نقابة الأطباء تنتظر رد "الصحة" على مطالب "عقود المقيمين"

1551288675201371500
1551288675201371500

محمد الكيالي

عمان- اعتبر عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتور أسعد غزال أن المحافظة على الأطباء الأخصائيين في وزارة الصحة، يأتي عبر توفير ظروف عمل مناسبة وجاذبة.اضافة اعلان
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد في النقابة أمس، أن "العقود المجحفة بحق الأطباء المقيمين المقبلين على الانخراط ببرامج الاختصاص في الوزارة، تضر بهم وبالمهنة وسمعة الأردن الطبية".
وكان عشرات الأطباء المقيمين العاملين بـ"الصحة" نفذوا مسيرة انطلقت أول من أمس من أمام مجمع النقابات المهنية نحو الديوان الملكي، لمطالبة الوزارة بالتراجع عن التعديلات التي ادخلتها على عقود الاطباء المقبلين على الإقامة، في حقول الاختصاصات المختلفة بمستشفيات الوزارة.
وقال الأطباء المحتجون إن العقود تفرض عليهم كفالات مالية، تصل إلى 120 ألف دينار، وتحرم الأخصائي الذي أتم تدريبه في مستشفياتها من شهادة مزاولة المهنة، والتي هي استحقاق لكل من يحصل على البورد الأردني، في محاولة للإبقاء على الطبيب قسراً في الوزارة، بدلًا عن تحسين بيئة العمل، ودعم الطبيب ليبقى عاملًا في الوزارة.
إلى ذلك، بين غزال ان الأطباء المقيمين، سلموا مساعد رئيس الديوان الملكي، رسالة تتضمن مطالبهم، وذلك في نهاية المسيرة، قائلا "إنهم تلقوا وعدا بالرد على مطالبهم خلال يومين".
وأوضح أن غياب نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس عن المؤتمر الصحفي، كان بسبب حالة طارئة في المستشفى، ولم تمكنه من ترك عمله كجراح، معتبرا أن الحديث عن وجود خلاف في مجلس النقابة حول مطالب الأطباء المقيمين هو محض إشاعات.
وتابع غزال أن العبوس سينظم مؤتمرا صحفيا آخر، وان موقف النقابة موقف كافة أعضاء المجلس حيال ملف الأطباء المقيمين.
ولفت إلى ان خيارات النقابة مفتوحة في هذا الملف، اذ أنها تتجه للغة الحوار في البداية، للمطالبة بتعديل باقي بنود العقد، منوها الى أن النقابة نجحت في تعديل بعض البنود، ولم تتوصل لغاية الآن إلى حل بخصوص باقي البنود الخلافية، بخاصة فيما يتعلق بالمبالغ الطائلة التي يتحملها الطبيب في حال عدم فسخ العقد.
بدوره؛ اعتبر عضو مجلس النقابة الدكتور بلال عزام أن ما تطالب به النقابة والأطباء المقيمين، هو العودة إلى صيغة عقود العام 2016، والتي وعد وزير الصحة السابق الدكتور محمود الشياب بالعودة إليها.
وقال عزام إن موقف النقابة والأطباء ليس جديدا، حيال موضوع العقود التي ارتفعت فيها المبالغ التي تترتب على الأطباء الذين يغادرون الوزارة للعمل في الخارج أو القطاع الخاص إلى 3 أضعاف، مؤكدا أهمية العودة للعقد السابق، ومنح الأطباء مهلة كي تُعَدل عقودهم.