وفاة 3 شبان حرقا وحكم بنصف مليار دينار يتصدران حوادث الأسبوع

طلال غنيمات

عمان- كان لأحداث الاسبوع الماضي وقع أليم على الرأي العام الأردني، خصوصا ما يتعلق بوفاة ثلاثة شبان يعملون في مطعم مقابل الجامعة الأردنية، فيما صدم الرأي العام كذلك بأحد الأحكام القضائية التي طاولت رجلي أعمال والتي تجاوزت قيمتها أكثر من نصف مليار دينار.اضافة اعلان
وفي التفاصيل، صدرت أحكام قضائية بحق متهمين أدينا بتهم فساد، أحدهما رجل أعمال فار من وجه العدالة، ملاحق بمبالغ مالية تتجاوز نصف مليار دينار، اضافة الى احكام في قضايا فساد مالي واداري اخرى على موظفين عموميين.
ولم تخل الاحداث الامنية لهذا الاسبوع أيضا من التراجيديا، بعد أن شهد جريمتي قتل، الأولى ارتكبها زوج بحق زوجته، والثانية مشاجرة جماعية أفضت الى وفاة شاب طعنا في محافظة البلقاء، ناهيك عن حريق في مطعم في شارع الجامعة أدى الى وفاة ثلاثة شبان حرقا.
وشهدت المملكة خلال الاسبوع الحالي، عددا من الاحداث الامنية ابرزها وفاة شاب في العشرينيات من عمره إثر مشاجرة اندلعت في منطقة عين الباشا في محافظة البلقاء بين مجموعة من الأقارب بسبب خلافات بينهم.
ووفق بيان لمديرية الامن العام، تعرض الشاب لطعنة بأداة حادة في منطقة القدم اليسرى وتم إخلاء جثته إلى المستشفى وفتح تحقيق بملابسات المشاجرة.
ومن بين ابرز الاحداث، العثور على جثة لسيدة ثلاثينية متوفية داخل منزلها في مخيم حطين في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، فيما تحقق الاجهزة الامنية بوجود شبهة جنائية وراء الحادثة، بعد ان تم تحويل الجثة الى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث بينت التحقيقات ان الزوج أقدم على قتل زوجته خنقا وهو من ذوي الاسبقيات، كما ان مدعي عام الاحداث يواصل التحقيق مع ابنه الحدث والاكبر بين ابنائه حول شبهة الاشتراك بالجريمة.
وشهد الاسبوع وفاة 3 اشخاص بحوادث سير، حيث تسبب حادث تصادم وقع بين مركبتين في مرج الحمام في عمان، بوفاة شخص، فيما توفي اخر بحادث في منطقة القويرة بالقرب من مطار العقبة نتيجة تصادم وقع بين مركبتين.
وتوفي ايضا شخص وأصيب 8 اخرون جراء حادث تصادم وقع بين باص مدرسة خاصة وبكب يتبع لبلدية السلط الكبرى في منطقة جسر زي.
الى ذلك، قالت مديرية الأمن العام انه بوشر بالتحقيق في فيديو جرى تداوله وظهرت خلاله مجموعة من الأشخاص قاموا بربط أحد الأشخاص والاعتداء عليه، بسبب قيامه بالسرقة بحسب ادعاء المعتدين.
وأكدت المديرية انه لم ترد أي شكوى رسمية متعلقة بذلك الفيديو من قبل المجني عليه، والذي تم تحديد هويته ومكان تواجده، وتبين انه بصحة جيدة وسيتم استدعاؤه والاستماع لأقواله، وتحديد كافة المتورطين بالاعتداء عليه لضبطهم وإحالتهم للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
كما تعاملت كوادر الاطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، وبإسناد من مديرية دفاع مدني وسط عمان، مع حريق أتى على عدد كبير من المحلات والبسطات في منطقة مجمع رغدان، حيث عملت فرق الاطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة، من دون وقوع اي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.
وعلى صعيد الاحكام القضائية الصادرة في قضايا فساد أشغلت الرأي العام بمعرفة هوية رجل الأعمال المتورط بهذه القضية والفار من وجه العدالة، أصدرت الهيئة السابعة لجنايات الفساد حكمًا على رجلي أعمال أحدهما بالأشغال المؤقتة مدة 22 عاماً ونصف العام، والآخر بالأشغال المؤقتة ستة أعوام مع تضمين المتهم الأول الذي كان يعمل مديرًا عامًا لمجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية، بمبلغ 452 مليونًا، والثاني 74 مليونًا بتهم الاختلاس والاستثمار الوظيفي.
وبينت الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور رمزي العظمات وعضوية الدكتور القاضي محمد الطراونة، وحضور المدعي العام معاوية السعايدة، بأن حكم المتهم الأول كان غيابيًا، والثاني وجاهيًا، حيث كان عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة تحمل اسم والده.
وتمّ تبرئة أحد المحاسبين وعدم مسؤولية متهم رابع في القضية القابلة للاستئناف.
يذكر أن هذه القضية وقضايا عدة تتعلق بهذه الشركات كان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالها الى القضاء في وقت سابق.
وقررت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بجنايات الفساد، سجن موظف حكومي بتهمة تزوير تصاريح العمل وهدر المال العام، وحكمت عليه بالسجن مدة سنة وشهر، ودفع نحو 13 ألف دينار أضاعها على خزينة الدولة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للهيئة برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، تم خلالها تجريم الموظف الذي يعمل في إحدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات الرسمية، ومواطن يعمل مفوضا عن إحدى المؤسسات.
يذكر انه وخلال الاسبوع، قررت الهيئة تعديل الوصف المسند إلى الموظف الحكومي من التزوير إلى جرمي الدخول قصدا إلى نظام المعلومات للتغيير والتعديل في البيانات، وجنحة إصدار مصدقة كاذبة بطرق التزوير المعنوي وإدانته بهذين الجرمين والحكم عليه بالحبس 9 أشهر وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.
ودانت الموظف بجرم هدر المال العام والحكم عليه بالحبس 4 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار، وتضمينه قيمة الرسوم التي تم تفويتها على خزينة الدولة والبالغة قيمتها 12 ألفا و800 دينار.
وقررت جمع العقوبات بحقه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ سنة واحدة وشهرا والرسوم وغرامة مالية قيمتها 700 دينار، وتضمينه مبلغ 12 ألفا و800 دينار والنفقات الإدارية والقضائية.
كما دانت المحكمة شخصا مفوضا عن إحدى المؤسسات الذي اشترك مع الموظف بتقديم طلبات للحصول على تصاريح عمل لهذه المؤسسة دون علم مالكيها بجرمي الدخول إلى نظام المعلومات قصدا لتعديل وتغيير البيانات، وجنحة التدخل بإصدار مصدقة كاذبة، والتدخل بإهدار المال العام، والحكم عليه بمجموع العقوبات بالسجن مدة سنة واحدة وشهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 700 دينار، وتضمينه مبلغ 8 آلاف و 960 دينارا بالتكافل والتضامن مع المدان الموظف، وتضمينه الرسوم الإدارية والقضائية المرافقة للقضية.