نادين النمري
عمان - أوقفت الحكومة العمل بشرط موافقتها المسبقة لحصول فروع الجمعيات الأجنبية العاملة في الأردن على تمويل من الجمعية الأمّ، حيث طلبت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات، بسمة إسحاقات، من البنك المركزي التعميم على البنوك بقرار الإيقاف.
وبحسب ما ورد لـ"الغد"، فإن التعميم تم إيقافه لحين صدور الآلية الجديدة التي ستنظم مسألة التمويل الأجنبي للجمعيات المحلية والأجنبية على حد سواء.
مصادر قالت لـ"الغد"، إن وزيرة التنمية الاجتماعية كانت طلبت بكتاب صدر ظهر الخميس الماضي من البنك المركزي وقف تعميمه الذي صدر الشهر الماضي للبنوك، ويشترط حصول فروع الجمعيات الأجنبية في البلاد، على موافقة مسبقة للتمويل من الجمعية الأم"، لافتة المصادر ذاتها إلى أن الهدف من ذلك يعود لاعتبارات عدة تتعلق بالعلاقة بين الفروع والجمعيات الأم، خصوصا أن نسبة كبيرة من التمويل تتعلق بمصاريف إدارية ورواتب.
وبينت المصادر، أنه يجري العمل حاليا على إعداد آلية جديدة لتنظيم التمويل الأجنبي لكلا الجمعيات المحلية والأجنبية، بما يحقق معايير الشفافية والحوكمة.
وكان قرار إيقاف العمل بالقرار تسبب في حالة انقسام لدى المجتمع المدني فبينما رحبت منظمات مجتمع مدني أجنبية ومحلية بالقرار باعتباره عودة إلى المسار الصحيح في التعامل مع الجمعيات، اعتبرت أخرى "أن القرار كمن يكيل بمكيالين لجهة أنه يقدم تساهلا مع الجمعيات الأجنبية في وقت يشتد به الخناق على الجمعيات المحلية تحديدا في مسائل التمويل".
وكان البنك المركزي، عمّم على البنوك العاملة في المملكة في 24 حزيران (يونيو) الماضي، فتوى لديوان الرأي والتشريع كانت الحكومة طلبتها عبر وزارة التنمية الاجتماعية، تقضي بـ"اشتراط حصول فروع الجمعيات الأجنبية في البلاد على موافقة مسبقة للتمويل من الجمعية الأم"، بحسب عدة مراسلات ومخاطبات حصلت "الغد" على نسخ منها.
وقال سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية في مراسلاته مع ديوان الرأي والتشريع لطلب الفتوى، إن الفتوى تأتي في إطار الالتزام "بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الجمعيات"، و"إن من الأهمية إخضاع فروع الجمعيات الأجنبية كافة لأحكام المادة 17 من قانون الجمعيات، لمراقبة التدفقات المالية من الجمعيات الأمّ إلى الفروع، كون النص المذكور في المادة المذكورة جاء صريحا ومطلقا".
وتشمل الفتوى الصادرة عن ديوان الرأي والتشريع، نحو 191 جمعية أجنبية في البلاد، واستندت إلى ما قالت إنه أحكام المادة 17 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، مرفقة كشفا بأسماء فروع الجمعيات الأجنبية العاملة في المملكة التي سيشملها القرار.
وبحسب الفتوى الصادرة في 5 صفحات بتاريخ 21 أيار (مايو) الماضي، والموقعة من رئيسة ديوان الرأي والتشريع، فداء الحمود، فإن الفتوى اعتبرت نص المادة 17 من قانون الجمعيات "ينطبق على فروع الجمعيات المسجلة في الأردن عند حصولها على التمويل من الجمعية الأمّ".
اضافة اعلان
