزال البعض منها قيد التحقيق والبعض الآخر محال أصلا الى الادعاء العام. -(بترا)