"ميزان" توضح موقفها من رفع سن الزواج

ydvoqobc
ydvoqobc

رانيا الصرايرة

عمان- دعا مركز مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" إلى ضرورة تعديل سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية المعدل، ليصبح 18 عاما.اضافة اعلان
ورأى أن "الاتساق التشريعي يقتضي أن يكون سن الرشد واحداً داخل الدولة"، موضحا ان سن الرشد هو 18 سنة شمسية كاملة بحسب قانون الأحوال الشخصية، وهو ذاته بالقانون المدني، وايضا يعتبر سن الرشد المالي 18 سنة، "فمن غير المقبول أن يكون سن الرشد الزواجي على خطورته أقل من ذلك، وإذا استثني فمن المفروض أن يكون الاستثناء إلى ما هو أقرب وليس ما هو أبعد".
وقال "ميزان"، في ملاحظات صدرت عنه مساء أمس، إن القانون سمّى كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة قاصراً "فكيف للقاصر ومحجور عليه لذاته، أي لا يحتاج إلى حكم من المحكمة كما تنص على ذلك المادة (211)، أن يسمح له بنص القانون أن يبني أسرة، وهو غير قادر على إدارة شؤونه المالية".
وأكد أنه يفترض في الشخص أن "لا يتزوج إلا إذا كان أهلاً، وأن تكون الأهلية سابقة للزواج، وليست أثراً من آثاره، فهذا قلب للمعادلة"، حيث نص مشروع القانون أن من تزوج وهو قاصر "يكتسب وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".
وتساءل المركز بملاحظاته "عن الصغار الذين ينجبهم هذا القاصر ومن هو وليهم؟!"، وقال: "إن الأصل أن يكون الأب هو الولي كما تنص على ذلك المادة (123) من القانون المدني: ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصّبته المحكمة، والصغير لا يكون الصغير ولياً لهم، لأن الولي يشترط فيه أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية، كما تنص على ذلك الفقرة أ من المادة (224)".
وأكدت الملاحظات أن القانون نفسه "تشدد بموضوع سن الزواج، فهو من ذهب إلى اعتبار سن الزواج هو السنة الشمسية وليست القمرية، مع أنه نص بالمادة (322) على "المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك"، وعدوله عن السنة القمرية إلى السنة الشمسية مع أن هناك فرقا بينهما يقدر بـ 180 يوماً يدل على أنه متشدد في هذا الموضوع، كما ان القانون نص على وجوب إتمام الثامنة عشرة في الأصل وإتمام الخامسة عشرة في الاستثناء وهذا تشدد آخر منه، فـ"لماذا نذهب إلى التساهل. وهو ما نصت عليه المادة 10؟".