25 وزارة و65 مؤسسة عامة تشارك في جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز

عبدالله الربيحات

أطلق مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، أمس، الدورة الجديدة لجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاعين العام والخاص، ونموذج التميز الحكومي الأردني، إذ اعتمدت معايير النموذج الجديد، إذ يُشارك في الدورة 25 وزارة، و65 مؤسسة عامة، ضمن 8 قطاعات مختلفة.

وقال المدير التنفيذي للمركز الدكتور إبراهيم الروابدة، إن المركز طور نموذجا جديدا للتميز والمعايير، سُمّيَ بنموذج التميّز الحكومي الأردني، وفق أفضل الممارسات العالمية وآلية عمل استندت إلى تلبية الاحتياجات الوطنية من جهة والتطوير المؤسسي من جهة أخرى. وبين الروابدة أن أهم ما يُميز النموذج الجديد، إدخال مفهوم مأسسة الترابط والتكامل ثلاثي الأبعاد (المؤسسي والقطاعي والوطني)، لضمان تحقيق وتعزيز التنافسية الوطنية، ومأسسة العمل الحكومي النوعي والتركيز عليه، وإدراج معايير معززة تعنى بمفاهيم حديثة تشمل إدارة المعرفة والابتكار والتغيير واستشراف المستقبل وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والاستدامة والحوكمة وإدارة الأداء المؤسسي. وأوضح أن الهدف من إطلاق النموذج الجديد، تمكين الجهات الحكومية من تلبية متطلبات وتوقعات المواطنين في الحصول على خدمات حكومية ذات جودة أفضل، كما يستند لمفاهيم حديثة في العمل الحكومي، تشمل التركيز على التحول نحو تطبيق التوجهات الوطنية والدور القطاعي وإدارة التغيير والابتكار والتكامل، والتي جرى تجريبها وتطبيقها، وأثبتت فاعليتها بتحقيق نتائج متميزة في عدة دول سباقة بهذا المجال. وأضاف الروابدة، أن النموذج يوفر خريطة طريق جديدة للمؤسسات الحكومية للوصول إلى مستويات أداء أفضل في رحلتها نحو التميز والريادة، مشيرا إلى أن النموذج مستوحى من النجمة الأردنية السباعية، ويستند على 8 مفاهيم للتميز: الترابط والتكامل ثلاثي الأبعاد وتعزيز التنافسية وتحقيق الريادة وقيادة مشتركة ملهَمة وملهِمة، واستدامة العمل الحكومي وخلق قيمة مستدامة للمتعاملين، وتعزيز المرونة والتغيير والإدارة بالنتائج، وتبني مفهوم النظام الإيكولوجي. وأضاف أن النموذج يعتمد 3 محاور هي: التخطيط، والتنفيذ، والتحول، فيما تنقسم المحاور إلى 7 معايير رئيسة هي: التوجهات الاستراتيجية الوطنية والقطاعية والدور القيادي والتخطيط الاستراتيجي المؤسسي وإدارة الموارد الحكومية وإدارة العمل الحكومي وإدارة المعرفة والتعلم المؤسسي وإدارة التغيير والابتكار، لكل منها معيار مرتبطة به للنتائج. وأشار إلى إطلاق الدورة الثانية لجائزة الأمين العام والمدير العام المتميز، يأتي في نطاق توفير التقييم في هذه الجائزة مرجعية لصاحب القرار حول تقييم أداء القيادات، وفق المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقيامهم بدورهم، ولتلبية متطلبات وتوقعات المواطنين في الحصول على خدمات حكومية بمستوى جودة أفضل، والتركيز على التحول نحو تطبيق التوجهات الوطنية الجديدة، عبر الخطط الوطنية الثلاث، وإدارة التغيير في العمل الحكومي حسب مقتضيات الخطط، بالإضافة إلى التركيز على دور القيادات بتوفير أدوات وآليات ذات فعالية في الاتصال والتواصل مع المواطنين ولمسهم حجم الإنجاز في الميدان، وشعورهم بأنهم شركاء تعمل الحكومة لصالحهم. وعرج الروابدة، على جديد الدورة المقبلة، إذ يتوجه مجلس الأمناء للإعلان عن النتائج كاملة خصوصا الأول حكما كونه فائزا، والأخير من باب الشفافية وفتح باب المحاسبة، كما سيأخذ المركز بالاعتبار خصوصية وطبيعة عمل الجهات الحكومية، إذ ستكون هنالك مصفوفة لكل جهة لاحتساب النتائج وفق خصوصيتها. وأضاف أنه ولأول مرة وحسب قرار نظام الخدمة المدنية الجديد، وفي بُعد مكافأة التميز، اعتمدت مكافأة موظفي الجهة الأولى الفائزة على كل الجهات المشاركة في الجائزة. وقدم الروابدة ملخصا جديدا حول الدورة، شمل إطلاق الدورة الأولى لجائزة الجامعة الرسمية المتميزة، لنشر ثقافة التميز في الجامعات الرسمية ودعم توجهاتها نحو الإنجاز على مختلف المستويات، وخلق بيئة للتنافس الإيجابي بينها. وأوضح أن ذلك يأتي لتقديم أفضل الخدمات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتفعيل الطاقات الكامنة ورفع مستوى أداء العاملين في الجامعات وإدارة موارد الجامعات بكفاءة وفاعلية، فضلاً عن تقديم أفضل الممارسات للجامعات الحكومية لتحقيق النتائج المتميزة، وضمان استدامتها وفق نماذج تميز عالمية. وقال الروابدة، إن المركز أطلق فئة جديدة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للموظفين، بمسمى فريق التغيير المتميز، لتحفيز الجهات على نشر وتبني ثقافة فرق التغيير ودعمها وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من القيام بعملها وتحقيق النتائج والأهداف التي كانت سببا لتشكيلها. وأوضح أن فكرة الجائزة، جاءت لتعزيز التنافس الإيجابي بينها، ولضمان قيام فرق العمل فيها بالواجبات والمهام الموكلة إليها على أكمل وجه وبمستويات عالية من التميز، لتلبية احتياجات الخطط الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي والسياسي والإداري. ومن جانب الاهتمام بالقطاع الخاص، أشار الروابدة لإطلاق جائزتي الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص بفئتيها الخدمية والصناعية في دورتها العاشرة، والاستدامة البيئية في دورتها الثانية للمؤسسات الصناعية وبدعم من وزارة البيئة، والتي ستركز في هذه الدورة على مفهوم ومتطلبات الاقتصاد الأخضر والدائري. وأشار الروابدة إلى أن المركز، سيعقد لاحقاً ورشات توعية مجانية للوزارات والمؤسسات المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، والمؤسسات الراغبة بالمشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص، لتعريف هذه الجهات بآلية المشاركة في الجوائز، ومعايير نموذج التميز الحكومي الأردني والإطار الزمني.

اقرأ المزيد : 

اضافة اعلان