منتدون: الخطأ الطبي مسؤولية شائكة

المفرق - أكد منتدون أن الخطأ الطبي مسؤولية شائكة ولا مجال لاستئصاله حتى في أكثر المجتمعات تطورا، مؤكدين أهمية وجود قانون يحمي جميع أطراف العملية العلاجية.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية الأردنية للحماية من الأخطاء الطبية، في المفرق أمس، بعنوان (الأخطاء الطبية... مسؤولية من؟) بالتعاون مع جمعية الملكة زين الشرف للتنمية الاجتماعية في مجمع النقابات المهنية بحضور عدد كبير من أبناء المجتمعات المحلية .
وأكد رئيس الجمعية المهندس مصطفى المناصرة، أن القطاع الطبي الأردني يحظى بسمعة واسعة على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، واستحق بجدارة ان يكون الأول اقليميا والخامس دوليا في مجال السياحة العلاجية، مشيرا الى ان توفر الارادة الصادقة دفع بالقطاع الطبي لينافس على المستويات العالمية.
واستعرض المناصرة واقع عمل الجمعية في كشف الممارسات الطبية الخاطئة و"الأساليب غير الصحيحة التي يتبعها بعض الاطباء من خلال التحقيقات والتأكد من وقوع الأخطاء"، مؤكدا ان الجمعية "لا تتهم أي طبيب جراء ورود اي شكاوى إلا في حال التأكد منها".
ولفت الى أهداف وغايات الجمعية ووسائل وأساليب تحقيقها في الحد من الأخطاء الطبية، إضافة الى حقوق المرضى، مؤكدا اهمية وجود قانون المساءلة الطبية ليكون مرجعا في زيادة نسبة مرتادي الأردن من المرضى من الدول الأخرى.
وسرد عددا من الاخطاء الطبية التي تعرض لها مواطنون، لافتا الى اهمية وجود قانون يحمي المرضى والأطباء والقطاع الطبي في نفس الوقت.
ولفت الى أهمية توفير المعلومات حول الخدمات الارشادية المتاحة للمرضى الوافدين الى الاردن للعلاج لتحقيق اعلى قدر من الطمأنينة والثقة لهذا القطاع الخدمي الرافد للاقتصاد الوطني.
بدوره، بين عضو الجمعية الدكتور في مجال القانون عبد الرحمن كساب، أن الخطأ الطبي يعد من المواضيع القانونية الشائكة التي تناولها الكثيرون بحثا وتحليلا، مستعرضا المشكلة وحلها من منظور التطبيق العملي في المحاكم والمؤسسات الطبية وصولا الى حلول عملية لمشكلة بدأت تتفاقم في مجتمعاتنا وانعكست بشكل دعاوى قضائية متزايدة.
وبين أن الخطأ الطبي "مصطلح مرن يخلط ما بين الخطأ والمضاعفة، وعليه فإنه لا بد من التعاون مع مختلف الأطراف لنشر الوعي والثقافة في هذا المجال مع ذوي الخبرة والاختصاص المعنين"، مشيرا الى ان الخطأ الطبي لا مجال لاستئصاله حتى في أكثر المجتمعات تطورا.
ولفت إلى أهمية وجود لجنة طبية لتدارك الأخطاء الطبية مكونة من أطباء ومحامين، اضافة إلى وجود تأمين إلزامي يكون واضحا ودقيقا يراعي التبعات الاجتماعية للضرر، مؤكدا أن مسألة الخطأ الطبي "مسؤولية اجتماعية يهتز كيان البناء الاجتماعي لها".
بدوره بين رئيس غرفة تجارة المفرق عبد الله نويفع أهمية تنظيم فعاليات توعوية موجهة لرفع الوعي بالحقوق والواجبات والتشريعات والإجراءات ذات الصلة بالأخطاء الطبية لأبناء المجتمعات المحلية، مثمنا جهود القائمين على الندوة.
ودار نقاش ما بين المشاركين والحضور تطرق الى العديد من القضايا الطبية التي تهم أبناء المجتمعات المحلية. - (بترا)