نقابة المحامين تعتزم رفع مشروع نظام لحصر تقديم المساعدة القانونية

مقر نقابة المحامين الأردنيين -(ارشيفية)
مقر نقابة المحامين الأردنيين -(ارشيفية)

محمد الكيالي

عمان - تتجه نقابة المحامين لرفع مشروع نظام للحكومة، يحصر تقديم المساعدة القانونية لغير المقتدرين في النقابة، ويمنع ما يسمى بـ"مراكز العون" من ممارسة هذا العمل.
وأوضح نقيب المحامين سمير خرفان، أن النقابة تعمل على "طي ملف مراكز العون أو التي تعرف المساعدة القانونية"، مشيرا إلى انها "أضرت بمهنة المحاماة والمحامين".
وكان عدد من المحامين اعتصموا امام مجمع النقابات المهنية أمس، مطالبين بوضع حد لمراكز المساعدة القانونية وتطبيق قرارات النقابة المتعلقة بتلك المراكز.
وقال خرفان في تصريح صحفي على هامش الاعتصام، إن "النقابة والمحامين والمعتصمين المطالبين بوضع حد لمراكز المساعدة القانونية  في خندق واحد".
وأكد عزم النقابة التصدي "للتمويل الأجنبي الذي يقدم مباشرة للمراكز المعنية، حرصا على مصلحة الوطن والمهنة".
وطالب الحكومة، بعدم منح تصاريح جديدة لتلك المراكز تحت مسميات مختلفة، والعمل على إلغاء القائم منها، وان تحصر تقديم المساعدة القانونية بنقابة المحامين، خاصة وأنها تقوم بهذا الدور منذ تأسيسها في العام 1950 خدمة للعدالة وحقوق الإنسان ولضمان المحاكمة العادلة.
وأشار خرفان إلى أن النقابة "لم تتوان عن القيام بدورها في تقديم المساعدة القضائية ضمن شروط ومعايير من الواجب توفرها في المتقدم للحصول عليها، وأهمها أن يكون غير مقتدر وفقير الحال".
وأوضح ان النقابة "تمتلك معلومات مؤكدة حول عدم تطبيق هذه المراكز للمعايير اللازمة للتأكد من انطباق الشروط على المتقدم للحصول على المساعدة القانونية، وأن ذلك يعني أنها ليست حريصة على حقوق المتقدمين بقدر حرصها على تحقيق المنافع والأرباح الشخصية".
وبين أن "أشخاصا مقتدرين حصلوا على المساعدة القانونية من تلك المراكز، الأمر الذي خلق منافسة غير شريفة، وحرم عددا لا بأس به من المحامين للتوكل في تلك القضايا".
وأشار إلى أن النقابة "تلقت خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 200 طلب مساعدة قانونية"، منوها إلى أنها "ستعمل على دفع الأتعاب للمحامين الذين يتولون قضايا المساعدة القانونية، إضافة إلى قيامها بتأسيس قسم خاص للمساعدة القانونية يتم من خلاله استقبال الطلبات والتأكد من انطباق المعايير والشروط على المتقدمين".

اضافة اعلان

[email protected]