تيسير النعيمات
اعتبر متحدثون في ندوة "المضامين القانونية والتربوية والاجتماعية لقانون حماية حقوق الطفل"، أن إقرار القانون من قبل مجلس النواب يعد "خطوة ايجابية وضرورية انسجاما مع مصادقة الاردن على الاتفاقية الدولية العام 1991، ومع قانون المصادقة على الاتفاقية الدولية الذي اقر العام 2004 رغم أنها خطوة متأخرة".
وقالوا خلال الندوة التي نظمتها مساء أول من أمس كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، أن التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على مشروع القانون جاءت لمزيد من التأكيد على القيم والثوابت والثقافية الأردنية والعربية والإسلامية.
وأشاروا إلى أن "الهجوم الذي تعرض له مشروع القانون جاء دون ان يقرأ المهاجمون القانون"، مؤكدين أن القانون "ينسجم مع الدستور والقوانين الأخرى ذات العلاقة".
وفي هذا الصدد، أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، أن الحكومة تحترم جميع الآراء حول هذا القانون، وتنظر الى وجهات النظر التي طرحت من منطلق الحرص على المجتمع الأردني الواحد، وأنها تحترم حلقات التشريع كافة التي مر بها مشروع القانون.
وبينت أنه" لا يمكن لهذا القانون أن يُقرأ بشكل مجتزأ بعيدا عن باقي القوانين والتشريعات ذات العلاقة، والمعمول بها في الدولة الأردنية، حيث إن هناك قوانين مختلفة وكثيرة تحمي الطفل، لكن هذا القانون أطّرها ضمن قانون واحد".
وأضافت أن هذا القانون تطرق لأربعة محاور رئيسة، هي الصحة والتعليم والمساعدة القانونية والرعاية الاجتماعية، متحدثة عن كل محور بشكل منفصل، وموضحة بالتفصيل البنود المتعلقة بهذه المحاور.
وبينت بني مصطفى ان القانون وفر ضمانا للرعاية الصحية المجانية للطفل لغاية عمر 18 عاما، وأوجب وجود برامج تأهيلية وتوعوية متخصصة، وحماية لحق الطفل في التعليم الإلزامي، وحقه بأن تقدم له المساعدة القانونية المجانية في عديد من القضايا قبل أن يصبح ضحية لحدث ما، كما أن القانون ضمن لهم أنشطة منوعة من خلال المراكز والأندية الثقافية والتوعوية على أيدي مدربين ومؤهلين للتعامل مع الأطفال بما يضمن لهم استفادة كاملة وحماية من كافة سبل الاستغلال والعنف والجرائم.
وتطرقت الى الخلفية التاريخية للقانون، مشيرة إلى أن الأردن صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة العام 1991، وتضمنت الاتفاقية ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة، لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ومن ثم تم عرضها على مجلس الأمة والموافقة عليها بموجب القانون رقم 50 لعام 2006، ومرت بمراحلها الدستورية كاملة، مع تحفظ الأردن على المواد 14 و20 و21 المتعلقة بتغيير الجنس وحرية الدين والتبني. وبينت أن أول قانون لحماية حقوق الطفل ارسل إلى مجلس الأمة في 2004، لكنه بقي في رفوف مجلس النواب لسنوات عديدة، قبل أن تقوم الحكومة بسحبه في 2008، مشيرة الى أن التعديلات الدستورية شددت على حماية الطفل، فنصت المادة (6/5) على حماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
وقالت انه جرى سحب مشروع القانون اكثر من مرة لاجراء تعديلات عليه، إلى أن قرر مجلس الوزراء في نيسان (إبريل) الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، لتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم، من خلال إيجاد التشريع الذي ينظم العلاقة وينسق ما بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، وتبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل.
واعتبرت ان القانون "ضرورة في ظل الحاجة لحماية الأطفال مع تدهور حماية حقوقهم في قطاعات كثيرة، وفي ظل أخطار انتشار العولمة والانفتاح الرقمي"، مؤكدة ان القانون لا يقرأ بعيدا عن التشريعات الاخرى ذات العلاقة والدستور الاردني.
من جانبها اشارت عضو مجلس الأعيان رئيسة لجنة التّربية والتّعليم في المجلس الدكتورة محاسن الجاغوب، أن القانون "هوجم دون أن يُقرأ"، وأن السبب وراء وجود قانون للطفل كان "مراعاة لعاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا بدل الركون إلى الاتفاقيات العالمية التي لا يتناسب كثير من بنودها مع قيمنا ومبادئنا".
وأكدت الجاغوب انها مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الاقليمية؛ لأنها "تراعي الخصوصية الثقافية والقيم اكثر من الاتفاقيات الدولية"، مشيرة إلى أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، مع ثلاثة تحفظات عليها.
من جانبها، رأت عضو جماعة عمان لحوارات المستقبل الرئيسة السابقة لديوان التشريع والرأي فداء الحمود أن الأردن تأخر في اقرار هذا القانون، مؤكدة أنه لا ينقل رعاية مسؤولية الطفل من الأسرة إلى الدولة كما أُشيع عنه، وأن الحالات التي سُمح فيها للدولة بالتدخل لم تتمثّل بالأسر المستقرة والطبيعية، وبأنه لا يمكن أن تتعارض نصوص القانون مع الدستور أو مع القوانين الاخرى ذات العلاقة.
وقالت الحمود إن مشروع القانون "هوجم دون قراءته"، وإن بنوده المتعلقة بالتعبير الشعبوي والحياة الخاصة وتغيير الهوية وضروب التأديب والتبليغ عن العنف التي ورد بحقها كثير من التفسيرات في الشارع الأردني لم تكن كما فهمت على الإطلاق، موضحة كل بند منها على حدة، وشارحة كيف تصب في صالح الطفل والأسرة والمجتمع.
أما رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات فعقب في كلمة له حول الموضوع بأن رعاية الأطفال وحمايتهم هي حماية لحياة المجتمعات ورفاهها، وأنه كي نحمي أطفالنا، فلا بد للقوانين والتشريعات في بلدنا أن تركز على الأبوة والأمومة كي يشعر كلاهما بقدرتهما على منح أطفالهما أسباب الرخاء والسعادة والسلامة والحماية.
وأكد عبيدات أن انعقاد الندوة يجيء لإيماننا بأن كل طفل يستحق أفضل بداية ممكنة في هذه الحياة، وطمعا في أن تكون الحياة خالية من البؤس والحرمان والألم، مضيفا أننا في الجامعات نشعر بعظم مسؤولياتنا، والّتي تحتم علينا أن نطور التفكير في هذه المسألة الحاسمة.
من جهته، قدم عميد الكلية الدكتور محمد الزيود طرحا تربويا للقانون، أوضح خلاله أن هذا القانون أصبح ضرورة وطنية يأمل أن تصل ضروراته لقلوب وعقول الجميع بما يضمن طفولة هانئة وسعيدة للأجيال القادمة.
وتحدث الزيود عن أبرز المنطلقات التربوية التي ترى ضرورة وجود قانون وطني وعصري للطفل، والتي تجلت بأهمية تنظيم حياة الناس، تحديدا الفئات القاصرة، وأن هناك تغييرات جوهرية شهدها المجتمع أثرت على طبيعة العلاقات، إضافة إلى تبدل أدوار الأسرة من المحافظة والمتابعة إلى العاملة المنشغلة بظروف الحياة، وغيرها الكثير من المنطلقات التي تقتضي وجود قانون كهذا.
