"هيئة الاعتماد" تلغي نتائج التصنيف الجامعي

مدخل الجامعة الأردنية الرئيسي - (أرشيفية)
مدخل الجامعة الأردنية الرئيسي - (أرشيفية)

تيسير النعيمات

عمان- ألغى مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها نتائج التصنيف الاردني للجامعات، فيما يعتزم مخاطبة مجلس الوزراء لتعديل نص المادة 8 من نظام التصنيف، ليبدأ بتطبيقها بعد مرور خمسة أعوام. اضافة اعلان
وأكد، في بيان صحفي أصدره عقب اجتماعه أمس، موضوعية ومهنية وسلامة منهجية التصنيف، ومصداقية نتائجه وموضوعيتها، موضحا أنه "ناقش التغذية الراجعة من بعض الجامعات الاردنية والمعنيين بالتعليم العالي حول نتائج التصنيف".
وقال المجلس إن التصنيف جاء عملاً بقانون الهيئة ونظام التصنيف الاردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017، وانطلاقاً من توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وبين أنه يهدف لتطوير منظومة التعليم والتعلم، وتعزيز تنافسية الجامعات، وأنه أيضا، جاء بعد سلسلة ورشات عمل، عقدتها الهيئة بمشاركة رؤساء جامعات ومسؤولي ضمان الجودة فيها.
وقال البيان إن نتائج التصنيف، بينت أن الجامعات تميزت في معيار التعليم والتعلم، ولديها القدرة على التميّز مستقبلا في المعايير الأخرى.
وأضاف أنه استند للمادة 8 من النظام، وتفيد بأن يعد المجلس تقريرا سنويا بالتصنيف، وينشر بالطريقة التي يراها مناسبة، إذ طبق للمرة الاولى على مستوى الجامعات، ولم يشتمل على تصنيف البرامج والتخصصات.
وأكد أنه من الضروري منح الجامعات مهلة كافية للاستعداد لتصنيف البرامج والتخصصات، لذا سيخاطب مجلس الوزراء لتعديل نص تلك المادة، ليبدأ تطبيقها بعد مرور خمسة أعوام، وبالتالي الرجوع عن التصنيف هذا العام. بعد أن اعتبر لاغيا.
وتوافقت الحكومة ولجنة التربية النيابية يوم الأحد الماضي، على إلغاء نتائج التصنيف التي أعلنت الاربعاء الماضي، وإعطاء مهلة للجامعات، بعد ان لاقت النتائج اعتراضات رسمية وبرلمانية وأكاديمية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، اعتبر في ادراج على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن "التصنيف الأردني للجامعات: ولادة غير مكتملة".
وأشار الطويسي الى انه "عندما عرض النظام المعدل لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي على مجلس الوزراء، لإضافة صلاحية التصنيف للهيئة قبل عدة شهور، تم التأكيد بحضور رئيس الهيئة على اجراء تصنيف يقوم على تقييم البرامج والتخصصات، وليس على تقييم عام للقوائم".
وأفاد أن ذلك مرده سببان "الأول قلة عدد الجامعات مقارنة بأعدادها الكبيرة التي تدخل ضمن التصنيفات العالمية، والثاني لتجنب خلق وصمة للجامعات التي تظهر في ذيل القوائم كل مرة، بسبب ظروفها التي لا تخفى على أحد".
وكانت لجنة التربية النيابية ومذكرة وقع عليها أكثر من 20 نائبا، طالبت بإلغاء نتائج التصنيف، لكن نتائجه جوبهت بمعارضة أكاديميين، في مقاربتها للتصنيفات العالمية، التي تتبع طريقة التراتبية لا تصنيفات النجوم، وتنفذها جهات خاصة لا رسمية، ويتقدم لها عدد كبير من الجامعات طوعا.
واعتبروا ان التصنيف، لم يراع واقع وظروف وتباين الامكانيات للجامعات، ويسيء لسمعتها، فضلا عن تعارض نتائج التصنيفات الدولية وامتحان الكفاءة الجامعية، مبينين أن المطالبات وصلت إلى إلغاء الهيئة وإلحاقها بوزارة التعليم العالي.