عبد الله الربيحات
قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أنه سيعد تقريرا تنافسيا يصنّفُ الوزارات والدوائر العامةِ، ضمن ترتيبٍ نسبي يعكسُ مستوى امتثالها لعناصرِ مؤشر النزاهة الوطني (NII)، بالاستنادِ على نتائج تقييم مؤشر النزاهة الوطني الذي ستقومُ به الهيئةُ سنويا، لتقديرِ إنجازاتِ جهود المؤسساتِ العامةِ ومعالجةِ الثغراتِ ومواطن الخللِ، في تطبيقاتِ معايير النزاهةِ الوطنية، منوهاً إلى أنه سيكون لنتائج المؤشر أبعاد وتأثير على المستوى المؤسسي والتنظيمي لكل مؤسسة.
جاء ذلك خلال لقاء حواري أمس الذي نظّمته الهيئة بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، وشارك فيه مديرو الدوائر والأمناء العامون ومسؤولو 100 جهة من مؤسسات الإدارة العامة التي سيقاس مدى امتثالها هذا العام لمعايير النزاهة الوطنية.
وأكد حجازي أن هذا اللقاء سيؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ ومتقدّمة، في الجهودِ الوطنيةِ لتعزيزِ بيئةِ النزاهة على المستوى الوطني من أجل محاربة أشكال الفساد كافة، مثمنًا دعم دولة رئيس الوزراء لهذه الجهود عبر التعميم على مؤسسات الإدارة العامة، لحثها على الالتزام بتطبيق معايير النزاهة الوطنية.
وأوضح أن الهيئة حرصت في السنوات الأخيرةِ على مواكبة التطوراتِ والمستجدات في الإطارين المفاهيمي والتطبيقي للممارسات العالمية والإقليمية، في مجال تعزيز النزاهة في بيئة الإدارة الحكومية، وتطبيق الوسائل الرقمية والأدوات الفاعلة، لكسر ظهر الفساد والحد من آثاره.
وأكد المسؤولية الوطنية المشتركة في محاربة آفة الفساد والدور الفاعل والناجز لمؤسسات الإدارة العامة في تكريس معايير النزاهة، للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات.
مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر لفت الى أهمية جهود المديرين والأمناء العامين وضباط الارتباط والناطقين الإعلاميين في مؤسسات الإدارة العامة، والعاملين جنباً إلى جنب لتحقيق هذا المنجز الوطني.
وقال إن تعبئة مصفوفة النزاهة من المؤسسات، الخطوة الأولى في منهجية العمل التي اعتُمِدتْ بناءً على الخبرات النوعية المتراكمة لهيئة النزاهة ومجموعة من الخبراء، لافتاً إلى أن النطاق الجغرافي لمؤشر النزاهة الوطني، سيكون شاملاً المحافظات لضمان الوصول للجميع.
وبدوره قدّم رئيس اللجنة التوجيهية للمؤشر، مدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة الدكتور عاصم الجدوع، عرضاً تضمّن التعريف بالموشر ومصادره ومحتوياته وآليات التعامل معه من مؤسسات الإدارة العامة، موضحاً كيفية تعبئة مصفوفة الامتثال الإلكترونية التي تعد مصدرا أساسيا لمؤشر النزاهة، وأُعدّت لقياس مدى امتثال المؤسسات لمعايير النزاهة.
وتركزت محاور الجلسة النقاشية التي أدارها أمين عام الهيئة عاصم الطراونة، حول أهداف المؤشر الذي أطلقته الهيئة منتصف الشهر الماضي، لدفع مؤسسات الإدارة العامة للانخراط في أعمالٍ حقيقية وفعلية ملموسة لمكافحة الفساد والوقاية منه، عبر تطبيقها لمعايير النزاهة الوطنية التي أقرها مجلس الهيئة وتتمثل بسيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.
وأكد المتحدثون والمشاركون في الجلسة أن هذا المؤشر، سيعزّز الثقة في أداء تلك المؤسسات وسيسهم بتفعيل القِيَم والقواعد السُّلوكيّة والارتقاء بجودة خدماتها، وسيدفعها إلى التنافس الإيجابي، وسيُسهمُ في الارتقاء بأدائها وتطبيق إجراءاتِ عملها بشفافية ونزاهة.
