26.5 % نسبة القاضيات في المحاكم النظامية لعام 2020

26.5 % نسبة القاضيات في المحاكم النظامية لعام 2020 - (تعبيرية)
26.5 % نسبة القاضيات في المحاكم النظامية لعام 2020 - (تعبيرية)
يحتفل العالم اليوم الخميس الموافق 10 آذار/ مارس، ولأول مرة باليوم الدولي للقاضيات تحت شعار "العدالة مع اعتبار المنظور الجنساني"، إذ تمثل النساء 40% من القضاة على المستوى العالمي لعام 2017، وفي معظم الدول الأوروبية يزيد عدد القاضيات على عدد القضاة المحترفين أو قضاة التحقيق. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن تمثيل النساء في القضاء هو مفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة، فوجودهن كقاضيات يعزز من شرعية المحاكم ويرسل إشارة قوية مفادها أن المحاكم مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة، وفقاً للأمم المتحدة.

26.5 % نسبة القاضيات في المحاكم النظامية لعام 2020

وأظهر التقرير السنوي "لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة" لعام 2020 والصادر عن المجلس القضائي الأردني، أن عدد القضاة النظاميين في الأردن حتى نهاية عام 2020 بلغ 975 قاضياً منهم 259 قاضية وبنسبة 26.5% من مجموع القضاة. وبتوزيع القاضيات على الدرجات القضائية، تبين انعدام أو تدني وجودهن في الدرجات العليا وعليا والخاصة، فيما يزداد في الدرجات الأخرى. فليس هنالك أي قاضية في الدرجة العليا (قاضيان اثنان)، وهنالك قاضية في الدرجة "عليا" مقابل 84 قاضياً، و3 قاضيات في الدرجة الخاصة (68 قاضياً)، و10 قاضيات في الدرجة الأولى (136 قاضياً)، و17 قاضية في الدرجة الثانية (117 قاضياً)، و65 قاضية في الدرجة الثالثة (140 قاضياً)، و74 قاضية في الدرجة الرابعة (61 قاضياً)، و20 قاضية في الدرجة الخامسة (54 قاضياً)، و63 قاضية في الدرجة السادسة (44 قاضياً)، و6 قاضيات في الدرجة السابعة (10 قضاة).

قاضية واحدة في القضاء الكنسي

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين كرستين فضول عضوة في محكمة الاستئناف للكنيسة الأرثودكسية، كأول امرأة تتولى منصبا في القضاء الكنسي بالأردن، علماً بأنه لا توجد أي قاضية في القضاء الشرعي. ورحبت "تضامن" بهذه الخطوة واعتبرتها تقدماً هاماً للنساء الأردنيات، مؤكدة على أن تعيين قاضية سيفتح الطريق على مصراعيه لتعيين مزيد من النساء لتولي مناصب قضائية كنسية، فيما تدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات مماثلة من أجل تعيين قاضيات في القضاء الشرعي. كما تدعو "تضامن" إلى تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية للنهوض بالنساء في أنظمة العدالة ومؤسساتها لضمان تمثيلهن تمثيلاً عادلاً على المستويات القيادية والإدارية المختلفة.

لا نساء قاضيات في القضاء الشرعي

ويذكر أن نظام معهد القضاء الشرعي لعام 2015، يهدف إلى إعداد موظفي دائرة قاضي القضاة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين وإعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم وتبادل الخبرات مع المعاهد ذات الاختصاص المماثل في الدول العربية والأجنبية. ولا يتضمن النظام بمجمله أي نص يحول دون قبول الموظفات والطالبات محلياً وإقليمياً للالتحاق به للحصول على شهادة الدبلوم أو أي من الشهادات المتعلقة ببرامجه التدريبية الأخرى، خصوصا وأن عددا من الدول العربية لديها قاضيات في المحاكم الشرعية كفلسطين والسودان. ومن المتوقع أن يسهم المعهد في تعزيز مبدأ سيادة القانون الناظم للقضاء الشرعي وتشريعات الأحوال الشخصية ويرفد المحاكم الشرعية بقضاة من الجنسين يمتلكون المزيد من المعارف والمهارات والاتجاهات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية للمتقاضين دون تمييز، والنهوض بحق الوصول إلى العدالة دون معيقات لأحد أهم مجالات التشريع وهي التشريعات الخاصة بالأسرة، علماً بأنه لا يوجد في الأردن قاضيات شرعيات على الرغم من عدم وجود ما يمنع النساء المؤهلات من تولي هذا المنصب.اضافة اعلان